وطن للانباء/ اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اقرار موازنة الحكومة بقرار رئاسي بعيدا عن القواعد النظامية والقانونية بتغييب المجلس التشريعي والاكتفاء بمشارورات مع القوائم والكتل السياسية في رام الله، ثمرة ومظهرا للازمة الوطنية وحالة التردي السياسي والقانوني الجارية ، ما يهدد بالمزيد من تراكم العجز والديون وتحكم المؤسسات المالية الخارجية والبنك الدولي في الموارد والقطاعات الاقتصادية الاساسية وتدهور الاوضاع المعيشية للمواطنين في الضفة والقطاع واتساع معدلات الفقر والبطالة وهدر الموارد على نفقات ومهام ووظائف لا تشكل اولوية وطنية سياسية واجتماعية وامنية للشعب الفلسطيني.
ورأت الجبهة في قيام حكومات تصريف أعمال وأمر واقع في غزة ورام الله بممارسة السلطة التنفيذية بعيدا عن الرقابة من المجلس التشريعي والهيئات المعنية بما فيها المنظمات الاهلية المعنية ووسائل الاعلام والرأي العام، تنطوي على مخاطر استفحال الانتهاكات لسيادة القانون والحريات وحقوق المواطن وازدهار مظاهر التسيب والفساد وتقويض مقومات الصمود الوطني التي لاتخدم سوى الاحتلال وتوابعه وسببا.
