خاص لـ"وطن": بالفيديو..فرض الضرائب يثقل كاهل الغزيين

غزة – وطن – عمر فروانة: في ظل الأوضاع المتردية التي تعصف بكافة مناحي الحياة اليومية في قطاع غزة، يعيش المواطنون في القطاع ظروفًا صعبة، في الوقت الذي يفتقرون فيه الحاجيات الأساسية، تفاجأوا بارتفاع الضرائب على السلع الاستهلاكية من قبل وزارة المالية.

وظهرت الآثار السلبية على وقع الضرائب التي فرضتها الوزارة قبل نهاية العام الماضي، على السلع المستوردة من المعابر الحدودية وتحديدًا على قطاعي الفواكه والخضروات وكذلك المواشي، حيث فرضت مبلغ 30 دولارًا على الأولى لكل طن، فيما تم فرض 50 دولارًا على الطن من الماوشي.

وعبر المواطن أحمد حرزالله، (65 عامًا)، عن قلقه إزاء الأوضاع السيئة التي حلت بالقطاع، جراء كثرة الضرائب، قائلا: الحالة الاقتصادية بغزة متردية للغاية، وفرض الضرائب أثر سلبًا على حالة المواطنين، وولد لديهم الضغوط النفسية جراء غلاء السلع.

ويضيف: يعتمد السوق الغزي على الحركة الشرائية وتنشيطها في حال صرف رواتب الموظفين الحكوميين، وهو أمر مرتبط بها.

ويشير إلى أن الضرائب تزيد الوضع الاقتصادي سوءًا، في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية، مما ولد ضعفًا في الاقبال من قبل المواطنين على حركة الشراء.

بدوره، يوضح المواطن سمير عكيلة،(49عامًا)، لـوطن، أنه يقوم بشراء الحاجيات الأساسية للمنزل فقط، بسبب ارتفاع أسعار السلع في السوق.

ويقول: اعتدنا طيلة العمر على دفع الضرائب، حين توفر العمل، متسائلاً: أين العمل في الوقت الراهن لكي ندفع الضرائب؟

من جهته، يقول أحد كبار التجار المستوردين، خالد عثمان، لـوطن:تفاجأنا مؤخرًا بفرض ضرائب على البضائع المستوردة إلى القطاع، حيث كنا ندفع 3 دولار على طن الفواكه، وأصبحنا ندفع 30 دولارًا للطن الواحد، بعد إقرارها من قبل وزارة المالية، وهي نسبة 1000% من قيمة الضريبة.

ويبين أن شركته تعرضت للقصف إبان العدوان الأخير على القطاع، وقدرت الخسائر داخلها بمبلغ المليون و700 ألف دولار، موضحًا أنه لم تتقدم أي جهة مسؤولة لتعويضه عن الخسائر التي تكبدها.

ويشير عثمان إلى أن جباية الضرائب يجب أن يتم في مقابلها تعويض ومساندة لأصحاب السلع والخدمات وقت وقوع الكوارث والأزمات، لا أن تكون عبئًا إضافيًا على التجار.

ويتابع: هذه الضرائب ستكون لها مضار على الشركة على المدى البعيد، ومن بينها ضعف العمل، وستزيد من نسبة البطالة، نظرًا لتشغيلها العديد من الأيدي العاملة، الأمر الذي بات يهدد مصدر رزق الكثير منهم، وجلوسهم عن العمل.

وفي نفس السياق، يعرب أحد تجار اللحوم أشرف الجرجاوي، عن غضبه الشديد تجاه الأوضاع المتردية في القطاع، جراء زيادة الضرائب، الأمر الذي انعكس سلبًا على الحركة الشرائية في السوق، متسائلا:لماذا تفرض ضرائب على التجار في ظل الركود الذي يشهده السوق، وعدم وجود أموال لدى المواطنين؟

من جهته، يقول صاحب إحدى بسطات بيع الفواكه المواطن رامي جندية، أن الضرائب المفروضة من قبل الوزارة، تأتي بالسلب على المستهلك، واصفًا نفسه بـ"المهلوك"، لأنها تأتي بالنهاية على كاهله، وفق تعبيره.

من جانبه، يوضح الوكيل المساعد لوزارة الاقتصاد بغزة، عماد الباز، لـوطن، أن الضرائب تم فرضها من قبل عدة وزارات من بينها المالية والاقتصاد، على المنتجات الواردة إلى القطاع، مبينًا أنها ليست كبيرة، ولا تؤثر على سعر السلع التي يتم بيعها للمواطن الفلسطيني.

ورفضت وزارة المالية التعقيب على هذا الموضوع، واكتفى مدير عام الضريبة بالوزارة المهندس عوني الباشا، بالقول: إن الضرائب سيتم تخفيضها إلى نسب أقل من الذي فرضته مؤخرًا بعد احتجاج التجار على ذلك القرار.