مساواة يتلقى تأكيدا بشأن الحد الأدنى لأجور العاملات

رام الله- وطن- تلقى مركز مساواة تأكيدا من اللجنة الوزارية المخصصة للنظر في التوصيات المقدمة من المركز الى الرئيس والمتضمنة عدة مطالب تستهدف تحقيق العدالة للنساء العاملات منها تحديد الحد الادنى للأجر وتعلنه بحيث يكون ملزم لكافة جهات العمل الرسمية والخاصة ويستحق لكافة العاملين نساء ورجال على قدر المساواة. وان اللجنة الوزارية المتخصصة برئاسة وزير العمل سترفع توصياتها الى رئاسة الوزراء في اقرب فرصة ممكنة.

وأشارت اللجنة إلى اتفاقها مع المطلب الداعي الى زيادة الميزانية المخصصة لعمل مفتشي العمل في وزارة العمل بما يضمن زيادة عددهم ورفع كفاءتهم وتدريبهم المتواصل وتوجيهم الى تنظيم زيارات منتظمة ومفاجئة لكافة مواقع العمل الخاص، مع مراعاة الوضع المادي للحكومة.

وقالت اللجنة ان مجلس الوزراء احال قانون معدل لقانون الطفل للرئيس للمصادقة عليه وان المشروع المذكور تضمن نص يعالج ظاهرة التسرب من المدارس ويفعل اجراءات التفتيش على عمالة الاحداث بما في ذلك تفعيل اجراءات الاحالة الى المحاكمة.

وأضافت اللجنة ان مطلب تفعيل النصوص القانونية الملزمة لأرباب العمل والخاصة بإبرام عقود عمل خطية للعاملات بما في ذلك ساعات العمل الاضافية تم احالته الى وزارة العمل التي ستقوم بالتشاور مع لجنة السياسات العمالية بشان معالجته. وأوضحت اللجنة ان وزارة الشؤون الاجتماعية تعكف حاليا على انشاء صندوق تشغيل الاشخاص ذوي الاعاقة بحث يقوم الصندوق بدفع اجور العمال والعاملات ذوي الاعاقة والذي يوجب القانون على اصحاب العمل تشغيل ما نسبته 5% من العاملات لديهم من ذوي الاعاقة.

وقالت اللجنة ان بإمكان النقابات المهنية متابعة المطلب الخاص بإلزام الجامعات والمعاهد باعتماد قانون العمل كمادة الزامية بمراجع ومساقات التعليم الجامعي بمختلف تخصصاته مع الجامعات مباشرة. اما المطلب الخاص لإدخال المبادئ الاساسية لحقوق المرأة العاملة في مناهج المدارس فقد تم احالته الى وزارة شؤون المرأة التي تواصلت مع وزارة التربية والتعليم من اجل اتخاذ الاجراءات المتصلة به.

وقالت اللجنة بان الحكومة احالت موضوع اصدار اللوائح والأنظمة اللازمة لوضع القانون التقاعد العام للمؤسسات الاهلية والقطاع الخاص موضع التنفيذ بما يضمن تطبيق عاجل للضمان الاجتماعي الى الفريق الوطني للضمان الاجتماعي.

وقالت اللجنة الى ان المطلب الخاص بإنشاء محاكم عمالية متخصصة لدرجتي التقاضي الابتدائي والاستئناف احيل الى وزارة العمل والتي تعكف حاليا على العمل على تنفيذه وان الحكومة ترى فيه مطلب ضروري.

و اشاد مركز مساواة بالإجراءات المتخذة من الحكومة بشان الاستجابة للمطالب الواردة في مذكرتها وتأمل ان تترجم تلك الاجراءات الى سياسات وقرارات واقعية في اقرب وقت ممكن.

وأعرب عن استعداده الى التواصل والتعاون المشترك مع مختلف الوزارات والدوائر ذات الصلة لوضع مطالب المذكرة موضع التنفيذ العملي ما يصون ويحمي حقوق المرأة العاملة الفلسطينية.