مبادرة سياسة الجوار الأوروبي – 15 أيار 2012

رام الله – وطن للانباء - اكد الاتحاد الاوروبي علي مواصلة دعمة للاصلاحيين في دول الجوار الجنوبية والشرقية. في أيارمن عام 2011، و سط التغيرات التي تجتاح دول الجوار الجنوبية ويكمل الاتحاد الاوروبي مراجعتة الاساسية لسياسة الجوار الاوروبي. و طبقا لسياسة "إعمل اكثر لتحصل علي المزيد" ، سيحصل الاصلاحيون الذين يمتازون بالالتزام في دول الجوار الاوروبي الجنوبية والشرقية علي المزيد من الدعم و المساندة من قبل الاتحاد الاوروبي.
تقدم مبادرة سياسة الجوار الاوربي المقدمة اليوم من قبل كلا من كاثرين أشتون، الممثلة السامية للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، وستيفان فيول مفوض الإتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار، تقديرها للعام الاول من تنفيذ النظرية الجديدة، كما تقترح خارطة طريق من اجل اعطاء دفعة قوية لتنفيذ خطة الشراكة الشرقية، كما استجاب الاتحاد الاوروبي خلال الاحد عشر شهرا الماضية للتغيرات السريعة التي حدثت في دول الجوار الاوروبي.
تقديرات التواصل المشترك لنتائج السياسة الجديدة:
• أعاد الاتحاد الاوروبي توجيه برامج مساعدة الي جانب مليار يورو اضافية توجه خلال الفترة من 2011- 2013 من خلال برامج مبتكرة (SPRING ) الي دول الجوار الجنوبية و دول الجوار الشرقية، كما رفع سقف الاقتراض من بنك الاستثمار الاوروبي الي 1.15 مليار يورو، و عرض بنجاح مدة فترة انتداب البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية الي دول الجوار الاوروبي الجنوبية.
• بعد تطبيق منطق الاصلاح القائم علي المكافئة "إعمل اكثر لتحصل علي المزيد"، قام الاتحاد الاوروبي بدعم الشركاء الذين بدأوا بالفعل في عملية الاصلاح السياسي. ففي تونس، ضاعف الاتحاد الاوروبي مساعداتة من 80 مليون يورو الي 160 مليون يورو في عام 2011، كما بادر بتقليص علاقاته الي حد كبير مع الدول التي تنتهك حقوق الانسان الي جانب فرض عقوبات مشددة علي هذه الانظمة بدلا من توجية الدعم للمجتمع المدني الشعوب المتضرة في هذه الدول.
• ان استكمال مباحثات 5+2 التي تهدف الي تسوية الخلاف الدائر في ترانسنيستريا بجمهورية مولدوفا كان مصحوبا بتعاون مكثف مع حكومة مولدوفا من اجل بناء ثقة مع الاتحاد الاوروبي و مراجعة متأنية للعقوبات التي فرضها الاتحاد علي ترانسنيستريا.
• تم البدأ في انشاء مؤسسة مجتمع مدني تغطي كل الدول الاعضاء في سياسة الجوار الاوروبي في سبتمبر بميزانية مبدئية تقدر ب 26 مليون يورو لعام 2011 كما تم التخطيط وبنفس القيمة لعامي 2012 و 2013.
وعند وضع اللمسات الاخيرة للتقييم، قالت المندوبة السامية كاثرن اشتون: "لقد اعدنا طرح ما يسمي بسياسة الجوار العام الماضي لكي نعكس التغيرات التي تتم من حولنا، و الان نحن نجني اولي ثمار هذه التجربة التي من المتوقع ان تمنح المزيد من الدعم لاولئك الذين بذلوا جهدا محمودا في عملية الاصلاح الديمقراطي والاقتصادي. لقد لمسنا تقدما ملحوظا في بعض الدول، لكن في دول اخري علينا ان نشجع القيادات السياسية لاتخاذ خطوات جادة علي طريق الاصلاح. وقد قلت مرارا انه سيتم الحكم علينا من خلال ما حققناه من اعمال تجاه جيراننا المباشرين، وأنا علي يقين تام اننا نسير في الاتجاه الصحيح و سنستمر في دعم و مساندة شركائنا في جهودهم من اجل ترسيخ القيم الاساسية و تعزيز الاصلاحات الاقتصادية التي ستكون بمثابة حجر الزاوية لتحقيق ما اسميتة (الديمقراطية العميقة)".
كما اضاف ستيفان فيول "علينا ان لا نهتم كثيرا بتهنئة انفسنا، بل يجب دائما ان نجري فحصا واقعيا حول مدى فاعلية السياسة التي ننتهجها. فقد وضعت هذه السياسة علي ارض صلبة فانتجت الكثير من المبادرات التي اكاد اجزم انها بدأت ان تؤتي ثمارها."
هناك تقدم جوهري علي الساحة السياسية في الدول المشاركة، فقد تم تدشين اتفاقية الارتباط مع جمهورية مولدوفا و جورجيا و ارمينيا و أذربيجان، و قد لوحظ تقدم في عملية التكامل الاقتصادي (فيما يسمي بالمناطق التجارية الحرة المتكاملية و العميقة كجزء اساسي من اتفاقية الارتباط) كما تم البدء في المفاوضات مع جمهورية مولدوفا و جورجيا، و سوف تبدأ مفاوضات اخري مماثلة مع ارمينيا و الاردن و المغرب و تونس قبل نهاية هذا العام.
