مساواة: ارتياح للحكم ، وتطلع لامتثال السلطة بقرار المحكمة وعودة المعلمين المفصولين
04.09.2012 04:12 PM
رام الله – وطن للانباء - اعرب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة عن ارتياحه البالغ للحكم الصادر عن أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 4-9-2012 والقاضي بإلغاء القرارات الصادرة عن وزيرة التربية والتعليم والمتعلقة بإنهاء عمل العديد من المعلمين الذين تقدموا لمحكمة العدل العليا بدعاوى تطالب بإلغاء تلك القرارات وإعادتهم إلى وظائفهم حسب الأصول .
ويتطلع مركز مساواة إلى قيام السلطة التنفيذية بوصفها جهة الإداره بالإمتثال لحكم القضاء وإعادة المدرسين المفصولين إلى وظائفهم حسب الأصول وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنهاء خدماتهم آملة من جهة الإدارة مساواة المعلمين الصادر الحكم بإعادتهم إلى وظائفهم بالمعلمين الآخرين والذين لم يتوجهو إلى القضاء وطالهم القرار الإداري الذي قضت أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا بإلغائه سيما وأن روح العدالة تقضي بالمساواة بين كل من شملتهم قرارات إلغاء تعيينهم أو إنهاء عملهم أو اللذين سبق لمحكمة العدل العليا وردت طعونهم خاصة وأن الحكم الصادر عن أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا تضمن الرجوع عن أي إجتهاد أو حكم سابق .
مساواة ترى أن من واجب الإدارة الإلتزام بحكم القضاء الذي جاء تطبيقاً سليماً لحكم القانون وحامياً للمصلحة العامة التي تتعدى حدودها مصلحة المعلمين لتصل إلى مصلحة الوطن والدولة .
وترى مساواة في حكم أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا ضماناً جدياً للحفاظ على مشروعية عمل الإدارة والتي يلزمها القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية بالتنفيذ الفوري وغير المعلق على أي شرط لحكم القضاء سيما وأن القانون الأساسي نص بوضوح على وجوب تنفيذ أحكام القضاء واعتبر أي تأخير أو مماطله أو إعاقة أو إمتناع عن تنفيذ حكم القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ، وإذا كان مرتكبها موظفاً عاماً يعزل من وظيفته وتضمن السلطة الوطنية التعويض لمن لحقه أي ضرر بنتيجة عدم إلتزام الإدارة بحكم القضاء .
وتأملت مساواة من مجلس الوزراء وكافة المعنيين في السلطة التنفيذية سرعة تنفيذ حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا وإتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية والتنفيذية التي من شأنها وضع حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا موضع التنفيذ الفوري والعاجل وتجسيد مبدأ المساواة بين سائر الموظفين المخاطبين بالقرارات الإدارية الملغية إذ وبهذا الإلتزام تتعزز ثقة المواطن بالقضاء والسلطة ما يفتح المجال رحباً أمام تجسيد مبدأ سيادة القانون على الكافة وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون .
ويتطلع مركز مساواة إلى قيام السلطة التنفيذية بوصفها جهة الإداره بالإمتثال لحكم القضاء وإعادة المدرسين المفصولين إلى وظائفهم حسب الأصول وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل إنهاء خدماتهم آملة من جهة الإدارة مساواة المعلمين الصادر الحكم بإعادتهم إلى وظائفهم بالمعلمين الآخرين والذين لم يتوجهو إلى القضاء وطالهم القرار الإداري الذي قضت أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا بإلغائه سيما وأن روح العدالة تقضي بالمساواة بين كل من شملتهم قرارات إلغاء تعيينهم أو إنهاء عملهم أو اللذين سبق لمحكمة العدل العليا وردت طعونهم خاصة وأن الحكم الصادر عن أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا تضمن الرجوع عن أي إجتهاد أو حكم سابق .
مساواة ترى أن من واجب الإدارة الإلتزام بحكم القضاء الذي جاء تطبيقاً سليماً لحكم القانون وحامياً للمصلحة العامة التي تتعدى حدودها مصلحة المعلمين لتصل إلى مصلحة الوطن والدولة .
وترى مساواة في حكم أغلبية الهيئة العامة للمحكمة العليا ضماناً جدياً للحفاظ على مشروعية عمل الإدارة والتي يلزمها القانون الأساسي وقانون السلطة القضائية بالتنفيذ الفوري وغير المعلق على أي شرط لحكم القضاء سيما وأن القانون الأساسي نص بوضوح على وجوب تنفيذ أحكام القضاء واعتبر أي تأخير أو مماطله أو إعاقة أو إمتناع عن تنفيذ حكم القضاء جريمة يعاقب عليها القانون ، وإذا كان مرتكبها موظفاً عاماً يعزل من وظيفته وتضمن السلطة الوطنية التعويض لمن لحقه أي ضرر بنتيجة عدم إلتزام الإدارة بحكم القضاء .
وتأملت مساواة من مجلس الوزراء وكافة المعنيين في السلطة التنفيذية سرعة تنفيذ حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا وإتخاذ القرارات والإجراءات الإدارية والتنفيذية التي من شأنها وضع حكم الهيئة العامة للمحكمة العليا موضع التنفيذ الفوري والعاجل وتجسيد مبدأ المساواة بين سائر الموظفين المخاطبين بالقرارات الإدارية الملغية إذ وبهذا الإلتزام تتعزز ثقة المواطن بالقضاء والسلطة ما يفتح المجال رحباً أمام تجسيد مبدأ سيادة القانون على الكافة وإرساء دعائم دولة العدالة والقانون .
