خاص لـ"وطن": بالفيديو.. غزة: أزمة"الإسلامية" المالية.. تؤرِّق الطلبة

غزة – وطن – عز الدين أبو عيشة: في ظل اشتداد الحصار على قطاع غزة، وتفاقم الأزمات عليه، الواحدة تلو الاخرى، تعاني الجامعة "الإسلامية" من أزمة مالية خانقة، قررت على إثرها تخفيض رواتب الأساتذة والعاملين فيها إلى 40%، و10% منها غير مسترده.

وقررت الجامعة - والتي يبلغ عدد الطلبة فيها حوالي 20 ألف طالب وطالبة - بعد إضراب المعلمين رفع أقساط الفصل الدراسي لجميع الطلبة، لتخفيف حدة الأزمة المالية في الجامعة.

يقول الطالب في قسم "اللغة الإنجليزية" أنس أبو سمحان، لـوطن: بما أنّ الجامعة الإسلامية جامعة خاصة، يرجع لها حرية اختيار الرسوم، لكن رفعها في هذه الفترة خاطئ بسبب أوضاع البلد.

ويبيّن أنّ الخطأ الذي وقعت فيه الجامعة اعتمادها على الأقساط الجامعية وبعض المساعدات والمنح، ولم تعتمد على الاستثمارات الخارجية، على غرار وجود إدارات لا لأزمة لها في الجامعة.

ويرجع أبو سمحان رفع الرسوم نتيجة الظروف الاقتصادية العصبة والأزمات التي تمر بها الجامعة، داعيًا الإدارة إلى النظر للوضع الاقتصادي للطلاب، ويطالب إدارة الجامعة تغطية احتياجاتها بمصادر دخل مختلفة غير الأقساط.

ويشاركه الرأي الطالب في الجامعة الإسلامية محمد إقطيفان، قائلًا: القرار خاطئ، وظالم لأنّ أوضاع الشعب صعبة جدًا ولا يستطيع الطالب أو الأهل توفير هذه الرسوم.

ويُقدر عدد خريجي الجامعة منذ أن تأسست حتى اليوم حوالي 60 ألف خريج.

من جانبه، يوضح مسؤول اللجنة الاجتماعية في مجلس الطلبة بالجامعة "الإسلامية"، بهاء الدين عاشور، قائلًا إن"مجلس الطلبة يقدم الكثير من المساعدات في قضية الرسوم وأبرزها المساعدات في الفصل الماضي التي وصلت لقيمة 60 ألف دولار للطلبة الفقراء".

ويضيف: رفعنا شعار خدمة الطالب عبادة نتقرب بها إلى الله، وبعد اتخاذ الجامعة هذا القرار قمنا بعقد لجنة فورية طارئة لها مهام الوقوف ضد قرار رفع الرسوم، في ظل هذه الظروف.

ويتابع عاشور: قامت اللجنة بالتفاوض مع الجامعة بتأخير هذا القرار أو عدم اتخاذه في هذه الفترة، واستطعنا كسر هذا الشرط إلى بداية العام الدراسي المقبل ولا تزال هناك العديد من الجلسات مع إدارة الجامعة.

ويبين: في حال رفع الرسوم سيكون لدينا الكثير من الأوراق تقدم ضد هذا القرار، وستستمر فعالياتنا حتى وقف تنفيذه، وأصدرنا بيانًا باستنكار هذا القرار، لتحقيق مصلحة الطالب.

ومن الجدير ذكره أنّ الجامعة الإسلامية تضم 120 برنامجًا أكاديميًا ضمن 11 كلية، وثلاثة برامج في مستوى الدكتوراه والدبلوم المهني.

بدوره، يوضح مدير العلاقات العامة والإعلام، في الجامعة "الإسلامية"، الدكتور مشير عامر، أنّ "ما يحصل في الجامعة الإسلامية غير مستغرب والجهود التي تقوم بها إدارة الجامعة هو تفكير استراتيجي للخروج من الأزمات التي تعانيها بمساعدة نقابة العالمين في الجامعات".

ويبيّن أنّ الوضع لا يخرج عن سياق الأزمات التي يعانيها المجتمع الفلسطيني، والجامعة تتأثر بما يدور بالمجتمع، منوّهًا أنً لديها العديد من الأفكار للخروج من هذه الأزمة.

ويوضح عامر أنّ "الجامعة الإسلامية وعلى مدار 37 عامًا تقدم العديد من الخدمات الأكاديمية بدون مقابل مادي".

وحول رفع الرسوم، نفى عامر وجود أيّ سياسة تنوي الجامعة اتخاذها بهذا الشأن؛ ولكنها طرحت الفكرة بشكل عام، مؤكدًا أنّ الكل حريص على أنّ المقترحات لا تؤثر على الطالب والهيكلية التعليمية، ولفت إلى أنّ الجامعة لم ترفع الرسوم منذ 1999.

ويشير إلى أنّ الجامعة تنوي إعادة هيكلة لبعض الرسوم وفق لتكلفة البرامج متخذة بعين الاعتبار ارتفاع فواتير الكهرباء والماء.
وبحسب عامر ترى الجامعة أن الطالب هو الرصيد الأساسي للجامعة ولن يتأخر الطالب في توفير المال للجامعة.

وحول مخصصات التعليم العالي للجامعة الإسلامية، يشير إلى أنّ الجامعة حرمت من هذه المخصصات منذ أحداث الانقسام المؤسفة.

ودعا التعليم العالي بإرجاع المخصصات المالية، للتخفيف عن طلبة الجامعة والمساهمة في عودة التعليم إلى وضعه.

وعن الخطوات المتخذة من إدارة الجامعة لحل الأزمة أكّد أنهم يسيرون بِخُطى حثيثة وفق آليات ممنهجة مع نقابة العاملين في الجامعة الإسلامية ومجلس الطلاب.

ولم يتوقع عامر حدوث أيّ إضراب وكل ما يحصل هو حالة تشاور في الجامعة.

ومن الجدير ذكره أنّ الجامعة الإسلامية تأسست عام 1978 لوجود حاجة وطنية لمؤسسات تعليمية، وللخروج من سيطرة الاحتلال على القطاع التعليمي الجامعي.

بدورها نقابة العاملين في الجامعة رفضت التعليق على الموضوع.