يجب عدم طرد اعضاء الكنيست العرب بعد انتخابهم بل يجب سن قانون يمنع ترشحهم

وطن:  كتب موشيه آرنس

  “اطردوا الحقيرين”، هذا هو الرد الغريزي على افعال الثلاثة من بلد – جمال زحالقة، حنين الزعبي وباسم غطاس. صحيح أنهم غير ملائمين ليكونوا اعضاء الجسم التشريعي لدولة اسرائيل. فهم يؤيدون أعداءها ويسعون الى تدميرها. كيف نجحوا في دخول الكنيست؟ كجزء من القائمة المشتركة، بالطبع. القائمة أقيمت ردا على فكرة افيغدور ليبرمان لتحسين الحكم في اسرائيل بواسطة رفع نسبة الحسم. ما الذي يمثلونه؟ من الواضح أنهم لا يمثلون جميع المواطنين العرب في اسرائيل، بل ولا يمثلون جزءً كبيرا منهم.
        

  المواطنون العرب يشكلون نحو 17 في المئة من اصحاب حق الانتخاب للكنيست. وحصلت القائمة المشتركة على 11 في المئة من مجموع الاصوات. بكلمات اخرى، حوالي 65 في المئة من المواطنين العرب في اسرائيل صوتوا لها. و35 في المئة وزعوا اصواتهم على باقي الاحزاب. كانت القائمة المشتركة هي الحزب العربي الوحيد الذي شارك في الانتخابات. ويبدو أنه بالنسبة للمصوتين العرب، كان التصويت لها مسألة لا مناص منها في ظل غياب حزب عربي يسعى الى دمج المواطنين العرب في المجتمع الاسرائيلي – هذا هو هدف الكثير من العرب في اسرائيل. وطالما أن نسبة الحسم ستبقى كما هي، فمن غير المحتمل أن يجد حزب كهذا تمثيلا في الكنيست.
      

    حصلت بلد على 23 في المئة من التمثيل في القائمة المشتركة للكنيست. فهل يعني ذلك أن 15 في المئة من المواطنين العرب في اسرائيل يؤيدون الارهاب الفلسطيني؟ يمكن القول لا. ولكن من اجل الحصول على اجابة أكثر دقة يجب اجراء استطلاع للرأي العام لديهم.
       

   الآن، بعد هذا التصرف المخجل لاعضاء بلد الذين احترموا قتلة حاييم حبيب والون غوبابرغ وريتشارد لايكين، هل يجب طردهم من الكنيست؟ يبدو أن اغلبية الاسرائيليين يعتقدون ذلك. لكن يجب القول إن اجراء كهذا ليس مقبولا في الدول الديمقراطية. صحيح أن الكونغرس الامريكي والبرلمان البريطاني يقومان بشيء مشابه، لكن استخدامه يتم في حالات نادرة فقط.

 في الولايات المتحدة هناك حاجة الى ثلثي الاعضاء من اجل طرد عضو كونغرس أو مجلس شيوخ، ويتم ذلك بعد تحقيق للجنة الاخلاق وتوصيتها بفعل ذلك. الحادثتان الاخيرتان للطرد من البرلمان الامريكي تمتا في سنوات 1980 و2002. وكان السبب في الحالتين وجود مخالفة جنائية – الرشوة والتهرب من الضريبة. وفي بريطانيا تم طرد ثلاثة اعضاء برلمان في القرن الماضي – جميعهم بسبب مخالفات جنائية. ولم يسبق أن طرد عضو برلمان في الدولتين بسبب النشاط السياسي. ايضا اثناء حرب فيتنام حيث كان الكثير من اعضاء الكونغرس الامريكي نشطاء في حركة معارضة الحرب، لم يطرد أي منهم.

          هل يجب طرد اعضاء الكنيست بسبب النشاط السياسي؟ المصوتون للقائمة المشتركة عرفوا جيدا مواقف اعضاء بلد الثلاثة، التي وجدت تعبيرها في نشاطاتهم الاخيرة. صحيح أنه منذ انضمت بلد الى القائمة المشتركة لم يعد بالامكان التصويت لها أو ضدها. لكن اعضاء الكنيست يحق لهم الاعتقاد بأنهم يعملون حسب التفويض الذي حصلوا عليه من الناخبين.
        

  نظرا لعدم نفي امكانية أن اغلبية كبيرة من مواطني اسرائيل – يهودا وعربا – تعتقد أن نشاط الثلاثة غير مشروع، فانه لا يجب السماح لحزب بلد أن يكون ممثلا في الكنيست. وعدم سن قانون يمنع مشاركتهم في الانتخابات الاخيرة كان خطأ. يجب سن القانون الآن من اجل منع دخولهم الى الكنيست القادمة. إلا أن طردهم بعد انتخابهم غير مناسب وغير حكيم.