BDS خطر استراتيجيّ.. إسرائيل تلاحق الناشطين الأجانب بالتنظيمات المؤيّدة لها

وطن: كتب  زهير أندراوس:

ذكرت صحيفة “هآرتس″ العبريّة أنّ إسرائيل قررت تشكيل طاقم مشترك لملاحقة الناشطين الأجانب في التنظيمات المؤيدة لمقاطعة إسرائيل، ومنعها من دخول الدولة العبريّة وطرد الناشطين الذين نجحوا في الوصول إلى إسرائيل، كما قالت المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب للصحيفة العبريّة.

وبحسب تقرير الصحيفة، فقد تمّ الاتفاق على تشكيل الطاقم خلال اجتماع بادر إليه وزير الأمن الداخلي والشؤون الإستراتيجيّة، غلعاد أردان، من حزب (ليكود) الحاكم بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو،  ووزير الداخلية، أرييه درعي، وهو زعيم حركة (شاس) الدينيّة – المُتزمتّة التي تُمثل اليهود الشرقيين المتدّينين. ولفت مسؤول رفيع شارك في الجلسة التي تمّ فيها اتخاذ القرار، لفت إلى أنّ طاقم وزارة الشؤون الإستراتيجية المسؤول عن تركيز مكافحة تنظيم BDS، (Boycott, Divestment, Sanctions) قال خلال الاجتماع إنّ عشرات التنظيمات تنشط في الضفة الغربيّة تحت مسميات مختلفة، وتجمع معلومات حول نشاط الجيش الإسرائيليّ في المناطق الفلسطينيّة.

وبحسب المسؤول عينه، أضافت الصحيفة، أكّد طاقم الوزارة على أنّ الناشطين الأجانب يستخدمون هذه المعلومات لدفع مقاطعة إسرائيل وعزلها. وبلغ الأمر، بحسب المصادر الإسرائيليّة الرفيعة، أنّ ممثلي الشرطة ادّعوا خلال الجلسة بأنّ الناشطين الداعمين للمقاطعة يقومون بتحريض السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية على قوات الجيش ويشوشون عملهم، على حدّ تعبير المصادر. وبحسب التقارير الإسرائيليّة، التي تمّ طرحها خلال الجلسة، فإنّ مئات الناشطين الأجانب الذين يدعمون المقاطعة ضدّ إسرائيل يدخلون إلى البلاد عبر “مطار بن غوريون” الدوليّ (مطار اللد)، أوْ عن طريق “جسر اللنبي” تحت ستار السياح، ويُغادر قسم منهم بعد فترة قصيرة، لكنّ القسم الآخر يبقى لفترات طويلة في الضفة الغربيّة، قالت المصادر.

وبحسب المصادر عينها، كما أكّدت المصادر للصحيفة العبريّة، ينتمي بعض الناشطين إلى تنظيمات BDS وتنظيمات غير منظمة. مع ذلك، تحرص إسرائيل، وفق المسؤول الإسرائيلي نفسه، على عدم القيام بعملية طردٍ جماعيٍّ لكلّ ناشطٍ يساريٍّ أجنبيٍّ أوْ كلّ ناشطٍ في تنظيمات حقوق الإنسان، وإنمّا التركيز على المواطنين الأجانب الذين يثبت وصولهم إلى إسرائيل من أجل تشجيع المقاطعة والتحريض عليها أوْ تشجيع خرق النظام في الضفة الغربيّة.

علاوة على ذلك، أفادت المصادر الإسرائيليّة، بأنّه ستتّم أيضًا دراسة حالة كلّ شخصٍ، وما إنْ كان طرده سيتسبب بأضرار للمصالح الإسرائيليّة، بحسب المصادر السياسيّة الرفيعة في تل أبيب.