و حيث تم الانتهاء من مفاوضات اتفاقية الارتباط (بما في ذلك اتفاقية المناطق التجارية الحرة الشاملة والعميقة) مع اوكرانيا و التي تم التوقيع عليها بالجروف الاولي من اسم الاتفاقية في مارس، فقد اثار الاهتمامات المتزايد في الوقت الحاضرعلي الوضع السياسي الداخلي في اوكرانيا الكثير من الشكوك حول توقيع هذه الاتفاقية و التصديق عليها مالم يتم ازالة هذه الشكوك.
كما تم احراز تقدم ملحوظ في منطقة الحراك الي جانب اتخاذ خطوات جادة لتحرير عملية استخراج تأشيرات سفر الي الدول الشركاء في المنطقة الشرقية و بالتحديد جمهورية مولدوفا و اكرانيا و جورجيا و تم ايضا تاسيس حراك مع ارمينيا مؤخرا كما سيتم تدشين شراكة حراك مع ازربيجان قريبا و تم عرض نفس الفكرة علي روسيا البيضاء. في الجنوب، تم تدشين حوارات مع المغرب و تونس بشأن حرية التحرك و الهجرة و الامن و فتح الطريق امام شراكة الحراك كما تقترح وسائل الاتصال البدء في حوار مع الاردن. بعد الطلب الذي تقدم به المجلس الاوروبي في مارس 2012 ، قام فريق العمل بتوثيق اقتراحات "الشراكة من اجل الديمقراطية و الازدهار المشترك"، و التي ستكون بمثابة خارطة طريق تتضمن الاهداف و الادوات و الاعمال من اجل تنفيذ سياسة الاتحاد الاوروبي تجاه الشركاء في دول جنوب المتوسط.
و طبقا للاتفاف المبرم خلال قمة الشراكة الشرقية التي عقدت في وارسو عام 2011، تقترح وسائل اتصال مستقلة و مشتركة خارطة طريق قمة الشراكة الشرقية لخريف 2013 . كما توضح وسائل الاتصال و لاول مرة الانشطة الثنائية و متعددة الاطراف التي تقوم بها شراكة الدول الشرقية، كما تعيد خارطة الطريق المقترحة التأكيد علي الالتزام المشترك من قبل الاتحاد الاوروبي و الدول الشركاء من شرق اوروبا بالاصلاحات الديمقراطية و التحول الاقتصادي، الي جانب البدء في برنامج عمل طموح في ضوء القمة التي ستعقد في فيلنيوس العام القادم. من المتوقع ان تعطي هذه القمة دفعة لتحقيق اهداف اتفاقية الشراكة الشرقية من اجل الاسراع في عملية الشراكة السياسية و تعميق التكامل الاقتصادي للدول الشركاء مع الاتحاد الاوروبي بهدف زيادة حرية التنقل للمواطنين في بيئة امنة و مستقرة الي جانب تعزيز التعاون في الكثير من القطاعات.
قالت المندوبة السامية اشتون "تتناول اتقاقية الشراكة بين الدول الشرقية قضية التحول الغير تام" مضيفة: "انا علي ثقة تامة بأن خارطة الطريق سوف تساعد الدول الشركاءعلي الاسراع بعملية التحول الديمقراطي و اقتصاد السوق الموجه من خلال توفير وسائل مراقبة لدعم عملية الاصلاح. فكلما احرزت هذه الدول من تقدم في جهود الاصلاح كلما ازاد استعداد الاتحاد الاوروبي لمساندتها. ومن المهم ايضا ان تبذل الدول الشركاء المزيد من الجهد لايجاد حل لمشكلة الصراعات التي حلت بالمنطقة لوقت طويل، كما يؤكد الاتحاد الاوروبي علي استعدادة لمضاعفة دعمه لاولئك الذين لديهم الشجاعة الكافية لاتخاذ قرارات حاسمة من اجل فتح صفحة جديدة"
قال ستيفان فيول مفوض الإتحاد الأوروبي لسياسة التوسع والجوار "سعدت لرؤية هذه السياسة تتطور لتشمل مشاورات مع دول الاتحاد الاوروبي و شركاءنا في دول شرق اوروبا و المجتمع المدني. لقد رسمت خارطة الطريق هذه بطريقة شفافة لتناسب جميع الشركاء. فهي تنطوي علي مجموعة من الاهداف التي اقرتها دول الشراكة في شرق اوروبا و سياسة الاعمال المتوقعة من شركائنا و دعم الاتحاد الاوروبي لتحقيق هذه الاهداف الي جانب الاشارة الي ما يمكن تحقيقة من خلال قمة الشراكة الشرقية المزمع عقدها في خريف 2013."
**********
تشتمل الوثائق المتاحة علي مايلي:
• التواصل المشترك: "الوفاء بساسة الجوار الاوروبي"
• التواصل المشترك: "خارطة طريق الي قمة الشراكة الشرقة التي ستعقد في خريف 2013"
• وثيقتي فريق عمل مشترك تتيح تفاصيل عن الابعاد الثنائية و متعددة الاطراف لخارطة طريق الشراكة الشرقية.
• 12 وثيقة فريق عمل مشترك لتقياس التقدم الذي تحرزة الدول الاعضاء في سياسة الجوار الاوروبي (تقارير الدولة)
• تقرير عن "الشراكة من اجل الديمقراطية و الازدهار المشترك" في دول جنوب المتوسط بما في ذلك خارطة الطريق.
• تقرير حول "الشراكة الشرقية"
• مرفق احصائي
• 16 مذكرة تلخص حالة سير العمل في دول الجوار.