مركزا جنيف وشمس يعقدان مؤتمرا حول سيادة القانون والسلم الأهلي
رام الله – وطن - عقد مركز حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" ومركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة " ديكاف" مؤتمرا حول سيادة القانون وتحديات السلم الأهلي الفلسطيني اليوم في رام الله بحضور عدد كبير من ضباط المؤسسة الأمنية الفلسطينية والمختصين بالقانون ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من وجهاء العشائر ورجال الإصلاح في المجتمع الفلسطيني .
وقد افتتح المؤتمر بكلمة للمنظمين ألقاها"رولاند فريديرك "رئيس مركز جنيف الذي قال:"السلم الأهلي في فلسطين يواجه عراقيل كثيرة أهمها وجود الاحتلال" وتابع "من أهم أهداف هذا المشروع هو إشراك المواطن الفلسطيني في عملية الآمن،ورفع توصيات لصانعي القرار".
وجاءت الجلسة الأولى حول السلم الأهلي بين سيادة القانون والحقوق والحريات وأهمية مفهوم الأمن التي تحدث فيها أستاذ القانون في جامعة القدس الدكتور جهاد الكسواني وقال:" ان مفهوم رجل الأمن يختلف عن مفهوم المواطن، وان الأمن هو قوانين وإجراءات" موضحا انه مع الحكومة الـ 13 اتخذ أول مفهوم امني فلسطيني واضح مبني على سيادة الداخلية والخارجية ولدينا مفهوم خاص وليس لدينا مفهوم محدد ما دام الفلسطينيين تحت الاحتلال والمفهوم الأمني متغير".
وفي نفس السياق استعرض نيكولا ماسون أهداف المشروع التي من أهمها إشراك المواطنين بالقرارات المتعلقة بالأمن ، والتزام السلطات التنفيذية بالقانون وتنفيذ قرارات المحاكم وحماية حقوق الإنسان.
اللواء توفيق الطيراوي تحدث مطولا قائلا :"الأجهزة الأمنية تشكلت من مناضلين وليس من مهنيين لذلك حصلت أخطاء كثيرة في المرحلة السابقة،" المبدأ الهام في الأمن العام للدول ذات السيادة لا يسمح بتوظيف رجل امن اعتقل لدى العدو".
وقال الطيراوي :" كل شيء يمكن تقاسمه الا الأمن فالمؤسسة الأمنية للوطن وليس للحزب ومن وقع على هذا البند في المصالحة اخطأ".
وأشار الطيراوي إلى انه آجلا ام عاجلا سيذهب الفلسطينيون الى مواجهة مع الإسرائيليين نتيجة التعنت الإسرائيلي في قضايا الاستيطان وقال :"الاستغناء عن التنسيق الأمني أول هذه المواجهة ".
ونوه الطيراوي الى ان هناك اراض فلسطينية تباع للإسرائيليين من قبل عملاء ويبنى عليها مستوطنات ،وتساءل ماذا يمكن ان نفعل؟ نقوم باعتقالهم وتقوم إسرائيل باقتحام السجون وأخذهم !
وأكد الطيراوي انه لا يوجد لدى السلطة الفلسطينية اقتصاد لنقاوم أي ضغوط خارجية وإذا قلنا لا نريد التنسيق الأمني لن يكون لدينا رواتب في آخر الشهر وقال :"كنا نعتقل بعض المناضلين سابقا ولكن لا يوجد ضابط واحد سلم مناضل فلسطيني للاحتلال".
وقال :"مع احترامي لما تقوله الحكومة نحن ليس لدينا اقتصاد والذي يريد دولة علية أن يبني الاقتصاد حتى الآن يوجد عدد كبير من المواطنين والمخيمات لا يسددون فاتورة الكهرباء والمياه الخاصة ببيوتهم".
وأشار الطيراوي إلى إن تيارات تساند مصالح لدول خارجية وهذه التيارات مساندة لأميركا وغيرها من الدول وهي تنسف مفهوم الأمن الداخلي ونحن ليس لدينا اقتصاد ومصالح لنقاوم مثل هذه التيارات..
وتحدث المحامي شوقي العيسة مدير مركز إنسان للديمقراطية وحقوق الإنسان عن أخطاء الأمن وعدم وجود إجراءات قانونية تحكم الأمن وقال :"أخطاء الأمن تسببت في إخفاق حركة فتح في الانتخابات عام 2006 وغياب الرقابة الحقيقية على تصرفات رجال الأمن جعلت المواطن على تناقض مع رجال الأمن،العلاقة بين المتهم ورجل الأمن هي صراع أدمغة وهذه الحالة بحاجة إلى مراقبة.
وأشار العيسه إلى أن أي إعدام يتم بدون استكمال الإجراءات بما فيها موافقة الرئيس يعتبر غير قانوني،وطالب بتنفيذ قرارات المحاكم من اجل فرض سيادة القانون
واستعرض الدكتور إبراهيم شعبان أستاذ القانون في جامعة القدس كيفية استعمال القانون الداخلي الفلسطيني من قبل أجهزة الأمن وكيفية استعمال القوة التي يجب ان تستعمل فقط للدفاع عن النفس.وان هناك تغول من قبل الأجهزة الأمنية في الإجراءات.
اللواء عدنان الضميري المفوض السياسي العام والناطق الرسمي باسم الأجهزة الأمنية قال :" لدينا قانون الخدمة المدنية وهو من أفضل القوانين في الدول الإقليمية ".
وأشار إلى أن العدد الكلي لإفراد الأجهزة الأمنية الفلسطينية 64300 عنصر وضابط من بينهم 29 منتسب يحملون شهادة الدكتوراه وان 50% من نسبة المنتسبين هم من المتعلمين ، والعقيدة الأمنية تعد من قبل المستوى السياسي والأجهزة الأمنية لا تصنع السياسات ،ولا يمكن الحديث عن سياسة أمنية فلسطينية في ظل وجود الاحتلال".
وتحدث شعوان جبارين مدير مؤسسة الحق في الجلسة الثانية للمؤتمر وقال:"الأمن القومي يتعلق بالسيادة،والحيز المتاح لا يستغل بالشكل المطلوب،والمشكلة ليست في عناصر الأمن وإنما في القيادة التي تعطي التعليمات".
وأشار جبارين إلى انه إذا كان الإنسان لا يعيش بكرامة وبحالة من العوز هذا يشكل مس للإنسان بكرامته.
الدكتور اسحق البرقاوي استاذ القانون في جامعة النجاح أبدى انتقاده للمؤتمر كونه لم يحضر أي شخص من المستوى السياسي واقتصرت على مسئول امني واحد هو اللواء عدنان الضميري ".
فيما شارك عدد من الحضور في مداخلات حول مفهوم الآمن القومي الفلسطيني ، فيما ناشد بعض الحضور التزام الجميع بالقانون وبسط نظام السلم الأهلي .