المكتب السياسي للشعبية: يجب اقالة المالكي

وطن - الهدف:  طالب المكتب السياسي للجبهة الشعبية في بيان صدر عنه باقالة وزير الخارجية رياض المالكي نتيجة اهماله وتقصيره السياسي والامني في متابعة قضية الشهيد عمر النايف، الذي اغتيل في مقر السفارة الفلسطينية في بلغاريا، وكذلك إقالة مسؤول جهاز الأمن المعني بالسفارات، واستدعاء السفير الفلسطيني  احمد المدبوح من صوفيا وطاقم السفارة المعني، للتحقيق المباشر، حول دورهم الذي وفّر البيئة الأفضل لعملية الاغتيال.

يأتي هذا بعد مرور 17 يوماً على اغتيال الشهيد النايف، وعدم تقديم السلطات البلغارية نتائج نهائية للتحقيق في الجريمة، إضافة لفشل لجنة التحقيق التي شُكّلت من الرئاسة الفلسطينية في التوصل لنتائج ملموسة، سوى بعض الوقائع التي لا توصل لجوهر القضية.

وجدّدت الجبهة، في بيانها الصادر عن مكتبها السياسي، مطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق مهنية متخصصة ومحايدة تضم محققين جنائيين وأطباء شرعيين لمتابعة التحقيق في جريمة اغتيال الشهيد عمر النايف، قبل 3 أسابيع، في مقر السفارة الفلسطينية بالعاصمة البلغارية.

وطالبت الجبهة بعدم الاكتفاء بنتائج لجنة التحقيق الرسمية التي سبق وقدّمت اعتراضاً على عضويّتها التي لم تضمّ جهات متخصصة.

وحمّلت الجبهة في بيانها، العدو الصهيوني وأجهزته الأمنية المسؤولية عن اغتيال النايف، داعيةً لأن "يكون الرد على هذه الجريمة وطنياً، إلى جانب مسؤولية الجبهة في الرد".

ودعت السلطة الوطنية الفلسطينية إلى تقديم ملف جريمة الاغتيال إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيله، حتى لا يبقى مجرد طلب، كما هو الحال مع الملفات الأخرى.

وطالبت الجبهة الشعبية "المؤسسات الوطنية والدولية بالرد على إرهاب الاحتلال ووضعه موضع المساءلة والمقاطعة والعقاب".

وحمّلت الشعبية السلطات البلغارية مسؤولية الإهمال الأمني، وعدم توفير الاحتياجات الأمنية اللازمة لحماية السفارة، والشهيد الذي كان يلتجئ إليها، مضيفةً في بيانها "خاصة وأن هناك من العلاقات الأمنية بين بلغاريا واسرائيل ما يجعلها قادرة على تقدير الموقف الإسرائيلي في حال عدم الاستجابة لطلبها بتسليم الشهيد عمر".

كما حمّلت السفارة الفلسطينية في صوفيا، والسفير، مسؤولية ممارسة الضغوطات والترهيب للشهيد، وعدم توفير الحد الأدنى من موجبات الأمن لحمايته، وجاء في بيانها "تمتد هذه المسؤولية لتطال وزارة الخارجية الفلسطينية وأجهزة الأمن المعنية على إهمالها وتقصيرها وموقفها اللامُبالي في متابعة ومعالجة قضية الشهيد النايف وهذا ما أكدت عليه اللجنة المكلفة في تقريرها".

وطالبت بفتح ملفات السفارات الفلسطينية كافة، ومعالجة أوجه القصور فيها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الاعتبار لدورها بعيداً عن المحسوبية والفساد.