غزة: الأمن يمنع مسيرة نقابية عمالية
غزة- وطن: منعت الأجهزة الامنية في قطاع غزة مسيرة نقابية عمالية للأطر النقابية العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين من التوجه الى مقر مجلس الوزراء، بمناسبة الاول من ايار.
وقالت الجبهة الديمقراطية في بيان صحفي لها، "بدلا من دعم تحركات عمال فلسطين للمطالبة بحقوقهم والدفاع عن مطالبهم المحقة، أقدمت حركة "حماس" وبكل أسى وأسف وتحت ذريعة أمنية واهية، على منع مسيرة للأطر النقابية العمالية في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إلى مقر مجلس وزراء حكومة التوافق الوطني، بمناسبة الأول من أيار، من اجل تفعيل دورها واضطلاعها بمسؤولياتها وللتقدم على طريق إنهاء الانقسام سبيل كسر الحصار وإعادة الاعمار وللمطالبة بحقوق العمال وتطبيق قرارات المجلس المركزي بخطة تنموية لقطاع غزة لتوفير فرص عمل والحد من البطالة والفقر وتكثيف جهود الحكومة في معالجة القضايا الاجتماعية والحياتية في قطاع غزة وحل مشكلة الكهرباء واعتماد تفريغات 2005-2007 وإعادة المفصولين وحل مشاكل الموظفين والخريجين واعتماد شهداء حرب 2014 وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية ودعم لاجئي سوريا وليبيا واليمن وتعويض المؤسسات المدمرة والمزارعين وسوى ذلك".
واستنكرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بشدة منع الأجهزة الأمنية لحركة "حماس" لمسيرة الأطر النقابية العمالية الفلسطينية في غزة واعتبرتها اعتداء خطير على حرية الرأي والتعبير وعلى الحريات والحقوق النقابية.
وأكدت الجبهة أن هذه الممارسات القمعية تؤدي إلى تفكيك وحدة المجتمع الفلسطيني وتلاحمه وتقوي مشاريع الدفع لانفصال غزة عن المشروع الوطني وتضعف القدرة على تأمين مقومات الصمود في مواجهة الاحتلال والحصار وجحيم الحياة في قطاع غزة. كما تطعن في مصداقية التوجه لاستعادة الوحدة الوطنية أبرز مقومات الانتقال للإستراتيجية لكفاحية والسياسية البديلة لإستراتيجية ما بعد "أوسلو".
ونددت الجبهة الديمقراطية بالاعتقالات والسياسات القمعية في غزة والضفة، ودعت الأجهزة الأمنية لحركة "حماس" والسلطة لوقف هذه الهجمة على الحريات العامة.
وأكدت على حق الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين والأطر العمالية النقابية بممارسة نشاطاتها وتحركاتها الجماهيرية النقابية والقيام بدورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة الفلسطينية والنضال من اجل إقرار مطالبها المحقة.
