معدلات الفقر والاوضاع الاقتصادية الفلسطينية- كتب: عقل أبو قرع

حسب تقرير للبنك الدولي صدر قبل عدة ايام، ارتفعت معدلات الفقر عند الفلسطينيين للعام الثالث على التوالي، وتبلغ نسبة الفلسطينيين الذين يرزحون تحت خط الفقرحاليا، وحسب تعريف البنك الدوالي حوالي 25% من السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وبالطبع فأن من يساهم في ازدياد وبقاء معدلات الفقر مرتفعة هو تصاعد وبل تفاقم ازمة البطالة، وخاصة عند الشباب؟ 

وحين تصل نسبة الفقر في بلد ما الى حوالي ربع السكان، فأن الامر يتطلب اكثر من توزيع المساعدات العينية او ألمادية مع بداية كل شهر، بل يتطلب حلول لها صفة الاستدامة، اي مساعدات لمرة واحدة فقط، تنهي الاعتماد على الحكومة او غيرها من الجهات، وتنهي عملية الانتظار حتى نهاية الشهر لتلقي المساعدات، وتخلق روح المسؤولية والكرامة والاهم روح العمل والمثابرة وترسخ مبدأ الاعتماد على الذات وليس على الحكومة او الاخرين.

والمشاريع الصغيرة، ذات التكلفة غير المرتفعة سواء اكانت تتمثل بأنشاء معمل خياطة متواضع، او بيت بلاستيك للزراعة ، او اقتناء بعض الاغنام او الابقار للحم او للحليب، او حتى اقتناء ورشة حدادة او ميكانيك او لاصلاح الكمبيوتر، او تبني اكتشاف او اختراع جديد، وما الى ذلك من الامثلة، هي المشاريع التي تتصف بصفة الاستدامه، اي التي تعتمد على نفسها او ناتجها وبشكل دائم، وهذه المشاريع تبدو هي الامثل والاكثر واقعية والاكثر انسانية او الاكثر كرامة لمعالجة الفقر في بلادنا، وبالطبع هذة المشاريع ورغم حجمها او قلة تكاليفها او مساهمتها في الاقتصاد، الا انها تعتبر مشاريع ريادية.

والريادة او ثقافة تطوير او اختراع او اكتشاف او عمل الاشياء الجديدة، وبغض النظر عن الحجم، هي من الركائز الاساسية لاقتصاديات العديد من الدول، وهذا ينطبق كذلك على المشاريع الكبيرة وفي الدول المتقدمة، حيث يعزى سبب بقاء الكثير من الشركات العالمية قوية ومنافسة الى الابحاث والتطور المتواصل وتقديم الجديد للمستهلك وللمجتمع وبالتالي تطور الاقتصاد ونموة، ومعروف ان الشركات وبانواعها التي لا تستطيع تقديم اختراعات او خدمات ريادية اي جديدة وبشكل متواصل لا تستطيع البقاء، ولا تساهم في تطور الاقتصاد ونموة ، والاقتصاد الفلسطيني ليس بالبعيد عن ذلك، سواء من حيث مقاومة الفقر من خلال مشاريع ريادية بسيطة ومتواضعة، او من خلال تشجيع ثقافة البحث والتطوير والاختراع عند الشركات والمؤسسات، وبالتالي نموها وتشغيل المزيد من الايادي العاملة وبالتالي محاربة الفقر وتبعاتة.
 

وفي دول عديدة، ومن الامثلة عليها الولايات المتحدة الامريكية، هناك صناديق استثمارية، سواء من اموال القطاع العام او الخاص،حيث تبحث هذه الصناديق عن الافكار والاشخاص المبدعين او المحتاجين وتجذبها ، وتوفر لها الاموال اللازمة والبيئة الملائمة للنجاح واكثر من ذلك, وبالطبع هناك الحوافز التي يجب ان توفرها الجهات الرسمية، سواء اكانت تتعلق بالبنية التحتية او الضرائب او التسهيلات اللوجستية والمالية من اجل البدء بمشاريع الريادة، ولا داعي للذكر ان مشاريع الريادة هي  تتسم بالمغامرة ، وبالتالي فأنة من الاحرى في بلادنا ، ولمقاومة شبح البطالة ومن ثم الفقر،  ان نهتم اكثر بالكفاءات البشرية التي تبحث عن فرصة للبدء بمشروع، وان نقدم التسهيلات  بدءا من المكان والبنية التحتية ، وكذلك تخصيص الصناديق لذلك، ليس فقط للبدء بالمشروع ولكن كأحدى الضمانات في حال الفشل، ولا يعني هذا ان الدعم والتشجيع يقع على الحكومة فقط، ولكن هناك دور هام للقطاع الخاص الفلسطيني، ولمؤسسات الدعم العامة، في رعاية ودعم وتشجيع الابداع والابتكار والريادة،  والاهم اعتبار المشاريع الريادية، وبغض النظر عن حجمها او اهميتها احدى الركائز الهامة لمكافحة الفقر سواء خلال المدى القصير او الطويل، وبشكل مستدام وبالتالي العمل على نمو وتطوير الاقتصاد الفلسطيني.