نقابة المحامين:سنواجه بحزم المس باستقلال القضاء

رام الله – وطن - انضمت اليوم نقابة المحامين الى جمهور الفئات القانونية والقضائية التي انتقدت بشدة المقترحات المتعلقة بقطاع العدالة التي أقرتها الحكومة الفلسطينية وقالت نقابة المحامين في بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكتروني أن هذه المقترحات قد أعدت بشكل منفرد من قبل مجلس الوزراء دون الأخذ بعين الاعتبار موقف أهل الخبرة والمعنيين بشأن العدالة كهم يومي ودون إتباع الطرق القانونية والمبادئ التشريعية التي رسمها القانون الأساسي الفلسطيني لغايات تعديل القوانين وتطويرها.


وأكدت نقابة المحامين على حرمة المس باستقلال القضاء وحياده ورفعته وان أي محاولة للنيل من هذه المبادئ ستواجه بقوة وحزم ولن تسمح لأي من كان الاقتراب من هذه المفاهيم.

وأكدت النقابة على دعمها لكل المساعي لتطوير القضاء شرط عدم المس باستقلال القضاء أو التطاول على القانون والقانون الأساسي،وأكدت على أهمية التعاون بين كل دعائم قطاع العدالة للخروج بيغة تضمن تطوير السلطة القضائية وتساهم في دعم استقلالها ويضمن الفل بين السلطات واتزام الشرعية القانونية فيما يتعلق بإقرار أية تعديلات او إصلاحات تمس ليس قطاع العدالة فحسب بل كل قطاعات الدولة.


يذكر أن المقترحات التي تقدمها وزير العدل وتبنتها الحكومة قد أرادت ردود فعل غاضبة لدى العديد من القانونيين والأكاديميين ومجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة وجمعية القضاة ورئيس مجلس القضاء السابق القاضي عيسى ابو شرار وأعضاء في المجلس التشريعي ومؤسسة مساواة ومركز الدفاع عن الحريات والعديد من المحامين إضافة الى
نقابة المحامين التي أعلنت في البيان المذكور أعلاه انتقادها لتفرد الحكومة في المقترحات.