ناديا القضاة والنيابة العامة يتهمان الحكومة بمحاولة التغول على القضاء ويهددان بالتصعيد

18.07.2017 11:35 PM

رام الله- وطن: قالت جمعية نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة العامة، اليوم الثلاثاء،ان الحكومة تصر على المضي قدما في تعديل قانون السلطة القضائية متجاهلة في ذلك الأسس والمبادئ الدستورية المتعلقة بتعديل قانون السلطة القضائية.

واضاف نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة العامة في بيان لوطن ، ان تعديل قانون السلطة القضائية يشترط أن يكون اقتراح مشاريع القوانين أو تعديلها من الجهات التي يتعلق بها القانون المنوي تعديله وهي السلطة القضائية.

وأشار البيان، وفي ظل عدم طلب السلطة القضائية تعديل هذا القانون لا من قريب او بعيد لعدم وجود حالة ضرورة قصوى تبرر ذلك.

وأوضح البيان أن قانون السلطة القضائية هو  باب من أبواب القانون الأساسي وينظم عمل السلطة الثالثة من سلطات الدولة، وحرص القانون الأساسي الفلسطيني على ضمان  استقلالها، فان تعديله في الظروف الراهنه بلا مبرر ودون توافر حالة الضرورة القصوى التي يشترطها القانون الاساسي، وفي ظل غياب المجلس  التشريعي، فان ذلك يهز مكانة وكيان  القضاء الفلسطيني، ويلقي بظلال من الشك حول استقلاله  وتبعيته للحكومة؛ ليصبح مرهونا بارادة هذه الحكومة او غيرها وهو ما يؤدي الى زعزعة الاستقرار في العمل القضائي برمته، وهو ما يتنافى مع ما يجب توفيره من احترام للقضاء من قبل الحكومة و غيرها.

واعتبر البيان ان استمرار الحكومة وإصرارها  على عدم الالتفات الى قرارات المحاكم التي تنظم اقدميات الكثير من القضاة  واعضاء النيابة، و استمرارها في تنفيذ الخصومات على رواتبهم بلا أدنى مبرر مخالفة في ذلك قرارات المحاكم التي منحتهم هذه الترقيات و رتبت لهم  حقوقا مالية باحكام قضائية حازت حجية الامر المقضي واصبحت عنوان لحقيقة واجبة النفاذ وهو ما يترتب  على عدم الالتزام بها وبتنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون.

وشدد البيان على ان القضاة واعضاء النيابة سنقف متكاتفين عامة في مواجهة كل هذه المخالفات والتجاوزات لأحكام القانون والأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي نص في المادة ١٠٦ منه على أن الامتناع عن تنفيذ احكام المحاكم  أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة اذا كان المتهم موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ، وحيث أن الحكومة في إجراءاتها خالفت هذا النص فاننا نحذر من مواصلة هذه المخالفات لأحكام هذا النص الدستوري، والذي من شأنه أن يطال هيبة دولة فلسطين في المجتمع الدولي؛ لان هكذا مخالفات تؤشر الى عدم الاتزام بالمقاييس والمعايير الدولية و مبادئ الأمم المتحدة التي التزمت بها دولة فلسطين، والمتعلقة باحترام احكام المحاكم وصيانة استقلال القضاء، وهو ما يؤثر سلبا على الجهود التي تبذلها دولة فلسطين من أجل نيل حريتها في الاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف .

وتوجه نادي القضاة ونادي اعضاء النيابة الى الرئيس محمود عباس لوضع حد لكل من تسول له نفسه تعديل قانون السلطة القضائية بعيدا عن الأسس والقواعد التي نص عليها القانون الاساسي، او النيل من احكام المحاكم أو تعطيل تنفيذها لما في ذلك من أثره السلبي على عجلة التطور القضائي، وسلب القضاء من حريته واستقلاله في تنفيذ أحكامه أيا كان المحكوم عليه ؛لأن الفلسطينيين أمام القضاء والقانون سواء لا تمييز بينهم وفقا للمادة ٩ من القانون الأساسي.

واستنكر البيان مطالبة البعض بمجلس انتقالي والذي نص قانون السلطة القضائية رقم ١ لسنة ٢٠٠٢ في الماده ٨١ منه على تشكيله لمرة واحدة غير قابلة للتمديد أو التجديد وهو المجلس الذي تم تشكيله فعلا فيما مضى، وتم الانتقال منه الى مجلس دائم وفقا للمادة ٣٧ من ذات القانون متذرعة اي البعض بدعوى صلاح القضاء، وذلك بالاستناد لمشروع قانون السلطة القضائية رقم ١٥  لسنة ٢٠٠٥ الذي الغته المحكمة العليا بصفتها  الدستورية في غزه متجاوزة حدودها واختصاصاتها لتمرير شأن ليس من اختصاصها وبالتدخل بالشأن القضائي دون مبرر مقبول أو حاجة لذلك، وعلى نحو يؤدي إلى المساس باستقلال القضاء ونحن اذ نستهجن وندين هذه الدعوة  في الوقت الذي ينشغل فيه اركان العدالة في الدفاع عن استقلالهم في ظل محاولة  الحكومة تعديل قانون السلطة القضائية فاننا ندعوهم لكف أيديهم عن الجهاز القضائي الذي يستطيع أن يصلح نفسه بنفسه ودون معونة أو مساعدة من أحد.

وعبر البيان عن ثقته في أن  الرئيس عباس الذي  عرف عنه احترامه لاستقلال القضاء والحرص على تنفيذ أحكامه لن يقبل أن تمارس الحكومة أو أي مؤسسة تحت اي مسمى هذه المخالفات لأحكام القانون والقانون الأساسي الفلسطيني مؤكدين تمسكنا برفض اي مَس بقانون السلطة القضائية احتراما لاستقلال القضاءوداعين الحكومة لسحب مشروعها بتعديل قانون السلطة القضائية ، ومطالبين بالابتعاد عن الشأن القضائي وعدم التدخل فيه وسحب مشروعهم المشبوه بشبهة الاصطفاف خلف فئة همها النيل من استقلال القضاء وفرض التبعية عليه لتحقيق مآرب ومصالح اقرب الى الشخصية منها للمصلحة العامة، واننا نحذر بان الاستمرار في التدخل بالشأن القضائي سيقودنا من واقع حرصنا على استقلال القضاء، وصون هيبته ومكانته لاتخاذ اجراءات تصعيدية في وجه كل من تسول له نفسه التغول على هذا الجهاز العظيم الذي هو درع المواطن وحصنه المنيع للذود والدفاع عن الحقوق والحريات التي كفلها القانون الاساسي
 

تصميم وتطوير