لجنة سن القوانين تتراجع عن قانون شرعنة المستوطنات تحسبا لردود افعال عالمية

القدس - ذكرت تقارير اسرائيلية أن اللجنة الوزارية لشؤون سن القوانين، تراجعت، اليوم الأحد، عن تأييد مشروع قانون يقضي بشرعنة مستوطنات في الضفة الغربية قانونيا، وذلك بعد تدخل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، تحسبا من من ردود الفعل الأميركية والأوروبية.

وكان 9 من أصل 10 وزراء في اللجنة قد عبروا عن تأييد مشروع القانون الذي طرحته عضو الكنيست ميري ريغف (الليكود)، خلال عملية التصويت، وهو ما دفع رئيس اللجنة ووزير القضاء الاسرائيلي، يعقوب نئمان، إلى وقف التصويت لتيقنه من حصوله على أغلبية كبيرة، ومحاول إقناع ريغف بإرجائه، ولكنها رفضت ذلك.

وتوجه نئمان بعد ذلك إلى نتنياهو وأطلعه على الوضع، وعندها وجه الأخير رسالة إلى جميع الوزراء تقضي بمعارضة مشروع القانون.


تحسبا من ردود الفعل الأمريكية والأوروبية، وتجنبا لإحراج "كديما"

وكان من شأن تأييد اللجنة الوزارية للقانون أن يتم طرحه على الكنيست هذا الأسبوع وسنه، الأمر الذي كان سيؤدي إلى إحراج حزب "كديما"، الذي انضم للحكومة الأسبوع الماضي، ودخول إسرائيل في مواجهة سياسية مباشرة مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية، لأن القانون يتعارض مع القانون الدولي، ويمكن له لو مرّ أن ينسف كافة الجهود الدولية المطالبة باستكمال المفاوضات وصولا إلى اتفاقية سلام بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي.

وفي أعقاب تعليمات نتنياهو، عارض 9 وزراء مشروع القانون وأيده وزير واحد، هو وزير السياحة ستاس ماسيجنيكوف (إسرائيل بيتنا).