مرصد العالم العربي للديمقراطية : حلقة نقاش المال والانتخابات

رام الله - نظم المرصد بالتعاون مع المنحة الوطنية للديمقراطية حلقة نقاش حول المال والانتخابات بمشاركة قيادات سياسية وأكاديميين ونشطاء وتحدث في بداية الحلقة الدكتور أحمد مجدلاني الأمين العام لجبهة النضال الشعبي وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على ان قضية المال والانتخابات هي من القضايا الملحة ويجب نقاشها بعمق، وان التجارب الدولية والإقليمية تشير الى اهمية تطوير معايير مالية لقضية الحملات الانتخابية ولكن يجب الاستناد الى إطار قانوني وفي هذا الشأن أكد على ضرورة تطوير قانون أحزاب عصري وديمقراطي ومن المهم لهذا القانون ان يتضمن فصل يحدد الاسس للتمويل الحزبي، وبنفس الوقت فان الالية التي اتبعت في الانتخابات التشريعية الاخيرة لم تقد الى نظام نزيه وشفاف. من جانبه تحدث الدكتور سمير عوض استاذ العلوم السياسية في جامعة بيرزيت عن التمويل الانتخابي واعتبر اننا فلسطينيا لا نعاني أزمة حقيقية في هذا الشأن وان المال لم يكن من الأسس التي اثرت في جمهور الناخبين، لكن مع ذلك فان التجربة المصرية تشير إلى تأثير المال في الانتخابات مثلما حصل في حالة الإخوان المسلمين والسلفيين، ولذا لا بد الانطلاق بحملة توعية لحماية المواطنين من تأثير المال والحد من الوسائل السلبية للتأثير في الناخبين. من جانبه الدكتور طالب عوض قدم مجموعة من الاقتراحات حول اليات الضبط منها ضرورة التزام القوائم والمرشحين بفتح حساب بنكي واحد ، تطوير الية لحجم التبرع الذي يمكن لشخص او شركة او مؤسسة تقديمه لصالح حزب معين، وضع اليات مالية لعملةي الصرف من المنحة ومالية اعداد التقارير المالية وضرورة وجود جسم مستقل او تابع الى لجنة الانتخابات المركزية. وقدم الاستاذ هشام كحيل مداخلة في الموضوع معتبرا ان هناك مسؤولةي على مؤسسات المجتمع المدني والجامعات لدراسة التأثير الذي لعبه المال سابقا في الانتخابات وحجم هذا التأثير والية التعامل معه، مع تأكيده على ضرورة تطوير اليات المتابعة المالية، الاستاذ خليل كراجة وكيل وزارة العدل من طرفه قدم مداخلة ان الامر بدون اقرار قانون ديمقراطي للاحزاب لا يمكن ان يتم ضبط المال وان هناك اسس ديمقراطية اقترحت عام 2009 كاساس لقانون احزاب لكن لم يتم التعامل معها، الاستاذة ريما نزال قدمت مداخلة حول وجود تأثير للمال السياسي وذلك يتجسد في عدة مجالات عايشناها في الانتخابات السابقة ويجب العمل على حماية المجتمع من هذا التأثير المباشر.
واختتم عارف جفال الجلسة بالتركيز على أهمية الاستمرار في هذا النقاش من اجل الوصول الى ضوابط مهنية وقانونية للمال والانتخابات، ومع التركيز على ان المال لا يتعلق فقط بما يصرف مباشرة على الحملة الانتخابية إنما هناك مجموعة من القضايا المباشرة والتي يمكن تحويلها الى مال ولها تأثير في الانتخابات.