خاص لـ"وطن":بالفيديو.. طولكرم: إيجارات مرتفعة للمحال التجارية و"الخلو رأس مال ثابت"

19.11.2015 01:08 PM

طولكرم - وطن - سندس علي: "طولكرم أصبحت باريس" بهذه الكلمات وصف التاجر عماد عوض مدينة طولكرم وذلك لارتفاع ثمن "خلو" المحلات التجارية" فيها، مؤكداً بأن تلك الأسعار تؤثر بشكل كبير ومباشر على الحركة التجارية والاقتصادية، متسائلاً: من يدفع أثمان مرتفعة لخلو محل تجاري ماذا سوف يبيع حتى يسترد ما دفعه؟، أو ربما كان قد باع مصاغ زوجته أو أرضه.

ويشير إلى أن الأسعار المتفاوتة بين إيجار و"خلو" المحال التجارية القديمة والحديثة، يجعل أثمان السلع تتفاوت بين محل وآخر، ما يخلق عدم ثقة لدى المواطنين في الاقتصاد بشكل عام.

و"الخلو" عُرف عثماني غير مقنن، ويعرف حاليًا بـ"خلو الرِجل"، والذي كان وقتها عرفًا بين الناس، والعرف بحسب "مجلة الأحكام العرفية العثمانية" أمراً قانونياً حيث هناك نص واضح بذلك فيها يقول "المعروف عرفا كالمشروط شرطا".

ويقول التاجر وليد سمور، صاحب محل للمثلجات، بأن "إيجار المحال التجارية القديمة بقيت منخفضة جداً كما كانت عليه في السابق، أما المحال الجديدة فأجرتها مرتفعة جداً"، مضيفاً بأن تجار الخليل أو نابلس بمقدورهم دفع مبالغ كبيرة مقابل "خلو" وإيجارات المحال بينما تجار طولكرم فلا يستطيعون دفع كل هذه المبالغ.

ويشير إلى أن إنشاء أي مجمع تجاري جديد هو من يرفع الأسعار بسبب العرض والطلب على المحال وموقعها، حيث أن أي مجمع جديد يتم تأجير الطابقين الأول والثاني فيه، بينما الأدوار الأخرى إما أن تفشل وتبقى فارغة كما الكثير من المجمعات أو يتم استئجارها من مؤسسات وجمعيات بمقدورها دفع مبالغ مرتفعة.

إلى ذلك يقول أحد أصحاب المطاعم جمال السعدي: لأن أثمان "الخلو" وإيجارات المحال التجارية ترهق كاهل المواطنين والتجار، إضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبية في محافظة طولكرم وانتشار البطالة على مدى متسع، أدى بالشباب للتوجه إلى العمل داخل الأراضي المحتلة عام 48.

بدوره، يوضح رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم إبراهيم أبو حسيب، لـوطن أن "الخلو" رأس مال ثابت، وأن التاجر الذي يدفع الخلو يدخر ماله ويكسب مربحاً إضافياً عندما يأتي شخص آخر ويدفع له خلوًا جديدًا في ذات المحل التجاري مهما كانت صفته.

ويضيف: أسعار المحال التجارية وإيجارها أو حتى الشقق السكنية يتم تحديد أثمانها وإيجارها وخلوها بناءً على مكانها ومميزات موقعها والبنية التحتية وقربها من الأسواق والمؤسسات العامة، إضافة لثمن الأرض التي تم البناء عليها وغيرها.

ويبين أبو حسيب: عاشت محافظة طولكرم في السنوات الخمس الأخيرة انتعاشاً اقتصادياً وصناعياً وسياحياً، مشيراً إلى رخص أثمان الأراضي الصالحة للبناء، ودخول المواطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 إلى طولكرم كونها الأقرب لهم.

ويؤكد بأن أجرة المحال والخلوات في طولكرم تعد الأدنى مقارنة مع بقية محافظات الضفة، مما يجعلها محط أنظار التجار ورؤوس الأموال للاستثمار، مشيرًا إلى أن كل مدينة تحافظ على طابعها وسوقها القديم ومركزها الذي يمكن التجول فيه سيرا على الأقدام.

بدوره، يقول نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة طولكرم مهند أبو صالح، لـ وطن: إن "أسعار "الخلو" في طولكرم للمحال التجارية تصل بأعلى حد إلى 150 ألف دينار أردني، و50 ألف دينار أردني كأدنى حد"، بينما هناك محال ليس لها "خلو" وهي القديمة والبعيدة عن أماكن مهمة.

ويضيف: التجار في طولكرم يعتبرون "الخلو" مرتفعا أحيانًا، وذلك بحسب وضع المحافظة الاقتصادية ونوعية التجارة التي تعتبر أقل اقتصاديًا، من بقية المحافظات كرام الله ونابلس والخليل، حيث أن خلو بعض المحال في رام الله مثلاً قد تصل إلى المليون دينار أردني. 

ومن الجدير ذكره، بأن محافظة طولكرم شهدت تسجيل 242 محلًا تجاريًا خلال عام 2010، و391 خلال عام 2011، و272 خلال عام 2012، و318 خلال عام 2013، و209 خلال عام 2014، وأخيراً 221 محلًا تجاريًا خلال عام 2015، وذلك حسب إحصائيات الغرفة التجارية الصناعية.

تصميم وتطوير