الكنيست يصادق على استمرار العمل بقانون التحقيق الجنائي مع الاسرى

04.07.2012 10:19 PM
رام الله – وطن للانباء - عــ48ـرب :صادقت الكنيست اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة، على استمرار العمل بقانون التحقيق الجنائي بصيغته المعدلة عام 2002، والتي تقضي بإعفاء الشرطة وجهاز الامن العام "الشاباك"، من توثيق التحقيق بتهم أمنية، بالصوت أو بالصورة، خلافا للمتبع وفق القانون الذي ينص على توثيق مرئي وصوتي لأي تحقيق في تهمة تزيد عقوبتها عن عشر سنوات، وقد أيد اقتراح القانون 29 عضوا في حين عارضه 7 أعضاء.

خلال معارضته للقانون، قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن القانون جاء للتغطية على خرق القوانين خلال التحقيق، ولإخفاء التعذيب النفسي والجسدي الذي يمارسانه الشرطة الشاباك خلال التحقيق مع معتقلين فلسطينيين وجهت لهم تهم أمنية.

جمال زحالقة: القانون يمنح "الشاباك" والشرطة رخصة للتعذيب، ويتناقض مع القانون الدولي وحقوق الانسان

وتطرق زحالقة إلى استغلال القانون من الأجهزة الأمنية الاسرائيلية، قائلا: "القانون يمنح الشاباك والشرطة رخصة وشرعية للتعذيب.. التسجيل الكتابي يقوم به المحقق وكثيرا ما يكتب ما يحلو له ويخفي ما لا يريد، وهو بالتأكيد لا يسجل حركات الجسد، وفيه مجال واسع لتزييف المجريات الحقيقية للتحقيق، عكس التسجيل المرئي والصوتي، الذي يعطي صورة أمينة عن التحقيق، إذا سجل من أوله لآخره".

ووصف زحالقة القانون بأنه عنصري لأنه يستهدف الفلسطينيين تحديدًا، ومناف للديمقراطية، وأنه يفسح المجال للدوس على حقوق الانسان، وبأنه يتناقض والقانون الدولي، الذي يحرم التعذيب بكل أشكاله.

وجاء في حيثيات طرح القانون في الكنيست أنه "في الظروف الخاصة للتحقيق الامني، حيث تكون المواجهة مع منظمات ارهابية متطرفة، فإن التوثيق من شأنه أن يمس بشكل ملموس بقدرة وسير التحقيق في المخالفات الامنية، كما يمس بالقدرة على إحباط تهديدات ارهابية".

وينبع هذا الاعفاء من تعديل لقانون الاجراءات الجنائية الذي سن عام 2002، كتعديل مؤقت (أمر ساعة)، ويجري تجديده كل ثلاث سنوات.

التماس "مركز عدالة" للمحكمة العليا

ويلزم قانون الاجراءات الجنائية (التحقيق مع المشتبهين) بتوثيق التحقيقات بالصوت والصورة مع مشتبهين بتهم خطيرة، والتي تصل عقوبة السجن المتعلق بها إلى عشر سنوات فما فوق، ولكن في حال قرر "الشاباك" والشرطة تصنيف التحقيق على أنه أمني، يسقط هذا الواجب، مهما كانت التهمة ومهما كانت العقوبة المنوطة بها.

وكان مركز "عدالة"، قد قدم في كانون أول / ديسمبر 2011، التماسًا للمحكمة العليا لإلغاء هذا الاعفاء من توثيق مجريات التحقيق، وقدمت المحامية عبير بكر هذا الالتماس باسم "عدالة"، واللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وجمعية أطباء لحقوق الانسان-إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الانسان- غزة.

وجاء في الالتماس أن الاعفاء من توثيق التحقيقات مع المشتبهين بتهم أمنية يمس بحقوقهم الدستورية وبالحرية الشخصية، وبالحق بالاجراء العادل وبالمساواة والكرامة، "هذا الاعفاء يشكل تمييزًا صارخًا وغير مبرر وغير قانوني ضد المشتبهين بتهم أمنية، وتزداد حدة هذا التمييز لكون المتهمين المتضررين هم من الفلسطينيين فقط، بناءً عليه فإن التمييز هو تمييز على أساس قومي ضد المشتبهين الفلسطينيين".
تصميم وتطوير