إطلاق نتائج تقرير التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي

18.06.2012 05:48 PM
البيرة- وطن: أُطلقت اليوم نتائج تقرير التدقيق من منظور النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي للمرحلة الأولى وذلك في حفل نظمته وحدة النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي بالتعاون مع مؤسسة التعاون الإنمائي الألماني ،برعاية وزيري المرأة والحكم المحلي. (GIZ)

وخلال كلمة الافتتاح أعلن وزير الحكم المحلي د.خالد فهد القواسمي تبني الوزارة كافة التوصيات التي وردت في التقرير من أجل العمل بها للنهوض والاستمرار في سياسة المساواة بين الجنسين التي تنتهجها الوزارة مشيراً إلى وجود سياسة تدعم تلك المساواة والعمل لسد الثغرات الموجودة إضافة إلى تقديم خدمات وبرامج متعددة لتعزيز دور المرأة في المجالس المحلية ومنها توقيع ميثاق الشرف مع العديد من الهيئات المحلية والذي سيتم اليوم توقيعه مع عدد آخر تلك الهيئات.

وأشار إلى وجود 6 وزيرات في الحكومة الحالية وهو الأكثر عددا في المحيط العربي، وشدد على سياسة الحكومة الفلسطينية في دعم مكانة المرأة من خلال برنامجها "إنهاء الاحتلال، وبناء الدولة".

من جهتها أكدت وزيرة المرأة ربيحة ذياب أنه سيتم البدء بالعمل في المرحلة الثانية خلال الفترة اللاحقة في البلديات.
ولفتت ذياب إلى أنه تم انتهاء العمل من التدقيق في العديد من المؤسسات منها وزارتي العمل والزراعة ونقابات العمال وشركة جوال وغيرها من المؤسسات مشيرة إلى العديد من المؤسسات هي التي تطلب عملية التدقيق وهذا يدل على فهم تلك المؤسسات لعملية التدقيق من منظور النوع الاجتماعي وأهمية دور المرأة فيها.

من جهته أشار فولكر بوننك ممثل مؤسسة (GIZ) إلى أن موضوع النوع الاجتماعي ليس موضوع جديد وهو ليس فقط في فلسطين إنما هو في مختلف الدول كما أعرب عن سعادته باهتمام الوزارة بالتدقيق من منظور النوع الاجتماعي والحضور في هذا الحفل ، وهذا يدل على الوعي بمنظور النوع الاجتماعي.

بدوره أكد وكيل الوزارة م.مازن غنيم حرص الوزارة على تعزيز دور المرأة في الحكم المحلي ومن هذا المنطلق جاءت فكرة ملتقى النوع الاجتماعي والذي يضم كافة المؤسسات ذات العلاقة بشؤون المرأة وتم التنسيق بين وزارتي المرأة والحكم المحلي والمؤسسات العاملة في هذا المجال مشيراً إلى أنه تم خلال الشهر الماضي إطلاق الملتقى بشكل رسمي في محافظة طولكرم وسيتم إطلاقه في كافة المحافظات من أجل إيجاد الدعم المادي والمعنوي للعضوات والتحول نحو الأفضل في إعطاء دور هام للمرأة ودورها في عملية البناء وتقديم الخدمات الأفضل للمواطنين.

وبيّن غنيم إلى أن مجلس الوزراء عمل على تحويل وحدات المرأة في الوزارات إلى وحدات للنوع الاجتماعي لتطال كافة الفئات المهمشة في المجتمع.

إلى جانب ذلك، قدمت حنان مسيح مدير عام النوع الاجتماعي في وزارة الحكم المحلي عرضاً حول خطة عمل ملتقى النوع الاجتماعي في قطاع الحكم المحلي فيما قدمت ساما عويضة مدير مركز الدرسات النسوية عرضاً لنتائج تقرير التدقيق من منظور النوع الاجتماعي.

وقد تم استخدام المنهجية الفلسطينية التي تم تطويرها بالتعاون ما بين وزارة شؤون المرأة ومركزي الدراسات النسوية والمرأة الفلسطينية للبحوث والتطبيق التابع لليونسكو وكان من أهم الاستخلاصات التي خرج بها فريق التدقيق أن هناك وحدة للنوع الاجتماعي عملت على تطوير العديد من البرامج بالاتجاه السليم كما أن الوحدة تم إعطاؤها صلاحيات ومسؤوليات وهذه ميزة تمتاز فيها وزارة الحكم المحلي عن غيرها من الوزارات الأخرى.

ومن النتائج أيضاً أن الوزارة شأنها كشأن باقي الوزارات لم تعمل على تطوير موازرناتها كموازنات حساسة للنوع الاجتماعي، ولم تعمل على تطوير منهجية خاصة في بناء قدرات الموظفين والموظفات في مجال النوع الاجتماعي الامر الذي عكس نفسه على غياب تحليل الواقع من منظور النوع الاجتماعي وبالتالي غياب الإدماج المنظم له في الخطط والمتابعة والتقييم في ذات الوقت فإن الإدارة العليا في الوزارة تبدي حساسية وتفهماً لبعض قضايا الموظفات ويتم التعامل معها على هذا الأساس.

أما أهم التوصيات التي خرج بها فريق التدقيق فقد تفاوتت ما بين توصيات على متسوى الهيكلية وتوصيات على مستوى الموارد البشرية وتوصيات أخرى ذات علاقة ببناء قدرات كافة موظفي وموظفات الوزارة في موضوع النوع الاجتماعي وتطوير منهجية خاصة.

التعليـــقات

جميع التعليقات تعبر عن وجهة نظر اصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء
تصميم وتطوير