الرئيس يصادق على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية
رام الله – وطن للانباء/ صادق الرئيس محمود عباس على قانون الغرف التجارية الصناعية الزراعية .
وقال بيان لوزارة الاقتصاد الوطني ان مصادقة الرئيس على القانون جاء إطار الجهود التي تبذلها السلطة من خلال وزارة الاقتصاد الوطني في سبيل تطوير منظومة التشريعات الاقتصادية وبما يعزز من فرص تنمية الاقتصاد الوطني الفلسطيني ورفع قدراته التنافسية، وبما ينسجم مع تحضيرات القيادة السياسية الفلسطينية الخاصة باستحقاق إعلان الدولة واستكمال تطبيقات هذا الاستحقاق.
وتكمن أهمية هذا القانون حسب البيان في كونه أول إطار قانوني فلسطيني ينظم علاقات العمل في الغرف التجارية على الصعيدين الداخلي والخارجي وبما ينسجم مع قواعد وأصول الحوكمة ومبادئ الحكم الرشيد الأمر الذي سيساهم في إرساء دعائم النهوض بأوضاع الغرف التجارية والارتقاء بخدماتها بالإضافة إلى كونه يوحد الإطار القانوني والتنظيمي للغرف بين جناحي الوطن الفلسطيني بعد أن كانت محكومة في منظومة عملها الداخلي بأكثر من إطار قانوني وهو ما أعاق فرص تطوير الغرف التجارية وخدماتها على مدى العقود الماضية.
وبين البيان ان قانون الغرف الجديد سيساهم في ترسيخ قاعدة التداول في عضوية مجالس إدارات هذه الغرف وإلزامية إجراء الانتخابات بشكل دوري وحر ومباشر، بما يكفل تمثيل مصالح المنتسبين لها وحصولهم على خدمات أفضل وبما يساهم في تعزيز العملية الديمقراطية في فلسطين بشكل عام.
واشار البيان الى ان وزارة الاقتصاد الوطني ستقود الجهود الوطنية لإعداد وصياغة مشروع النظام التنفيذي للغرف التجارية، وإحالته لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه بأسرع وقت ممكن وذلك لضمان التطبيق الكامل والشامل للقانون، كما ستعمل الوزارة مع الغرف المنتخبة من أجل إنشاء مجالس تنمية محلية بقيادة الغرف في كافة المحافظات، وتطوير إستراتيجية وطنية للنهوض بالغرف وبناء قدراتها من أجل القيام بمهامها خير قيام وتنمية مواردها، والعمل معها للنهوض بقطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحافظات وتقديم خدمات تطوير الأعمال بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتطوير المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي يجري العمل حاليا على إنشائها. والوزارة إذ تؤكد على أهمية انجاز هذا القانون فأنها على ثقة بان تطبيقات هذا القانون الجديد ستنعكس إيجابا على القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية والأعمار، وعلى البيئة الاستثمارية في فلسطين.
وتأتي هذه المصادقة لتساهم مساهمة فعاله في تحسين مناخ الاستثمار في فلسطين، وسيعزز من دور القطاع الخاص الفلسطيني في التنمية وتطوير مناخ الإعمال بما يوسع القاعدة الإنتاجية التي ستنعكس حتما على الحد من البطالة وتوفير فرص عمل إضافية.
