استقالات جماعية في فتح طولكرم .. ما الذي يجري في المحافظة

رام الله – خاص وطن : غضب كبير يسود محافظة طولكرم هذه الايام بسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة، وهو ما دفع عدد من المواطنين الى الاحتجاج بطرق مختلفة.

وتفاقمت الازمة مع تذمر الكثير من المواطنين من الازمة، واعتقال الاجهزة الامنية في المحافظة لعدد من كوادر حركة فتح، وهو الامر الذي اغضب قيادة اقليم طولكرم.

وتعاني محافظة طولكرم وضواحيها من استمرار انقطاع التيار الكهربائي منذ اسبوعين، وعدم توصل الجهات المسؤولة الى حل للازمة في ظل الاجواء الحارة، وهو ما دفع عمال وموظفو بلدية طولكرم، صباح اول امس، للاعتصام أمام مبنى محافظة طولكرم، للاحتجاج على انقطاع الكهرباء .

وقال امين سر حركة فتح في محافظة طولكرم مؤيد شعبنا لـ"وطن"، "ان طولكرم تتعرض في الاونة الاخيرة لانقطاع مستمر في التيار الكهربائي في ظل هذه الاجواء الحارة بسبب فض سلطات الاحتلال تزويد المحافظة بخطوط تقوية وامدادات جديدة".

واكد شعبان "ان البلدية تؤكد ان هناك مبالغ مالية كبيرة تم دفعها من اجل مد خط كهربائي جديد، وامدادات اضافية للمدينة وضواحيها، لكن الاسرائيليين يقولون انه وحسب سلطة الطاقة الفلسطينية يوجد ديون على البلدية، وانه لن يتم تمديد خطوط اضافية الا بأذن من وزير الطاقة عمر كتانة".

واضاف شعبان ان انقطاع التيار الكهربائي اشتد في الفترة الاخيرة، واصبح امرا مزعجا لدى المواطنين، ما دفع بلدية طولكرم الى اتخاذ اجراءاتها والخروج بمسيرة اول امس احتجاجا على انقطاع الكهرباء.

واكد شعبان ان المواطن الفلسطيني بحاجة الى خدمة كهرباء جيدة، دون ان يحمل المسؤولية لاحد، لكن البلدية وعبر ما لديها من اثباتات وشواهد واوراق، تثبت انها ملتزمة بدفع اثمان الكهرباء الى سلطة الطاقة الفلسطينية، وان الديون التي يجري الحديث عنها غير دقيقة حسب رواية البلدية.

واشار شعبان الى وجود تناقص بين رواية البلدية وسلطة الطاقة والحكم المحلي حول الازمة، وتفاجئنا بالاونة الاخيرة بفرض مراقب مالي على بلدية طولكرم، والذي تم رفض التعامل معه  من المجلس البلدي، حيث لا يزال اكثر من 500 موظف في البلدية لم يتقاضوا رواتبهم حتى الان بسبب وجود المراقب المالي.

وعن اسباب ذلك التضارب قال شعبان "لا اعلم ما السبب الحقيقي لهذا، لكن يبدو ان العملية الانتخابية بدأت مبكرا في طولكرم، وهناك استخدام النفوذ من اجل اسقاط هذه القائمة واجبارها على تقديم استقالاتها من المجلس البلدي للحكم المحلي".

وشهدت محافظة طولكرم حملة اعتقالات من قبل الاجهزة الامنية ضد عناصر وكوادر حركة فتح، ما دفع شبان لتنظيم اعتصامًا مفتوحًا على دوار جمال عبد الناصر بمدينة طولكرم احتجاجًا على الاعتقالات مساء الامس، بعد ساعات من تظاهر حركة فتح في شوارع المدينة.

