محكمة الاحتلال تؤجل البت في قضية نواب القدس المهددين بالابعاد

رام الله- وطن للانباء: أجلت محكمة الاحتلال الإسرائيلي العليا، إصدار قرارها بشان قضية نواب القدس ووزير الاسرى السابق المهددين بالابعاد.

واستمع قضاة المحكمة الاسرائيلية الى مرافعات ممثل المستشار القضاي لحكومة الاحتلال وفريق المحامين الذي يتولى الدفاع عن النواب والوزير.

ورد المحاميان اسامة السعدي وفادي القواسمي على مرافعة ممثل حكومة الاحتلال ورفعت القضية لإصدار القرار دون تحديد موعد.

وأوضح السعدي أن المحكمة أخذت منحى آخر لكل المرافعات حيال القضايا الجوهرية المقدمة في الالتماس، منها أن  القدس مدينة محتلة، وصلاحية وزير الداخلية الاسرائيلي وعدم الولاء.

وكانت سلطات الاحتلال اصدرت قرار بابعاد النواب والوزير نهاية حزيران من العام 2006 بينما تقدم المهددون بالابعاد بالتماس ضد قرار الاحتلال في اب من العام 2009.

وعقب النائب أحمد عطون على جلسة المحكمة قائلا:"الاحتلال الاسرائيلي ما زال يطبق السياسات العنصرية ضد الشعب الفلسطيني، وما زال يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ولا يحترم أحدا".

وأضاف: "نؤكد كنواب أننا لا نستمد شرعيتنا ووجودنا ولا هويتنا من الاحتلال الاسرائيلي ولا من المحاكم الاسرائيلية والقرارات الدولية، فنحن أصلاء في مدينة القدس جذورنا ضاربة في أرضها منذ مئات السنين، والاحتلال هو الدخيل والأصل في العالم أن يحاكمه على إحتلاله لمدينة القدس خاصة وفلسطين عامة".