أمان والمرصد يشيدان بموقف مجلس الوزراء من الانتخابات المحلية

وطن: رحب كل من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان ومرصد العالم العربي للديمقراطية والانتخابات بقرار مجلس الوزراء حول إرجاء الإعلان عن البدء بالعمليات الانتخابية في الضفة الغربية فقط بعد موقف حركة حماس بعدم إجرائها في قطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة لعقد الانتخابات المحلية بشكل متزامن في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أوصت مجلس الوزراء بإجراء الانتخابات في الضفة بعد تعذر إجرائها في قطاع غزة بسبب موقف حركة حماس، إلا أن مجلس الوزراء قرر إعطاء مزيدا من الوقت لحماس لتعيد النظر بقرارها وتسمح بمشاركة قطاع غزة في الانتخابات القادمة، وهو ما يعني واقعياً عدم الالتزام بالجدول الزمني الذي أعلنته لجنة الانتخابات بخصوص البدء بتسجيل الناخبين الذي كان من المقرر أن يبدأ يوم السبت القادم الموافق 25 شباط الجاري.

وكان مجلس الوزراء، جدد تأكيد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، واستعداده لتقديم كل الدعم والتسهيلات للجنة الانتخابات المركزية لإجرائها، خاصة بعد إصدار الرئيس محمود عباس مشروع قرار بقانون إنشاء محكمة قضايا الانتخابات المختصة، التي تختص بالنظر بكافة الطعون والجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

وأكد المجلس خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها في مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم الثلاثاء، الدور الهام والحيوي الذي تلعبه هيئات الحكم المحلي، وضرورة إجراء هذه الانتخابات كحاجة وطنية، وكحق للمواطن في اختيار ممثليه في مجالس الهيئات المحلية، بما يساهم في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها. وثمّن الجهود التي بذلتها لجنة الانتخابات المركزية لإقناع "حماس" بالمشاركة في العملية الديمقراطية التي يستحقها شعبنا.

وبناءً على الكتاب الوارد من رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى رئيس الوزراء، الذي يشير فيه إلى تعذر إجراء الانتخابات في قطاع غزة، إثر لقاء وفد لجنة الانتخابات المركزية مع "حماس"، فقد أعرب المجلس عن أسفه لموقف حركة حماس من حرمان شعبنا في قطاع غزة من المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، ومستهجناً في الوقت نفسه أن هذا الموقف يأتي في ظل تحديات تهدد الوحدة الجغرافية للدولة الفلسطينية المنشودة.

ودعا، حركة "حماس" إلى تغيير موقفها في ظل هذه الظروف الحرجة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وقضيتنا ومشروعنا الوطني، لتكون الانتخابات المحلية مدخلاً للتوافق بشأن الانتخابات السياسية العامة بما فيها الانتخابات الرئاسية وانتخابات المجلسين الوطني والتشريعي، ما يفتح الآفاق أمام مساعي إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية، وعودة شعبنا إلى ممارسة العملية الديمقراطية كضرورة وطنية.