مجلس القضاء يختتم ورشة عمل حول قانون الاجراءات الجزائية

22.10.2012 07:10 PM
رام الله – وطن - اختتم مجلس القضاء الأعلى وبرنامج تعزيز العدالة الفلسطينية يوم أمس ورشة عمل حول قانون الإجراءات الجزائية، شارك فيها 20 قاضيا للصلح من مختلف المحاكم في الضفة الغربية، كما شارك في ادارة الجلسات وتقديم المداخلات أحد عشر قاضيا من محاكم الاستئناف والبداية.

وقد تناولت ورشة العمل عددا من الموضوعات تمثلت في تحريك الدعوى الجزائية ولائحة الاتهام قدم مداخلات فيها ويسر النقاش القاضي موسى شكارنة؛ ودعوى الحق المدني أمام القضاء الجزائي للقاضي عبد الكريم حنون؛ واختصاص القاضي الجزائي والقيود المفروضة عليه والتوقيف والافراج بالكفالة للقاضي محمود جاموس؛ والبينات التي تقدم في القضايا الجزائية للقاضي فواز عطية؛ والتبليغات للقاضي سائد الحمدالله؛ وسلطة القاضي في تقدير الأدلة للقاضي اياد تيم؛ ووقف تنفيذ العقوبة للقاضي عماد مسودة؛ والطعن في الأحكام الجزائية للقاضي بشار نمر؛ وقانون اصلاح الأحداث للقاضي عوني البربراوي؛ والأحكام وصياغتها للقاضي حازم ادكيدك؛ وأخيرا المضبوطات وكيفية التصرف فيها للقاضي أمجد لبادة.

يذكر أن هذه الورشة عقدت بدعم من برنامج تعزيز العدالة الفلسطينية، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
تصميم وتطوير