خلاف بين باراك وليبرمان حول طرد العمال الأتراك

القدس- وطن- ذكرت صحيفة "هآرتس" إن الخلافات بين وزير الحرب إيهود باراك وبين وزير الخارجية ليبرمان تتسع بشأن الاعتذار لتركيا، حيث انقسم الوزراء بين مؤيد ومعارض لمواصلة منح تصاريح عمل لنحو 350 عاملا تركيا للعمل في مجال البناء في "إسرائيل".

وجاء أن وزارة الخارجية تعارض منح تصاريح العمل، في حين تخشى وزارة الحرب من تعمق الأزمة مع تركيا.

كما تجدر الإشارة إلى المجلس الوزراي الاقتصادي الاجتماعي سوف يجتمع في الأيام القريبة لمناقشة تمديد تصاريح العمل للعمال الأتراك، وذلك بموجب اتفاقية أمنية بين إسرائيل وتركيا، والتي تم التوقيع عليها إبان ولاية أرئيل شارون للحكومة، وتضمنت أيضا تزويد الجيش التركي بدبابات "إسرائيلية" حديثة من إنتاج الصناعات العسكرية، مقابل منح تأشيرات عمل لـ350 عاملا تركيا من شركة "يلمازلار" التركية.

وكان يجري تمديد صلاحية التأشيرات كل بضعة سنوات، إلا أن الخارجية الاسرائيلية تعارض اليوم للمرة الأولى تمديدها. وتدعي مصادر في الخارجية أن أصحاب الشركة التركية قاموا مؤخرا بتشكيل حزب سياسي في تركيا وأن الحزب يحمل أجندة معادية "لإسرائيل".

وانضمت وزارة التجارة والصناعة والأشغال الاسرائيلية إلى وزارة الخارجية في معارضة تجديد التأشيرات للعمال الذين يعيش غالبيتهم في "إسرائيل" منذ أكثر من 5 سنوات. وتقترح الوزارة استبدال العمال بعمال آخرين أو استبدال شركة البناء التركية.

في المقابل، فإن وزارة الحرب تخشى من أن إلغاء تأشيرات العمل سوف يعمق الأزمة مع تركيا، الأمر الذي يمس بالصناعة العسكرية ويعرضها لدعاوى مالية من جانب تركيا.

كما تعتقد الوزارة أن إلغاء التأشيرات في الظروف الحالية سيكون بمثابة إشارة سلبية تركية، ويصعب حل الأزمة القائمة بين الطرفين.

وقالت مصادر "إسرائيلية" وصفت بأنها على صلة بشركة البناء التركية، أنه يوجد لدى تركيا إحساس بأن ليبرمان يحاول استغلال الاتفاقية التي تعتبر اقتصادية في أساسها من أجل ممارسة الضغوط السياسية على تركيا.

يذكر أن وزارة الخارجية ومكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية قد دفعا في الشهر الأخير باتجاه منح تصاريح عمل لمئات عمال البناء من بلغاريا ورومانيا، وذلك في إطار توطيد العلاقات مع الدولتين، ولتكون بديلا لتركيا من جهة أخرى.

في المقابل، نقلت "هآرتس" عن مصادر حكومية تقديراتها أن عرض الموضوع لمناقشته في المجلس الوزاري الاجتماعي الاقتصادي هو نتيجة اتفاق بين باراك ونتانياهو باتجاه تمديد التأشيرات.