النص الحرفي لاتفاق انهاء اضراب الأسرى طبقاً لرواية مكتب نتنياهو

رام الله - وطن لانباء - نشر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نص التفاهمات التي تم التوصل إليها بعد إضراب الأسرى، ولكنه خلا من أي إشارة إلى المعتقلين الإداريين.

وقال البيان: "كخطوة لبناء الثقة وكبادرة حسن النية حيال الرئيس الفلسطيني عباس تقرّر إتمام المفاوضات مع السجناء الأمنيين بعد أن وافقوا على وقف كامل ومطلق لكل النشاطات من داخل السجون الإسرائيلية، وتفاصيل هذا الاتفاق هي كالآتي:

1- وقعت قيادة السجناء الأمنيين المعتقلين في إسرائيل على تعهدات بوقف مطلق لكل النشاطات من داخل السجون الإسرائيلية وأعلنت وقف إضراب السجناء وجاء ذلك في أعقاب التفاهمات التي تمت بلورتها خلال الأيام الأخيرة بوساطة مصر والسلطة الفلسطينية.

2- تم إحراز هذا التقدم في الاتصالات بعد أن التزم قادة المنظمات الفلسطينية الموجودون خارج السجون بمنع هذا النشاط وبعد أن أعطوا "الضوء الأخضر" من جانبهم إلى قادة السجناء الأمنيين وكلفوهم التوقيع على هذه التعهدات.

3- ووفقاً لنص التعهدات سيمتنع السجناء الأمنيون عن أي نشاط يعتبر دعماً عملياً للإرهاب بما في ذلك تجنيد نشطاء لتنفيذ عمليات وتوجيه العمليات وتمويلها وتنسيق بين نشطاء وتقديم المساعدة إلى النشطاء وما إلى ذلك.

4- ووقع قادة السجناء الأمنيين على كتاب التعهدات أيضاً باسم جميع السجناء الأمنيين من جميع المنظمات وفي جميع السجون والمعتقلات في إسرائيل ويطبق الاتفاق أيضاً على السجناء الذين يتم اعتقالهم في المستقبل.

5- وفي مقابل هذه التعهدات وافقت إسرائيل على القيام بسلسلة من التسهيلات التي تتعلق بظروف اعتقال السجناء: بما فيها إعادة سجناء يبقون حالياً في الحبس الانفرادي إلى الزنازين العامة والسماح لأقارب من الدرجة الأولى بزيارة سجناء أمنيين من قطاع غزة والضفة الغربية.

6- وتم بلورة التفاهمات مع السجناء وفقاً لاتفاق سابق تم التوقيع عليه معهم في شهر أيار 2000 إذ تبلور اتفاق في نهاية جولة لقاءات سرية وتم احترامه من قبل الطرفين خلال فترة طويلة.

7- وكُتب في كتاب التعهدات الحالي أن "القيام بنشاط يمسّ الأمن من داخل السجون أو استئناف إضراب السجناء في السجون الإسرائيلية سيؤدي إلى إلغاء التزام إسرائيل بتنفيذ هذه التسهيلات".

8- لعبت كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية من خلال أجهزتها الأمنية دوراً أدى إلى التوقيع على هذا الاتفاق.

9- تم التشديد خلال المحادثات بين الأطراف على أن الإجراءات التي تتخذها إسرائيل إزاء السجناء الأمنيين تعتبر ضرورية على خلفية تورط هؤلاء في عمليات تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في إسرائيل. وتتمشى هذه الإجراءات مع مطالب القانون الدولي والأعراف الدولية المعنية.

10-سيؤدي تورط السجناء الأمنيين في عمليات إلى إعادة تفعيل هذه الإجراءات والى إلغاء التفاهمات. وقال: "وفي هذا السياق لبّت إسرائيل طلب الرئيس الفلسطيني عباس خلال لقائه في يوم السبت المنصرم مع مبعوث رئيس الوزراء نتنياهو ، مولخو ، بتسليم جثث لفلسطينيين قُتلوا خلال قيامهم بعمليات ضد إسرائيليين ووافقت إسرائيل على تسليم 100 جثة. وكان من المفترض تسليم هذه الجثث قبل عام ولكن تم تأخير ذلك من أجل عدم المساس بالمفاوضات التي أجريت لإطلاق سراح جلعاد شاليت".