الاحتجاجات الجماهيرية حق يكفله القانون - ناريمان عواد

في فلسطين وكما هو الحال في معظم هبات ما يعرف بالربيع العربي لم تنطلق الشرارة للهبات الجماهيرية ضد الظلم والفقر والاستغلال وغياب العدالة الاجتماعية إلا بما خطط لها ان تصل إليه من خلاصات ونهايات سياسية والكل يدرك ان هنالك من يلعب على الساحة العربية لإخراج المشهد بالصورة التي وصلت إليه ، خاصة ان هنالك تشابه واضح فيمن وصل إلى سدة الحكم في اغلب البلدان العربية التي شهدت الربيع العربي . وكم كنا فعلا نأمل أن يهب المواطن العربي والمواطن الفلسطيني ليقول كلمته في الكثير من القضايا والشخوص التي باتت تفرض عليه دون أن يكون له رأي فيها .

في فلسطين الواقع يتحدث عن زيادة خنق الإنسان الفلسطيني وتغييره أولوياته من التحرر والانعتاق من الاحتلال إلى التشبث بأذيال راتب هزيل لا يصمد إلا في الأسبوع الأول من الشهر ، بالإضافة إلى انكماش وتضاؤل المواطن أمام تيارات خطيرة من الاستئثار بالنفوذ وحجم الاستثمارات المهولة التي اجتاحت الأراضي الفلسطينية ، ناهيك عن زيادة الطغمة المالية أساسا وعدم استثمارها في البناء والتنمية، وإلا لماذا لم نشهد حتى ألان مشاريع إنتاجية تشغيلية لاستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ، وتحويل قطاع كبير من الشعب الفلسطيني إلى فئات تتلقى الدعم والمعونة وتآكل الرواتب وربطه بقروض طويلة الأمد وسياسات البنك الدولي التي تتجه إلى إفقار الشعوب ، وزيادة الهوة الطبقية ما بين فئة صغيرة تستأثر بالمال والأعمال .إلى أين نريد أن نصل في هذا الحراك الذي اجتاح الأراضي الفلسطينية مبرمجا كان ام عفويا ، هل نصل إلى تصويب الأوضاع الداخلية في الهيئات القيادية في السلطة الوطنية وتقديم الأفضل في خياراتنا الديمقراطية القادمة من انتخابات محلية وتشريعية لترميم الخراب واستئصال الفساد وتفكيك مراكز النفوذ وإعادة البناء على أسس سليمة وصحيحة، وهل بالإمكان القيام بذلك في ظل وجود مراكز قوى داخل السلطة الوطنية وصراعات يعلم بها القاصي والداني . أدرك الشعب الفلسطيني ومن خلال ما شاهده من القوة التحريكية للجماهير العربية الغاضبة في كل الدول التي شهدت الربيع العربي أن بالإمكان أن يقول المواطن كلمته والقوة هي بالرفض والخروج للشارع وإسماع الصوت عاليا والهدف الذي يجب أن يتفق عليه الجميع،إن إعادة البناء ليست بترميم للبنى الآيلة للسقوط ، وهذا يتطلب موقفا واضحا وصريحا وإجراءات حازمة على الصعيد السياسي والاقتصادي والمؤسسي ، وإلا كيف تقاتل الشعوب بسيوف نخرها الصدأ ، ان مواجهة الاحتلال وسياسياته التوسعية والاحلالية والاستيطانية تتطلب موقفا جادا وحازما لتصويب الخطأ وإعادة النظر في الرؤى التي رسمتها القيادة الفلسطينية في تناولها للأوضاع الداخلية ، فكيف تقدم السلطة نفسها بشخوص متهمين بالفساد وهدر المال العام وعقد صفقات مشبوهة مع الاحتلال وكيف نذهب إلى الأمم المتحدة لانتزاع حقنا في دولة فلسطينية مستقلة بأدوات لا ترقى إلى طموح المجتمع المحلي وأهدافه الوطنية .

خلاصة القول الاحتجاجات الجماهيرية حق يكفله القانون ،وهذا يتطلب توحيد الحراك الشعبي تحت راية وشعار واحد انجاز الاستقلال لدولة فلسطين الحرة المستقلة فلسطين التي تحلم بها، دولة المؤسسات ، ويكفي أن نتغنى بالجاهزية وأزمة الثقة تتسع أكثر فأكثر ما بين المواطن والسلطة