رد التماس دحلان واحالته الى هيئة مكافحة الفساد خلال ايام
رام الله- وطن للانباء: قالت مصادر في حركة فتح ان عضو اللجنة المركزية السابق في الحركة محمد دحلان سيحال "خلال ايام" الى النيابة العامة وهيئة مكافحة الفساد بعدما رفضت المحكمة الحركية يوم امس الاربعاء الطعن الذي تقدم به ضد قرار فصله من الحركة".
ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح طلب عدم الكشف عن اسمه ان "مركزية فتح قررت تحويل الملف المالي والجنائي لمحمد دحلان الى هيئة مكافحة الفساد والقضاء الفلسطيني من خلال النيابة العامة خلال الايام القليلة المقبلة".
وقال عضو آخر ان "المحكمة الحركية لحركة فتح قررت تأكيد قرار اللجنة المركزية بفصل دحلان من الحركة ومن عضوية المركزية".
وكانت اكدت مصادر في حركة فتح مساء امس ان المحكمة الحركية لفتح ردت الطعن التماس دحلان لمحكمة الحركة نظرا لانه لا يستند للنظام الداخلي.
وقال عضو اللجنة المركزية في حركة فتح وممثلها امام المحكمة الحركية جمال محيسن في تصريحات له مساء امس ان قرار المحكمة الحركية الذي صدر امس الاربعاء تضمن رد الطعن المقدم من محمد دحلان لعدم استناده للنظام الداخلي للحركة".
واشار محيسن الى ان القرار تضمن ايضا "التأكيد على قانونية القرار المتخذ في اللجنة المركزية بفصل محمد دحلان" موضحا ان "القرار اعطى فرصة اخيرة لمحمد دحلان بأن يتقدم بالتماس لرئيس الحركة بجاهزيته للامتثال امام لجنة التحقيق التي تشكلها اللجنة المركزية خلال اسبوعين من تاريخ القرار، وإلا يصبح القرار نافذا قطعيا، ويعود الامر للجنة المركزية لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص" كما قال.
