"المؤتمر الاقتصادي" بلا نتائج.. و"دافوس" يواجه الفشل

وطن - وكالات: تعتزم مصر خلال العام المقبل استضافة مؤتمر دافوس الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ، وسط تخوفات من يقتصر الحدث المهم على مجرد حضور جلسات وتوقيع مذكرات مبدئية لمشروعات دون وجود نتائج ملموسة علي أرض الواقع، كما الحال للمؤتمر الاقتصادى الذى عقد فى شهر مارس الماضى.

تحاول الحكومة فى الفترة الحالية امتصاص غضب الشارع المصري؛ بعد الإخفاق فى إنجاز أي مشروع من المعلن عنهم خلال قمة مارس، من خلال إقالة مرتقبة لعدد من الوزراء بحكومة المهندس إبراهيم محلب الثانية – حسب توقعات بعض الخبراء؛ بعد الإخفاق في الملف الاقتصادي، إلا من الحصول علي حزمة تمويل عربية مؤخرا بقيمة 6 مليارات دولار من إجمالي 12.5 مليار دولار في صورة قروض ومساعدات ومشروعات استثمارية، أعلن عنها في المؤتمر الاقتصادي.

تقول الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، إن مناخ الاستثمار في مصر حتي الآن غير جاذب، مهما دعت الحكومة لعقد مؤتمرات اقتصادية، خاصة فى ظل غياب الاستقرار التشريعي والأمني، مستنكرة عدم استطاعة الحكومة حسم قانون الاستثمار الموحد وإخراج لائحته التنفيذية منذ انعقاد المؤتمر الاقتصادي في مارس الماضي.

ولفتت "فهمي" إلى الانتقادات التى وجهت إلى الحكومة بعد إرجاء تفعيل قانون الضرائب علي الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة، والاستجابة لضغوط المستثمرين، مما أعطي انطباعا بعدم وجود مصداقية فيما يتخذ من قرارات أو دراستها بشكل واضح.

وأشارت الخبيرة المصرفية إلي وجود غضب داخل مؤسسة الرئاسة من أداء الحكومة مؤخرا، في ظل عدم تفعيل مشروعات مؤتمر مارس الاقتصادي، بالإضافة إلى عدم وجود شفافية فيما يعلن من قرارات، خاصة أن الأثر الاقتصادي للمشروعات التي تم الإعلان عنها، لن يظهر إلا بعد مرور ما بين 3 إلي 5 سنوات، وهو ما لم تفصح عنه الحكومة.

من جانبها، قالت الدكتورة سلوي العنتري، الخبيرة الاقتصادية ورئيس اللجنة الاقتصادية بالحزب الاشتراكي، إن الاستثمارات التي أعلن عنها خلال مؤتمر قمة مارس بمدينة شرم الشيخ، مبدئية وتتوقف تفعيلها علي جدية الحكومة خلال الوقت الراهن والأولويات لديها.

وأكدت "العنتري" أن مؤتمر دافوس المقرر عقده في شهر يونيو من العام المقبل، يشجع علي الترويج لسياحة المؤتمرات، علي الرغم من أنه رسالة للتأكيد علي استمرار الدعم الخارجي لمصر ومحاولة استدعاء الاستثمار الأجنبي مرة أخري.