دحلان غادر للاردن... والمركزية تتهمه بارتكاب تجاوزات تمس الامن القومي

وطن للانباء/ اكدت مصادر فلسطينية ان عضو المجلس التشريعي محمد دحلان غادر الضفة الغربية الى الاردن فيما ترددت انباء لم يتم التأكد منها بعد عن ان قوة من الامن الفلسطيني هاجمت المركبة التي كان يستقلها وصادرها.

وقالت المصادر انه قد تم التحفظ على مرافقي دحلان في داخل سيارته فيما قامت قوة اخرى بالقاء القبض على رئيس مرافقي دحلان المعروف باسم "ابو خالد الشنب".

 وكانت  قوى الامن الفلسطينية داهمت صباح اليوم منزل عضو المجلس التشريعي "محمد دحلان" وصادر جميع الاسلحة الموجودة بداخل المنزل والسيارات التابعة للسلطة الموجودة داخل المنزل" واعتقلت 12 من مرافقيه وهم من شركة امن خاصة في رام الله.

في غضون ذلك اكد مصدر مطلع في اللجنة المركزية لحركة فتح ان قرار فصل دحلان ساري المفعول، وان المحكمة الحركية منحته اسبوعين ليتقدم بطلب جديد للجنة المركزية لحركة فتح، مبيناً ان الحركة ردت الطعن الذي تقدم به.

هذا واصدرت اللجنة المركزية لحركة فتح اكد المتحدث باسم اللجنة أن قرارها بإقصائه قد ارتكز على ان تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني بما في ذلك الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طويلة، وممارسات لاأخلاقية لم ينجُ منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال في قطاع غزة وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت، وأهلنا في القطاع الحبيب شهود إثبات على عمليات المس بالكرامات والأموال والمقامات الاجتماعية وحتى الأعراض دون وازع من ضمير

واضافت المركزية ان الثراء الفاحش نتيجة الكسب غير المشروع ونهب أموال صندوق الاستثمار آنذاك لمجموعة من مصاصي الدم في المعابر وحركة البضائع وحركة الأشخاص والتجارة من استيراد وتصدير وإقامة المشاريع خضعت للشراكة من قبل هذه العصابة بقيادة الدحلان والتي استثمر منها الجزء الأكبر لحسابه الخاص خارج الوطن.

واوضحت المركزية ان التآمر الثابت في سلوك هذه الجماعة في محاولة لاحتلال إرادة الحركة كمقدمة لكسر الإرادة السياسة الوطنية التي لم ينجُ منها حتى الشهيد القائد ياسر عرفات وكان شعارهم دوما تكريس التجنح والمحاور كسلوك لاحتلال إرادة الحركة.

وتوجهت فتح إلى الأطر القيادية والقواعد التنظيمية في الوطن والشتات والسجون والمعتقلات، وتدعوهم للاصطفاف خلف قرارها الهادف في تطهير الحركة من هذه الطحالب التي نمت على ضفاف الدم الفلسطيني بعد أن جفت المستنقعات وأصبحت عارية تحت أشعة الشمس حيث لا مجال للاجتهادات والتفسيرات المزدوجة وعلى الأطر كافة في المواقع كافة التحلي بروح الالتزام بالأنظمة والقوانين واللوائح الحركية في هذا الظرف الدقيق.

 وعلى صعيد اخر كشف الناطق الرسمي باسم الاجهزة الامنية الفلسطينية، اللواء عدنان الضميري  ظهر اليوم عن ان الاجهزة الامنية صادرت اسلحة وكميات كبيرة من الذخيرة تقدر بحوالي 10 الاف طلقة نارية من حراس ومرافقين شخصيين للنائب محمد دحلان، خلال عملية التفتيش التي نفذتها القوة الامنية في المنطقة التي يقطن فيها.

واشار الضميري في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الداخلية في البيرة، اليوم الى ان العملية تمت بناء على ملاحظات لتحركات ومظاهر مسلحة من قبل مجموعة من المسلحين في تلك المنطقة ما استدعى من قوى الامن الطلب من النيابة العامة اذنا بالتفتيش في تلك المنطقة واثناء تنفيذ المهمة هناك جرى ضبط اسلحة غير مسجلة وكميات كبيرة من الذخيرة.

واضاف " القوة الامنية وصلت للمكان وقام قائد القوة بالتوجه الىى منزل النائب واخبره بان لديه حصانة وطلب منه اذن التفتيش في محيط المنزل على الرغم من انه بوسع الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن اي نائب في ظل تعطل عمل المجلس التشريعي"، مشيرا الى انه جرى الطلب من النائب تسليم مركبتين تم اكتشافهما لدى النائب وجرى اصدار الاوامر للشرطة بتوفير الحماية للنائب محمد دحلان ضمن نطاق القانون .