الحكومة تصادق على توصيات لجنة العمل بخصوص الحد الأدنى للأجور

رام الله – وطن للانباء - صادق مجلس الوزراء على توصيات لجنة الأجور بخصوص تحديد الحد الأدنى للأجور في فلسطين بقيمة 1450 شيقلا شهريا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لعمال المياومة، وبما يشمل العاملين بشكل يومي غير منتظم إضافة إلى العمال الموسميين، 65 شيقلا يوميا، وأن يكون الحد الأدنى للأجور لساعة العمل الواحدة للعامل 8.5 شيقل.

وعبر عن تفهمه للآراء والتحفظات التي أُبديت من قبل بعض الجهات المشاركة فيها، وشدد على أهمية وضع الآليات العملية الكفيلة بضمان الالتزام بهذا القرار وتنفيذه في مطلع العام المقبل وفقاً لتوصية اللجنة.

وأدان مجلس الوزراء تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك وكافة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، والتي كان آخرها عمليات الاقتحام التي نفذتها قوات الاحتلال للمسجد واعتدائها على المصلين واعتقالها العديد منهم، هذا إلى جانب اقتحام المستوطنين بالعشرات لباحات المسجد يوميا بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب بالإسراع في عقد اجتماع لجنة القدس من أجل بحث الخطوات الواجب اتخاذها لحماية المسجد الأقصى وسائر المقدسات في القدس المحتلة.

كما دعا إلى تحرك فاعل من الجامعة العربية في كافة المحافل الدولية لإلزام إسرائيل بوقف هذه الانتهاكات ضد شعبنا ومقدساته، والتقيد بقواعد القانون الدولي.

واستنكر المجلس بشدة التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة والذي أدى إلى استشهاد مواطن وإصابة عشرة آخرين على الأقل، إضافة إلى استمرار الانتهاكات بحق أبناء شعبنا سيما الاعتداءات الإرهابية التي يمارسها المستوطنون ضد المزارعين الفلسطينيين خلال قطفهم الزيتون في أكثر من موقع، كما حصل في قرى قريوت والخضر وفرطعة ومخماس وكفر قدوم وبيتلو وراس كركر.

ودعا إلى أوسع مشاركة مجتمعية للتضامن مع المزارعين ومساعدتهم في قطف زيتونهم، كما دعا إلى توفير حماية فورية لأنباء شعبنا، محملا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تصعيد إرهاب المستوطنين المتواصل ضد شعبنا وممتلكاته ومصادر رزقه.

وطالب مجلس الوزراء، مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالعمل الجاد لإنقاذ حياة الأسيرين أيمن شراونة وسامر العيساوي المضربين عن الطعام منذ مدة طويلة، وإلزام إسرائيل بالإفراج الفوري عنهما، وحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن حياتهما سيما في ظل تدهور وضعهما الصحي.

وشدد على ضرورة إلغاء الاعتقال الإداري، ووقف ملاحقة الأسرى المحررين في صفقة شاليط، والإفراج عن كافة الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وخاصة المرضى والقدامى وأعضاء المجلس التشريعي.

ورحب بالروح الإيجابية التي تتخلل حملات الدعاية لانتخابات المجالس المحلية، واعتبر أن المشاركة في هذه الانتخابات هي ممارسة للمسؤولية من قبل المواطن لترسيخ حقه في المشاركة، وتحمل المسؤولية للنهوض بدور هذه المجالس، والتي تعد الحلقة الأهم في منظومة الحكم والإدارة.

وأكد مجلس الوزراء استمرار حرص السلطة الوطنية على دعم صمود المواطنين سيما الفقراء والمهمشين، وتحديدا في المناطق المصنفة "ج"، مشيرا إلى أنه تم مؤخرا صرف الدفعة الثالثة لأكثر من 100 ألف أسرة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن التقدم الحاصل في قطاع تكنولوجيا المعلومات الفلسطيني، وأكد أن السلطة الوطنية تبذل كل الجهود من أجل دعم هذا القطاع الواعد لما له من أهمية كبرى في عملية التنمية، مجددا التأكيد أن السلطة الوطنية تواصل بذل كل الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية من أجل الحصول على خدمات الجيلين الثالث والرابع.

وناقش مجلس الوزراء استمرار الأزمة المالية في الحد من قدرة الحكومة على دفع الرواتب في موعدها، وأكد استمرار العمل وبذل أقصى الجهد لتوفير التمويل اللازم لهذا الغرض، وسيعلن خلال الأيام القادمة عن موعد محدد لدفع الرواتب، وبأقصى ما تتيحه الموارد المتاحة لذلك حينئذ