مركز "شمس" يدعو لدعم النساء والشباب في الانتخابات المحلية

رام الله- وطن: دعا مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" إلى القيام بأوسع حملة لدعم النساء والشباب المرشحات/ات في انتخابات الهيئات المحلية المزمع إجراؤها في 13أيار من العام الجاري .

وقال المركز في بيان له، اليوم الأربعاء، إن عزوف المرأة الفلسطينية عن المشاركة السياسية، لا ينفصل عن عزوف المجتمع ككل، حيث المناخ السياسي المترهل يشيع جواً من الإحباط، والشعور باللامبالاة واللاجدوى، مما يولد إيماناً سلبياً بعدم التأثير في صنع السياسات العامة، ولا أدل على ذلك من تراجع جماهيرية الأحزاب وعدم قدرتها على تجديد نفسها وأعضائها، بسبب عدم قدرتها على طرح سياسات بديلة، أو حلول للمشاكل التي يواجهها الجمهور يومياً وعلى المدى البعيد، إلى جانب ذلك لا بد من تسليط الضوء على واقع المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين، ومظاهر ازدواجية التعاطي مع الحقوق السياسية للمرأة ، إلى جانب الكشف عن عقبات المشاركة السياسية للمرأة في فلسطين ، وما يولده من مؤثرات تضر بالمرأة وحقوقها وتدفع نحو إقصائها و تحجيم أدوارها. وبلورة رؤية حول الواقع الحالي للمشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية. والتعرف على المعيقات التي تحول دون ممارسة المرأة لحقوقها الأساسية. ومشاركتها السياسية بشكل فاعل والإطلاع على الإجراءات التي تمّ اتخاذها والمتمثلة بالتشريعات الوطنية لجهة المشاركة السياسية، والخروج بنتائج وتوصيات لمعرفة ما تحتاجه القوانين من تعديلات لسد الفجوة بين ما هو قائم وبين ما هو مأمول.

جاء ذلك عبر بيان صحفي أصدره مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" بمناسبة الثامن من آذار يوم المرأة العالمي.

وأدان  مركز"شمس" وبشدة الفظاعات والانتهاكات والإجراءات اللانسانية واللااخلاقية التي يمارسها جنود الاحتلال ومستوطنيه بحق النساء الفلسطينيات، كما ويدعو المركز الأمم المتحدة للوقوف أمام مسؤولياتها ، فقد أدت ممارسات الاحتلال الإسرائيلي إلى حدوث تدهور هائل في أوضاع حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة، مصحوبة بمستويات غير مسبوقة من الفقر والبطالة والمشاكل الصحية. وتحملت النساء الفلسطينيات العبء الأكبر للمعاناة، كما أن محنتهن قوبلت بالتجاهل من قبل المنظمة الدولية.

وكان للانتهاكات المتعددة التي ارتكبتها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة عواقب وخيمة وبعيدة المدى على الشعب الفلسطيني، وكان لها تأثير سلبي جداً على النساء ، حيث ضاعفت من الضغوط والقيود التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات . وحيث أن دولة الاحتلال "إسرائيل" ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، لاسيما المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي تشكل "إسرائيل"  طرفاً فيها، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (اتفاقية سيداو)، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وعلى ذلك أنكرت "إسرائيل"   أنه يترتب عليها واجب تطبيق معاهدات حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة التي صادقت عليها في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما رفضت بثبات انطباق اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي نهاية بيانه الصحفي قال مركز "شمس" أنه لم يعد مقبولاً ولا مستساغاً ونحن في مطلع الألفية الثالثة أن ننشغل في حوار بيزنطي تجاوزته الإنسانية والمجتمعات الديمقراطية من قبيل هل نسمح للمرأة بالمشاركة في العمل السياسي؟ وهل النساء صالحات لإدارة الشأن العام؟ ففي الوقت الذي تبوأت فيه المرأة في العديد من المجتمعات  مراكز متقدمة في إدارة شؤون بلادها، ما زلنا ندور في حلقة مفرغة بجدال لا طائل منه بأحقية المرأة أن تقود سيارة أو حقها بالسفر وحدها، وما إذا كان يجوز لها أن تعمل في أماكن بيع الملابس النسائية الداخلية، وهل يجوز زواج فتاة سنية من شيعي؟، أو أن المطالبة بحقوقها هي بدعة وأفكار غربية. في حين لا يطلق هؤلاء فتاواهم حول تأهيل المرأة ومحو الأمية والخرافات في صفوفها وحل المشاكل اليومية المستعصية للمواطن العربي. وإلا فالسؤال: لماذا هذا الإخفاق السياسي في حل قضايا الأمة والرجل الذكر هو صانع القرار الأوحد في هذه البقعة الممتدة من القهر إلى القهر؟.