وزارة الصحة تعلن عن اقرارها خطة تقشف لن تمس الخدمات المقدمه للمرضى
رام الله – وطن للانباء/ اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مساء اليوم انها قررت اتباع خطة تقشفية دون المس بالخدمات المقدمة للمرضى او العاملين وذلك استجابة لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة والتي أقرت بضرورة ترشيد النفقات للحد من الاعتماد على المساعدات الخارجية.
وتضمنت خطة التقشف " العمل على تقليص التحويلات إلى الحد الأدنى ضمن معايير علمية ووضع الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك، والعمل على ترشيد استخدام الدواء والالتزام بقائمة الأدوية الأساسية".
وجاء إقرار الخطة في اجتماع عقده وزير الصحة فتحي أبو مغلي في مكتبه برام الله اليوم الخميس، مع عدد من كبار موظفي الوزارة وبحث خلاله توجهات الحكومة لترشيد الإنفاق بما لا يتعارض مع استمرار وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض أبو مغلي خلال الاجتماع الأفكار التي طرحت في مجلس الوزراء، مؤكدا حرص رئيس الوزراء على تحقيق أكبر مشاركة في صنع التوجه العام الذي ستتبعه الحكومة من أجل ترشيد الإنفاق وتحقيق الاعتماد على الموارد الذاتية ضمن الموازنة القادمة 2012 وبدون أن يمس هذا الترشيد بحقوق العاملين أو أن يؤثر على جودة الخدمات وخاصة الخدمات الصحية والتعليمية وبما يتناغم مع استكمال البناء المؤسسي وجاهزيتنا للاستقلال وإقامة الدولة.
وقال أبو مغلي إنه "سيرفع التوصيات التي ستخرج عن هذا اللقاء وأي لقاءات أخرى لمجلس الوزراء".
