الضميري : يدعو نقابة الصحفيين لإنشاء محكمة تأديبية للصحفيين

رام الله - وطن للانباء - دعا اللواء عدنان الضميري نقابة الصحفيين الفلسطينيين الى إنشاء محكمة تأديبية أسوة بالنقابات الأخرى للبت في المسار المهني للصحفيين .
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الدكتور غسان الخطيب اليوم في مركز الاعلام الحكومي حول موضوع الحريات العامة في مناطق السلطة الفلسطينية ، والإعدامات الأخيرة التي نفذتها الحكومة المقالة في قطاع غزة .

وقال الضميري خلال المؤتمر:" في غياب قانون منظم لعمل الصحافة الالكترونية ادعو نقابة الصحفيين لإنشاء المحكمة تأديبية داخلية للبت في المسار المهني للصحفيين على ان يتولى القضاء المسار الجنائي" مضيفا "ان أسوأ شيء يمكن ان تقوم به السلطة ان تخاصم صحفي او مفكر او متخصص بحقوق الانسان ".

وأشار الضميري الى ان حق التقاضي مكفول للجميع ، بدليل رفع دعاوي على الرئيس ورئيس الوزراء وقادة من الاجهزة الامنية من قبل مواطنين فلسطينيين.

ووصف الضميري قانون الحريات الفلسطيني بــ "الأفضل"على مستوى العالم ، وطالب ان تكون الإجراءات التنفيذية والإحضار بحق الصحفيين والكتاب مختلفة عن أي إجراء في قضايا آخرين تتعلق بمثل تلك التي توصف بالجريمة .

وأبدى الضميري تفهمه للاحتجاجات التي قام بها الصحفيين في الفترة الأخيرة على خلفية اعتقال صحفيين او مدونين في وسائل الإعلام الاجتماعي وقال : احتجاجات الصحفيين أدت الى انعقاد الحكومة ، وفرضت اجتماعات أمنية على اعلى المستويات من اجل ان نعرف اين أصبنا واين أخطئنا ، وطالب الضميري ان بتصحيح مسار العلاقة بين الاجهزة التنفيذية ووسائل الإعلام من خلال القضاء ، وان لا يتم إحضار الصحفيين الا من خلال قرار قضائي .
وقال الضميري : لا يوجد رقابة على وسائل الإعلام الفلسطينية او صفحات التواصل الاجتماعي ، واي جهاز امني يقوم باستدعاء للصحفيين ، هذا غير قانوني، ويجب ان يكون القضاء هو العنوان".

الناطق الحكومي

من جانبه اكد الناطق الحكومي الدكتور غسان الخطيب ان الحكومة الفلسطينية في اجتماعها الأخير قامت ببحث وبلورة وثيقة يصبح من خلالها القضاء هو الوحيد المخول بالبت باي حكم على الصحفيين ، كما ان الحكومة دعت الى حوار مجتمعي يشترك فيه كل مكونات المجتمع الفلسطيني من صحفيين ومؤسسات حقوق انسان والمجتمع المدني والجهات القضائية والنيابية والأمنية للخروج بتوصيات ترضي جميع الإطراف .

9 حالات اعدام في قطاع غزة

وحول قانونية قيام الحكومة المقالة في قطاع غزة بإعدام 3 أشخاص قبل ايام قال الضميري : "ما قامت به حركة حماس وحكومة الانقسام في قطاع غزة من تنفيذ لحكم الإعدام بحق 3 مواطنين مهما كانت التهم الموجهة ، هو إجراء انقلابي جديد على الشرعية الفلسطينية ، لان المصادقة على أحكام الإعدام هو حصري لرئيس السلطة الفلسطينية ، بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 للعام 2001م كما انه مخالف لأحكام قانون العقوبات العسكري لعام 1979م " وأضاف " ان ما قامت به حركة حماس " الحكومة المقالة"إعدام خارج القانون ،وهي الجريمة التاسعة من نوعها في تاريخ الانقلاب".
وأشار الضميري الى ان حكومة حماس " المقالة : لم تحقق في مئات جرائم القتل التي ارتكبت في القطاع ، وكان آخرها إقدام احد عناصرها على قتل فتاة رميا بالرصاص وهي على سرير الشفاء في احد مستشفيات القطاع الشهر الماضي دون ان تجري له أي محاكمة .