وعقّبت حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) على القرار الإسرائيليّ، عبر صفحتها العربيّة على موقع التواصل الاجتماعيّ (فيسبوك) قائلةً إنّ سياسة ترحيل ناشطي حقوق الإنسان الدوليين، وبالذات من أنصار حركة المقاطعة BDS، من أجل إسكاتهم والتقليل من شأن الدعم والمساندة لحقوق الشعب الفلسطينيّ، هي ليست فقط منافية لمواثيق حقوق الإنسان، بل هي سلاح جديد تستخدمه دولة الاحتلال والأبارتهايد ضد حركة المقاطعة دون أنْ تدرك أنّه سيرتد عليها. فنحن نتوقع أن تؤدي هذه القرارات القمعية إلى تزايد الدعم لحركة المقاطعة بوتيرة غير مسبوقة في البلدان التي سيعود إليها هؤلاء النشطاء. وتابعت الحركة قائلةً إنّ هذا القرار هو جزء من الحرب الإسرائيليّة القانونيّة والاستخباراتية والدعائية ضد حركة المقاطعة BDS، وهو دليل قوي على درجة اليأس واللا-عقلانية التي وصلها نظام الاحتلال والاستعمار-الاستيطانيّ والأبارتهايد الإسرائيليّ في محاولاته العقيمة والبالية لعرقلة النمو الهائل لحركة المقاطعة في جميع أنحاء العالم في الأعوام الأخيرة.

وشدّدّت الحركة في سياق تعقيبها الرسميّ على أنّه بعد فشل إسرائيل في تحطيم حركة المقاطعة أوْ حتى التقليل من تأثيرها العميق على نظامها، أسقطت القناع، لتكشف عن وجهها الحقيقي كدولة مارقة، معتدية وعنصرية، وكنظام يلجأ لذات أساليب القمع والترهيب التي استخدمها نظام الأبارتهايد في جنوب أفريقيا في الفصل الأخير من عمره، قبل انهياره في نهاية المطاف.

وأضافت حركة مقاطعة إسرائيل قائلةً: نحيي كل ذي ضمير حي في العالم الذي يدعم نضالنا من أجل حقوقنا بموجب القانون الدوليّ بشغفٍ وحماسٍ وتفانٍ وإبداعٍ، وإننا واثقون كامل الثقة من أنّ القمع الإسرائيليّ والسياسات العنصريّة لن تثنيان هذا التضامن الشعبيّ أوْ تُضعفان مسيرتنا نحو الحرية والعدالة وتقرير المصير لكلّ الشعب الفلسطينيّ في الوطن والشتات، على حدّ تعبيرها.

ومن الجدير بالذكر، ساقت الحركة قائلةً على صفحتها في (فيسبوك) إنّها ليست المرّة الأولى التي تُمارس فيها دولة الاحتلال قمعها وترهيبها ضدّ كلّ جهةٍ دوليّةٍ تسعى لتوثيق الانتهاكات الإسرائيليّة للقانون الدوليّ أوْ للتضامن مع النضال الفلسطينيّ من أجل التحرر والعودة وتقرير المصير، بالذات من خلال تبنّي استراتيجيات حركة المقاطعة BDS، التي يعتبرها النظام الإسرائيلي، منذ عام 2014، خطرًا استراتيجيًا.

وزادت أنّ هذا القرار التعسفيّ الجديد يُعيدنا لإجراءاتٍ شبيهةٍ سابقةٍ، مثل منع ما يقارب الألف شخصية مساندةٍ لحركة المقاطعة وضعت على “القائمة السوداء”، ناهيك عن الحدث الأبرز المتمثل في منع لجنة تقصّي الحقائق التي شكلّها مجلس حقوق الإنسان من الدخول للأراضي الفلسطينيّة للتحقيق في إجراءات الاستيطان والانتهاكات الحقوقيّة التي ما زالت تُرتكب من قبل إسرائيل بحقّ الفلسطينيين، على حدّ تعبير حركة مقاطعة إسرائيل، بحسب تعبيرها.

راي اليوم