كيف يجني الدبلوماسيون الغربيون في الشرق الأوسط مكاسب طائلة؟

وطن: حصل السفير البريطاني السابق لدى الرياض، شيرارد كوبر كولز، على وظيفة بشركة BAE Systems -شركة متعددة الجنسيات متخصصة في الصناعات الجوية والدفاعية مقرها في لندن في المملكة المتحدة- وذلك بعد تصاعد الجدل عام 2006 حول مساعدته لوقف تحقيقات مكتب “مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة” البريطاني بشأن مزاعم بقيام شركة الأسلحة برشوة سعوديين.

وقد برأته Acoba “اللجنة الاستشارية لتعيينات الأعمال” مع إيقافه لمدة عامين بسبب ضغوط زملائه السابقين في الحكومة.

وتمت إحالة السير “شيرارد” إلى التقاعد المبكر من وزارة الخارجية عام 2010 وغادر شركة BAE في 2013، وهو الآن أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في بنك HSBC، وقال “شيرارد” فحصت Acoba القضية بعناية فائقة في ذلك الوقت.

“دومينيك أسكويث” السفير البريطاني لدى ليبيا بين عامي 2011 و2012 الفترة التي أعقبت التدخل العسكري الفرنسي والبريطاني بليبيا، يعمل الآن مستشارا لشركة ليبيا القابضة، وهي مجموعة استثمارية تعمل في البلد الذي مزقته الصراعات.

“أندرو لويد” المفوض السامي السابق لنيجيريا أصبح نائب رئيس شركة النفط العملاقة Statoil التي تعمل في البلاد منذ عام 1992، وعندما تولى منصبه نصت لجنة Acoba على أنه يجب عليه تجنب التعاقد مع شركات الأعمال النيجيرية.

وأصبح “ويليام باتي” سفير المملكة المتحدة لدى السودان والعراق والسعودية وأفغانستان مستشار شركة الأمن العالمية Control Risks.

وعلى ما يبدو استفاد وزراء سابقون بشكل كبير من أوقاتهم التي شغلوها في الحكومة حيث كتب وزير الخارجية البريطاني السابق “هنري بيلينجهام” ذات مرة لحكومة موزمبيق لدعم شركة تعدين تقع في لندن وتسمى Pathfinder Minerals في نزاع قانوني قائم.

الآن السير هنري هو رئيس الشركة ويتقاضى أربع آلاف يورو شهريا لعمله سبع ساعات حيث تفخر الشركة بأن هنري يجلب للشركة شبكة معارف واسعة من إفريقيا وهي القارة التي تسعى الشركة لتنفيذ عملياتها بها.

وكان السيد “هنري” ناجحا كمسؤول للشؤون الإفريقية مع زميله الحالي الوزير البريطاني للشؤون الإفريقية “مارك سيموندز”، لكنه يشتكي من نظام تكاليف الوزير الغربي الذي وصفه بأنه “لا يطاق” حيث يتولى ما لا يقل عن ثماني وظائف في القطاع الخاص تتضمن عمله كمستشار بارز في مجموعة “إفريقيا للاستشارات الأمنية العالمية- كرول”.

وحصل وزير الخارجية السابق “ديفيد ميليباند” في غضون عامين من تركه للحكومة على مليون يورو فوق راتبه كنائب، تشمل 15 ألف يورو لتقديم المشورة عن يوم واحد لمشروع باكستاني رأسمالي و65 ألف يورو لمشاركته في عضوية منتدى وزارة الخارجية الإماراتية.

وفضلا عن كون لورد هاول -والد زوجة “جورج أوزبورن وزير الخزانة البريطانية”- مستشار سابق لوزارة الخارجية فقد تولى وظيفة مستشار لشركة “جي آر سنترال” شركة السكك الحديدية عالية السرعة اليابانية، وقبل عدة شهور أعلن زوج ابنته أوزبورن -وزير الخزانة الحالي- بناء شركة “جي آر” لخط قطار HS2.

يقول اللورد هاول: “لا يمكن أن يكون هناك أي تضارب في المصالح بين الوظيفتين لا أعتقد أن يحدث ذلك في حالتي”، لا يوجد ما يشير إلى رجال كسروا أي قواعد أو شاركوا في أي مخالفات.

التقرير