جرار: واقع الحريات مقلق جداً ويجب الحد من تدخل الاجهزة الامنية

وطن للانباء/ اكد د. علام جرار عضو اللجنة التنسيقية لشبكة المنظمات الاهلية ان حالة الانقسام السياسي في الاراضي الفلسطينية عززت الانتهاكات ضد الحريات العامة على صعيد المؤسسات والافراد، من خلال طغيان الفئوية السياسية التي كرست هذه الحالة، في ظل غياب الادوات التشريعية المخولة بالرقابة، موضحاً ان وضع الحريات العامة في فلسطين مقلق جداً.

واضاف جرار خلال برنامج ساعة رمل الذي ينتجه ويبثه تلفزيون وطن بالتعاون مع مؤسسة فلسطينيات وتقدمه الاعلامية وفاء عبد الرحمن ان الانتهاكات ضد الحقوق العامة بحسب رصد الجهات ذات الشأن تنوعت بين الاعتقال دون محاكمة، وعدم احترام قرارات المحاكم ، والتدخل في عمل بعض الاجهزة المختصة بانفاذ القانون من قبل الاجهزة الامنية، اضافة الى السلامة الأمينة للأفراد والمؤسسات، وهو ما يشير الى التدخل الواضح من الجهاز الامني في مختلف مناحي الحياة.

وطالب جرار بضرورة الحد من تدخلات الاجهزة الامنية ، سواءا في عمل الاجهزة التنفيذية، والمؤسسات الاخرى. محملاً السلطة الفلسطينية بمكوناتها ومختلف اجهزتها المسؤولية عن تردي وضع الحريات اضافة الى مكونات المجتمع الاخرى (المواطن،المجتمع المدني، القضاء)
وحول القرارات والاجراءات التي يقوم بها النائب العام، اعتبر جرار ان النائب العام يتصرف كما يريد اذا لم يجد من يقول له ان قراره غير صحيح، او غير قانوني من المتضررين، او من وسائل الاعلام، وانه يجب الطعن به ، موضحاً ان المجتمع المدني اعلن موقفه بشكل علني بخصوص توقيف عدد من الصحفيين، والتعدي على بعض الجمعيات، اضافة الى الاعتقال السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء بالغاء (السلامة الامنية) كشرط للتوظيف في الوظيفة الحكومية، رحب د. علام جرار بتلك الخطوة التي اعتمدتها الحكومة، بعد ان قامت مؤسسة امان، ومؤسسات المجتمع المدني بمتابعة الموضوع، والضغط من اجله لسنوات.
واوضح جرار ان على الجهة الرسمية متابعة مدى تطبيق القرار على الارض، كونها الجهة التي تتابع الانتهاكات، اضافة الى الهيئة المستقلة لحقوق اانسان، ومؤسسات المجتمع المدني الاخرى.

وافصح جرار عن وجود حوار دائم بين السلطة التنفيذية، والحكومة، ومؤسسات المجتمع المدني، تم خلاله مساءلة رئيس الحكومة حول الموازنة لكن بعد اقرارها، اضافة الى ملفات اخرى، لافتا الى انه لا يعقل الحديث عن "اقتصاد مقاومة" ومنح القطاع الامني 35% من اجمالي الموازنة، بينما نسبة القطاع الزراعي تتراوح بين 1-3%.
واشار جرار الى ان مؤسسات المجتمع المدني تفاعلت خلال العام الماضي مع عددا من الفعاليات الداعية الى تعزيز الحريات، واحترام حقوق الانسان، مؤكداً ان عمل المؤسسات ليس كافيا وبالحجم المطلوب، لان حجم الانتهاكات كبيراً، خاصة في ظل غياب المجلس التشريعي.

واضاف جرار ما نقوم به ليس كافياً، رغم اننا نقوم بعقد لقاءات مع كافة اطراف المجتمع المدني، والمؤسسات الاعلامية، من اجل الضغط على الذين ينتهكون الحقوق والحريات، اضافة الى استخدام المذكرات القانونية.

واوضح جرار ان مؤسسات المجتمع المدني ليس حزباً سياسياً ، بل هي مؤسسات متنوعه ومختلفة، تنسجم وتتلاقى في الدفاع عن حقوق الانسان، والمساهمة في التنمية المجتمعية والاقتصادية، وحماية حقوق وحريات الناس، ومساءلة الحكومة والرقابة عليها.
واكد جرار ان شبكة المنظمات الاهلية احد المؤسسات القليلة الموحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيراً الى وجود عقد استراتيجي بين مؤسسات الشبكة في غزة والضفة، حيث ان الجلسات تكون مشتركة، ويتم مراجعة البيانات الصادرة عن الشبكة، والاتفاق عليها، واتنسيق المواقف باستمرار.

وبين جرار انه حسب استطلاعات الرأي فأن هناك قبول مقبول عن اداء المؤسسات الاهلية، ورغم كل ما يقال حولها، هي تعمل وتصيب وتخطأ، وتنطبق مع الحالة العامة، وتحاول ان تقدم الافضل للمواطن.