واكد شعبان ان الوضع في المحافظة متوترا جدا، مضيفاً " تفاجئنا يوم امس باعتقالات عشوائية لعناصر من حركة فتح، قمنا على اثرها بنقل رسالتنا بطرق حضارية عبر الاقليم والكادر الفتحاوي التنظيمي الى محافظ طولكرم وابلغناه رسالتنا ان هذه الاعتقالات مرفوضة، وان من يخترق النظام والمسيء يجب ان يحاسب، لكن لن نقبل هذه الطريقة بالاعتقالات، ودخول منازل الشرفاء واعتقالهم بهذه الطريقة ومن ثم الافراج عنهم واعتقال اخرين".

واضاف شعبان " ان الاجهزة الامنية قامت بعد ظهر امس بنقل عدد من المعتقلين الى اريحا ورام الله الامر الذي فاقم الازمة".

واكد شعبان وجود استقالات جماعية في كل المناطق التنظيمية قائلاً "انا قلت انني حين لا استطيع حماية اي عنصر فتحاوي فانا اعلن انسحابي من المشهد، واليوم تفاجئنا باستقالات جماعية لكوادر وعناصر فتح في كل المناطق التنظيمية، من الكادر ومجالس الطلبة والشبيبة الفتحاوية،  والاستقالات لا تزال تقدم الى مكتب الاقليم حتى اللحظة".

واضاف "لا يوجد عضو في اي من اقاليم فتح يذهب الى مكتب الاقليم، وقمنا بابلاغ الرئيس محمود عباس واللجنة المركزية بالازمة، وتجرى، والرئيس عباس وعد بحل كل المواضيع،  ونزع فتيل الازمة الليلة".

واضاف "نأمل من الرئيس وهو القادر على اخماد فتيل الفتنة والازمة، ان يحلها الليلة، وان يكون هناك حلول ويتم الافراج عن كل معتقل ليس له دور في الاخلال بالنظام، وان يتم محاسبة من اساء وخرج عن النظام".

وحول سبب الاعتقالات "ان يتم الاعتقال بناء على تعليمات ومعلومات وتقارير كيدية، امر مرفوض وهذا ما حدث ويحدث، اذ لا يزال 7 اخوة معتقلين، وهي تعود حسب اقوال بعض مدراء الامن في المحافظة الى وجود صفحة الكترونية مشبوهة تتهجم على الحكومة ورئيسها، وهي صفحة مدانة ومرفوضة من قبلنا ".

وكانت الحكومة اصدرت امس بيانا قالت فيه انها تدين "البيانات وتصريحات المسؤولين في بلدية طولكرم المشبوهة، تجاه رئيس الوزراء ووزير الحكم المحلي والدعوات للتظاهر والتخريب".

ودعت الحكومة في اجتماعها الاسبوعي،   أبناء مدينة طولكرم إلى "إدانة هذه التصريحات والاتهامات التي يطلقها المسؤولون في البلدية، بهدف صرف الأنظار عن مسؤوليتهم وتقصيرهم تجاه المواطنين، والتي لا تنم عن أي مسؤولية وطنية، ولا تخدم المواطنين، ولا تخدم البلدية، وتساهم في ضرب السلم الأهلي وضرب مصالح المواطنين."

وأكدت للرأي العام أن "ما تقوم به في هذا الاتجاه يعود إلى الحرص على الاضطلاع بمسؤولياتها في الحفاظ على المال العام ووضع حد لحالة التسيب المالي والإداري في البلدية، التي أشارت التقارير المقدمة من دوائر الاختصاص إلى تجاوزات مالية وإدارية واضحة في البلدية، استوجبت وضع مراقب مالي لوقف إهدار المال العام، وإحقاق الحقوق لبعض الموظفين بسبب الازدواجية في تطبيق نظام موظفي الهيئات المحلية."

وحول ذلك البيان قال شعبان " نحن اسبوعين نعاني كمحافظة من انقطاع التيار الكهربائي دون اي حراك، بينما الحكومة اجتمعت امس لتصدر بيان لمهاجمة بلدية طولكرم، بينما كان الاولى ان تأتي وتعقد اجتماعها في المحافظة لتحل كل المشاكل القائمة فيها".