خطر على الاستقرار الاقتصادي- هآرتس

الفزع الذي ألم برئيس الوزراء وبالليكود من شأنه أن يعرض للخطر الاستقرار النسبي للاقتصاد ويدهوره نحو الازمة. فقد فتح الصندوق – فجأة تلقى أفراد الشرطة علاوة 2000 شيكل للأجر الابتدائي، وجمدت الحكومة سعر الوقود، وتلقى الطلاب وعودا بمنازل طلبة زهيدة الثمن وسفريات بنصف السعر في المواصلات العامة، منحة التدفئة للعجائز تضاعفت، وهذه مجرد البداية.

        بنيامين نتنياهو أعلن حتى عن اقامة فريق وزاري خاص، سيدعو مجموعة محتجين، ليسمع مشاكلهم ويبلور خططا للتنفيذ. في مثل هذه الحالات السماء هي الحدود؛ فقد نشرت المالية منذ الآن بأن اجمالي المطالب يصل الى نحو 60 مليار شيكل – مبلغ خيالي.

        وعليه، بدلا من فتح الصندوق، يجدر بنتنياهو أن يدرس على نحو سليم سبب الاحباط الذي تعيشه الطبقة الوسطى، التي تجثم تحت عبء الضريبة. فقد أصبحت الطبقة الوسطى حمارا يحمل على ظهره معظم الاقتصاد – تدفع ضريبة مباشرة عالية وضريبة غير مباشرة عالية جدا، ضريبة القيمة المضافة، البلو على الوقود، ضريبة الشراء وجمارك عالية على الغذاء، التي تؤدي بأسعار الغذاء لأن تكون الأعلى مما في اوروبا وفي الولايات المتحدة.

        الاسعار العالية هنا هي نتيجة الاحتكارات، الكارتيلات والمجموعات الكبرى المسيطرة على الاقتصاد. الاقتصاد ليس تنافسيا على ما يكفي في مجال العقارات (مديرية اراضي اسرائيل)، الغذاء، شبكات التسويق، الخلوي، البنوك، الاسمنت، الموانيء، المطارات وغيرها. ينبغي قبل كل شيء معالجة ذلك؛ في فتح الاقتصاد أمام المنافسة، سواء محليا أم بالاستيراد. كما ينبغي تخفيض الجمارك العالية على استيراد منتجات الغذاء.

        الطبقة الوسطى تعرف أنها تسحب على ظهرها الاصوليين، الذين قسم هام منهم لا يعمل، ولكنه يحصل من الدولة على سكن زهيد الثمن، حضانات اطفال بثمن رمزي، مخصصات وامتيازات. الطبقة الوسطى العلمانية تسحب على ظهرها المستوطنين، الذين يكلفون الدولة مليارات الشواقل كل سنة عقب السكن المدعوم حكوميا، رياض الاطفال بنصف الثمن وسلطات محلية تسبح في زبدة الميزانية.

        كل هذا يجب تغييره من الاساس؛ لا بتدفق الاموال الخطير، الذي من شأنه أن يدهور الدولة الى وضع اليونان، بل بتغيير حقيقي لسلم الاولويات