تعويض عائلة شراب عن مقتل ابنيها
09.09.2012 03:01 PM
غزة – وطن للانباء - نجح المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من ضمان جبر الضرر عن عائلة الشابين كساب وإبراهيم شراب، اللذين قتلتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة "عملية الرصاص المصبوب" ، وذلك عبر تسوية توصل إليها مؤخراً مع ممثلي النيابة العسكرية الإسرائيلية. وبموجب التسوية التي تم التوصل إليها ستتلقى عائلة الفقيدين خلال الأسابيع القليلة القادمة تعويضاً بقيمة 430 ألف شيكل مقابل إغلاق ملف القضية.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار بتاريخ 16 يناير 2009، دون مبرر ودون سابق إنذار، تجاه السيارة التي كانت تقل كلاً من: محمد كساب شراب، وابنيه كساب، 28 عاماً، وإبراهيم، 18 عاماً، خلال ساعات الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح للمدنيين الفلسطينيين من التنقل وقضاء احتياجاتهم خلالها. أسفر إطلاق النيران تجاه السيارة عن اصطدامها بجدار وتوقفها، فيما ترجل عدد من جنود قوات الاحتلال من داخل منزل مجاور كانوا يتمركزون داخله متوجهين نحو السيارة حيث طلبوا من فيها بالنزول منها وباغتوهم بإطلاق الرصاص تجاههم ما أسفر عن مقتل الابن كساب مباشرة، وإصابة إبراهيم بعيار ناري في ساقه ووفاته في اليوم التالي جراء منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث وإسعافه أو نقله للمشفى.
وقد باشر المركز متابعته ملف القضية فور توكيله من قبل ذوي الشابين الفقيدين بتاريخ 8 مارس 2009، حيث تقدم في اليوم ذاته وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها بشكوى مدنية لمكتب التعويضات في وزارة "الدفاع" الإسرائيلية مطالباً بتعويض ذوي الضحيتين. كما تقدم أيضاً بشكوى جنائية للنيابة العسكرية الإسرائيلية، قيادة المنطقة الجنوبية، مطالباً بفتح تحقيق في جريمة مقتل الشابين، مساءلة ومعاقبة الجنود المسئولين عن الحادث.
وفي 19 أغسطس 2010، وعلى إثر عدم تلقيه أي رد بصدد الشكوى المدنية والشكوى الجنائية، وحرصاً منه على عدم ضياع حقوق ذوي الضحايا، وقبل نفاذ المدة القانونية وهي عامين اثنين من تاريخ وقوع الحادث، تقدم المركز بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح حيفا مطالباً فيها بتعويض عائلة شراب عن جريمة قتل ابنيها على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد عزز المركز موقفه في القضية بالأوراق الثبوتية المؤكدة لادعاءاته والتي تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى مسئولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل كل من كساب وإبراهيم شراب، وهو ما دفع النيابة العامة الإسرائيلية للسعي مؤخراً لعقد تسوية لإنهاء ملف القضية.
يذكر أن حالة الشابين كساب وإبراهيم شراب، هي الحالة الثانية التي يحقق المركز خلالها نجاحاً ويضمن لذوي الضحايا تعويضاً مادياً عبر توصله لتسوية مع النيابة الإسرائيلية، وذلك من إجمالي 100 قضية يتابعها المركز لصالح ضحايا عملية الرصاص المصبوب، فقد سبق وأن تمكن المركز في يوليو 2011، من التوصل لتسوية تلقت خلالها عائلة أبو حجاج تعويضاً مالياً بقيمة 500 ألف شيكل مقابل إغلاق ملف قضية مقتل كل من ريا أبو حجاج، 64 عاماً، وابنتها ماجدة، 37 عاماً.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار بتاريخ 16 يناير 2009، دون مبرر ودون سابق إنذار، تجاه السيارة التي كانت تقل كلاً من: محمد كساب شراب، وابنيه كساب، 28 عاماً، وإبراهيم، 18 عاماً، خلال ساعات الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي للسماح للمدنيين الفلسطينيين من التنقل وقضاء احتياجاتهم خلالها. أسفر إطلاق النيران تجاه السيارة عن اصطدامها بجدار وتوقفها، فيما ترجل عدد من جنود قوات الاحتلال من داخل منزل مجاور كانوا يتمركزون داخله متوجهين نحو السيارة حيث طلبوا من فيها بالنزول منها وباغتوهم بإطلاق الرصاص تجاههم ما أسفر عن مقتل الابن كساب مباشرة، وإصابة إبراهيم بعيار ناري في ساقه ووفاته في اليوم التالي جراء منع قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول لمكان الحادث وإسعافه أو نقله للمشفى.
وقد باشر المركز متابعته ملف القضية فور توكيله من قبل ذوي الشابين الفقيدين بتاريخ 8 مارس 2009، حيث تقدم في اليوم ذاته وبحسب الإجراءات القانونية المعمول بها بشكوى مدنية لمكتب التعويضات في وزارة "الدفاع" الإسرائيلية مطالباً بتعويض ذوي الضحيتين. كما تقدم أيضاً بشكوى جنائية للنيابة العسكرية الإسرائيلية، قيادة المنطقة الجنوبية، مطالباً بفتح تحقيق في جريمة مقتل الشابين، مساءلة ومعاقبة الجنود المسئولين عن الحادث.
وفي 19 أغسطس 2010، وعلى إثر عدم تلقيه أي رد بصدد الشكوى المدنية والشكوى الجنائية، وحرصاً منه على عدم ضياع حقوق ذوي الضحايا، وقبل نفاذ المدة القانونية وهي عامين اثنين من تاريخ وقوع الحادث، تقدم المركز بقضية تعويض حقوقية أمام محكمة صلح حيفا مطالباً فيها بتعويض عائلة شراب عن جريمة قتل ابنيها على أيدى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وقد عزز المركز موقفه في القضية بالأوراق الثبوتية المؤكدة لادعاءاته والتي تشير بما لا يدع مجالاً للشك إلى مسئولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن مقتل كل من كساب وإبراهيم شراب، وهو ما دفع النيابة العامة الإسرائيلية للسعي مؤخراً لعقد تسوية لإنهاء ملف القضية.
يذكر أن حالة الشابين كساب وإبراهيم شراب، هي الحالة الثانية التي يحقق المركز خلالها نجاحاً ويضمن لذوي الضحايا تعويضاً مادياً عبر توصله لتسوية مع النيابة الإسرائيلية، وذلك من إجمالي 100 قضية يتابعها المركز لصالح ضحايا عملية الرصاص المصبوب، فقد سبق وأن تمكن المركز في يوليو 2011، من التوصل لتسوية تلقت خلالها عائلة أبو حجاج تعويضاً مالياً بقيمة 500 ألف شيكل مقابل إغلاق ملف قضية مقتل كل من ريا أبو حجاج، 64 عاماً، وابنتها ماجدة، 37 عاماً.
