صندوق تعويض مصابي حوادث الطرق: نواجه مخاطر تزيد عن 50 مليون دولار
رام الله- وطن: قال وضاح الخطيب مدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق وعضو مجلس إدارته، إن الصندوق تحمل أعباء تصفية شركة تأمين محليه عندما احيلت له مسؤولية تعويض أكثر من 1800 مطالبة متعلقة بأضرار جسدية ناجمة عن حوادث طرق، وقد سدد الصندوق تعويضات لأصحاب هذه المطالبات ما يزيد عن (5) مليون دولار، عدا ما سدده الصندوق خلال سنوات عمله خلاف ذلك كتعويضات بقيمة 35 مليون دولار امريكي حتى نهاية العام 2015 ، و حاليا يواجه الصندوق مخاطر تزيد عن (50 ) مليون دولار.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الصندوق، أوضح فيه الاطار القانوني لعمل الصندوق ودور الصندق المجتمعي وأهم التحديات التي تواجهه. وكان الصندوق قدأُنشِيءَ بموجب قانون التأمين الفلسطيني رقم 20 لسنة 2005، الذي ينظَم عمل الصندوق وشخصيته الاعتبارية المستقلة، ونصَ على تشكيلة مجلس ادارته وحدَد موارده المالية. وحدود التزاماته القانونية.
وأوضح الخطيب أن الهدف من انشاء الصندوق لتوسيع مظلة الحماية الاقتصادية والمساهمة في توفير شبكة الحماية الاجتماعية في فلسطين من خلال تعويض مصابي حوادث الطرق ضمن محددات أوضحها قانون التأمين الفلسطيني.
وأكد أن قانون التأمين قد أعطى للصندوق حق الرجوع لاسترداد المبالغ التي سددها . من مالك المركبة وسائقها واي من المحرومين من التعويض بموجب المادة 149 من قانون التأمين.
وحول أهم التحديات والصعوبات التي تواجه الصندوق ، أفاد الخطيب أنه وبالرغم من الدور النبيل للصندوق ، الا ان هناك صعوبات جمه تواجهه على أكثر من صعيد وهناك محاولات دوما لاستنزاف موارده من جهة عدد من المتكسبين ، ومن أهم التحديات التي تواجه عمل الصندوق الانفلات القانوني واستخدام مفرط للمركبات غير القانونية ( المشطوب والمسروق - غير المرخصة وغير المؤمنة ) اضافة للصعوبات التي تواجه الصندوق في تطبيق حق الرجوع ،وكذلك فإن عدم اتخاذ الاجراءات الرادعة بحق المخالفين تشكل معيقا حقيقيا أمام عمله. حيث أن أكثر من( 70% ) من المطالبات والقضايا الموجهة للصندوق للمطالبة بالتعويض عن اصابات أو وفيات نجمت عن استخدام المشطوب والمسروق وتحت ادعاء ( ان المركبة لم تكن مؤمنه ) وأن أكثر من 69% من المبالغالتي سددها الصندوق كانت تنفيذا لأحكام قضائيه عن حوادث تم استثنائها وفقا لقانوني التأمين والمرور الفلسطينيين ، وكذلك لا توجه تهم تجرم مخالفي قانون المرور وفقا لنصوصه، ولا تتم معاقبتهم استنادا للعقوبات المحددة في الباب الثامن من قانون المرور الفلسطيني رقم 5 لسنة 2000 ( خاصة المواد من 96 – 108)، ويؤدي التراخي في تطبيق القانون واعتبار الموضوع كأنه مخالفة عاديه. الى تمادي مرتكبي هذا الجرم ، وأكد الخطيب أن الصندوق غير مسؤول عن حوادث المركبات المشطوبة والمسروقة ، ويجب تضافر جهود جميع الجهات لردع هذه الظاهرة الخطيرة والسلبية. والتي تؤدي لاضرار وطنيه كبيره.
بيانات احصائية
- حسبما أفادت منظمة الصحة العالمية في تقرير نشرته ايار المنصرم بأن (1,24) مليون من بني الانسان يموتون سنويا من حوادث المرور في العالم، وتوقعات منظمة الصحة العالمية المرعبة تشير لاحتمال ارتفاع الرقم بحلول العام 2020 الى (1,9) مليون انسان سنويا.
- هذا عدا التقديرات التي تشير أن ما بين (20-50)مليون شخص يتعرضون لاصابات غير مميته سنويا . وتعتبر حوادث السير وفقا لمنظمة الصحة العالمية السبب الاكبر لوفاة الشباب من الفئة العمرية 15-29.
- في فلسطين مثلت نسبة الذين قضوا من حوادث السير من الفئة العمرية 18-45 ما يزيد عن 37% من الوفيات الناجمة عن حوادث السير التي وقعت في 2014 (في الضفة الغربية لوحدها).
- وفقا لتقدير أُجري في العام 2000 أي قبل 15 عاما. فإن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث السير كانتتناهز 518 مليار دولار أمريكي ، اي أنها تمثل ما نسبته(1-3%) من الناتج القومي الاجمالي للبلدان ، وتبين ايضا ان الآثار المالية التي يتكبدها الأفراد والأسر تؤدي لزيادة حجم الأقتراض المالي والديون .بما يعني زيادة الاعباء على الفرد وعلى الدولة.
- تُظهِر الدراسات المختلفة بأن (91%) من الوفيات الناجمة عن حوادث المرور تقع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل ويُعتبر الشرق الاوسط الذي نحن جزء منه أحدى هذه المناطق.
- وفقا لما نشر في الصحف خلال اليومين الماضيين فإن عدد وفيات حوادث السير في قطاع غزه بلغت (20) وفاه منها (12) من الاطفال.
- حسب ما هو منشور على موقع الادارة العامة للمرور في الشرطة الفلسطينية فان عدد الوفيات حتى نهاية الاسبوع الماضي بلغت في الضفة الغربية لوحدها (37) وفاة.
- أكثر من( 70% ) من المطالبات والقضايا الموجهة للصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق كانت لمطالبة التعويض عن اصابات أو وفيات نجمت عن استخدام المشطوب والمسروق وتحت ادعاء ( ان المركبة لم تكن مؤمنه ).
- عدد المركبات غير القانونية والتي تقدر بما يزيد عن 330 الف مركبه يفوق عدد المركبات القانونية التي لا يتجاوز عددها 290 الف مركبة.
- لا يمكن حصر التكاليف المادية التي تكبدتها وزارة الصحة ولا تلك التي انفقتهاعائلات مالكي وسائقي هذه الأدوات. وألأمثلة كثيرة على من اضطر لبيع منزل وأرض ومصاغ ، لغايات سد متطلبات علاج وتعويض مصابين من جراء هذا الاستخدام السيء والمخالف للقانون.
