الأردن ينزع صلاحية سحب الجنسية من كادر الداخلية وصغار الموظفين

عمان/ وكالات/ وطن: بدأت السلطات الأردنية إعتبارا من صباح الخميس بإعداد الترتيبات البيروقراطية والمراسلات اللازمة لوضع قرار جديد إتخذه مجلس الوزراء بخصوص سحب الجنسيات حيز التنفيذ فورا حيث أبلغت دائرة المتابعة والتفتيش التي تخصصت بسحب ألاف الجنسيات من أردنيي الأصل الفلسطيني بأن عملها سيقتصر بعد الأن على حملة بطاقة الجسور الخضراء فقط وهم حصريا الفلسطينيون الذين يحق لهم الإقامة وبعض الحقوق المدنية في الأردن دون السياسية.

وذكرت صحيفة "القدس العربي" أنه بموجب الإجراء الجديد ستعنى دائرة الأحوال المدنية والجوازات بالأردنيين الذين يحملون بطاقة الجسور الصفراء على إعتبار أنهم أردنيون دستوريا ويحق لهم الإقامة في الضفة الغربية بنفس الوقت.

وقالت مصادر مطلعة أن هذا الإجراء قد يمهد لاحقا ولأول مرة لمشاركة الفلسطنيين من حملة البطاقات الخضراء بالإنتخابات الفلسينية وهو مطلب كان قد تبناه رئيس الوزراء السابق علي أبو الراغب في حديث لـ(القدس العربي).

وكان الناطق الإعلامي بإسم الحكومة سميح المعايطة قد صرح مساء الأربعاء بأن مجلس الوزراء إتخذ قرارا يقضي بأن لا تسحب الجنسيات والأرقام الوطنية بعد الأن إلا وفقا لأحكام قانون الجنسية الأردني النافذ ومن جهة واحدة حصرية هي مجلس الوزراء صاحب الولاية.

وترجمة هذا القرار الإداري الذي سيعمم ظهر الخميس على جميع الدوائر الرسمية تعني تجميد سحب الجنسيات والأرقام الوطنية من أردنيي الضفة الغربية عبر الدوائر التابعة لوزارة الداخلية أو عبر صغار الموظفين بعد سلسلة شكاوى وتذمرات من توسع متعسف بسحب الأرقام الوطنية وصلت للحكومة والقصر الملكي وتبناها بعض أركان مجلس النواب.

وإتخذت هذه الإجراءات فيما يبدو عشية التحضير للإنتخابات العامة التي يفترض أن تشهدها البلاد نهاية العام الحالي وبعد تقارير في مؤسسات القرار السيادية تفيد بأن غالبية الأردنيين من أصل فلسطيني سيقاطعون الإنتخابات خوفا على وثائقهم الثبوتية وجنسياتهم بعد إنتشار (فوبيا) سحب الأرقام الوطنية وفقا لبيان أصدرته سابقا المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية.