الشؤون الاجتماعية تطالب ديوان الرقابة بالتحقق من صرف اموال خلافا للقانون

رام الله- وطن- طلبت وزارة الشؤون الاجتماعية رسميا من القائم بأعمال رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية جمال أبو بكر، فحص ملف المساعدات الاجتماعية، بعد الاخبار التي تحدثت عن صرف مبالغ من المساعادت الاجتماعية في غير محلها.

وأوضحت الوزارة في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، أن هذا الطلب يأتي ضمن التنسيق والتعاون الوثيق بين الوزارة ومؤسسة ديوان الرقابة المالية والإدارية، وتجاوبا وعملا بأحكام المادة (23/17) من قانون ديوان الرقابة المالية الإدارية.

ولفتت الى أن هذا الطلب جاء بعد الاخبار التي تم نشرها في وسائل الإعلام وعلى صفحات الإنترنت بشأن صرف مبالغ من بند المساعدات الاجتماعية في الوزارة خلافا للأصول القانونية والتنظيمية.

وأكدت الوزارة أنه سيتم الإعلان رسميا عن نتائج هذا التقرير من قبل الوزارة وديوان الرقابة بعد الانتهاء من إعداده، وسيتم تسليم نسخة منه لكافة الجهات الرسمية وفق الأصول.

وكانت "وطن" نشرت مؤخرا تقرير صحفي بعنوان " حرب تصفية حسابات تكشف صرف اموال طائلة لمسؤولين فلسطينيين"، ويتحدث التقرير عن صرف اموال طائلة لوزراء ومسؤولين لغايات مختلفة ما يكشف خللا في القوانين التي تتيح ذلك.

ونقلت "وطن" عن المفوض العام لمؤسسة "امان" الدكتور عزمي الشعيبي تأكيده صحة الارقام التي وردت في التقرير الصحفي.

وقال الشعيبي في حديث مع " وطن للانباء" حول ذلك "هذا التقرير والأرقام المسربة يتم استخدامها في عملية تصفية الحسابات بين البعض"مشيرا الى ان مؤسسة آمان قامت بمراجعة الأرقام الواردة في التقرير الصحفي الذي يتهم بعض المسئولين بالانتفاع وتلقي أموال خاصة بهم  وتأكدنا بأن معظمها صحيحة، ولكنها لم تذهب للأشخاص الذين استلموها وصرفت بإسماءهم، وإنما صرفت في المجال الذي يعمل به كل شخص".

وأضاف:" القوانين والمراسيم السابقة بحاجة إلى مراجعة ، فلا يعقل ان يصرف مبلغ 37 الف شيكل مثلا على صلح بين عائلتين متقاتلتين، وهذه المبالغ تصرف عن طريق المحافظين ،او ان يدفع مبلغ 1000 دولار لاستئجار بيت وزير يملك بيته، وهذا القانون جاء لتغطية سكن بعض الوزراء الذين حضروا الى رام الله عندما استلمت حكومة حماس".

وهنا رابط التقرير الصحفي الموسع الذي نشرته "وطن" :

http://www.wattan.tv/hp_details.cfm?id=a9939277a2729568&c_id=1