فياض: ارتفاع سقف الحريات مؤشر لنضج وقوة نظامنا السياسي

وطن للانباء/ شددّ د. سلام فياض رئيس الوزراء على أن التزام الحكومة بحرية الرأي وبالحريات الصحفية هو التزام مطلق ولا رجعة فيه، ولا يمكن التراجع عنه. مشيراً إلى أن صون الحريات وحمايتها وتوفير المناخ الحرّ للتعبير عن الرأي هو مظهر قوة للسلطة ومؤسساتها.

وقال: "إنني أرى أنه وبالقدر الذي يرتفع فيه سقف الحريات فإن هذا يؤشر على مدى قوة ونضج نظامنا السياسي، فصون الحريات وحمايتها هو مظهر قوة للسلطة ودور مؤسساتها"، وتابع: "أن أساس قوتنا يكمن في توفير المناخ الحرّ للتعبير عن الرأي والإبداع، باعتبار الحرية شرطاً للحصانة الوطنية". وأكد فياض على أن أي محاولة للمس بهذه الحريات يجب أن تقلقنا جميعاً، ودون استثناء، ليس فقط من منطلق القناعة التامة بضرورة صون الحريات فقط، بل لأن ذلك يؤشر على حالة ضعف في دور مؤسساتنا وطبيعة التكامل فيما بينها، الأمر الذي يستدعي تسليط الضوء على هذا الضعف ومعالجته.

واعتبر فياض أن التطور الذي شهدته الحريات الإعلامية والصحفية في فلسطين لا يعني أنها باتت خاليةً تماماً من بعض الشوائب، مؤكداً على أن هذا الأمر يتطلب مضاعفة الجهد المبذول لتكريس الحريات وتعزيز استقلال القضاء باعتباره الحامي لها، وقال: " لقد لمستم تطوراً لا يمكن تجاهله على صعيد الحريات الإعلامية والصحفية في فلسطين، إلا أن هذا لا يعني أن حالة هذه الحريات باتت خالية تماماً من بعض الشوائب، وربما الانتهاكات، الأمر الذي يضاعف من المسؤولية الملقاة على عاتقنا لضمان توفير أوسع قدر من المناخ المواتي لتكريس هذا الحق قولاً وفعلاً، وما يتطلبه ذلك من ضرورة مواصلة الجهد لضمان تعزيز استقلال القضاء باعتباره الحامي للحريات والكفيل بأن يأخذ كل ذي حقٍ حقه دون تمييزٍ أو محاباة".

وأكد فياض رئيس الوزراء على أن مؤسسات السلطة الوطنية حققت تقدماً في مجال الحكم والإدارة وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة واقتدار، وتمكنت من انتزاع الإقرار الدولي بجاهزيتها للعمل كمؤسسات دولة، في إطار الرؤية الطبيعية للدولة التي نسعى لبنائها على أرض الواقع كدولةٍ عصرية تقدمية ينعم مواطنوها بالحرية، والعدالة، والمساواة، في ظل نظام ديمقراطي يقوم على التعددية، والتداول السلمي للسلطة، واحترام حقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى الاستناد إلى قواعد الحكم الصالح والرشيد القائم على أساس سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز هيبة واستقلالية القضاء كمكوناتٍ أساسية وحيوية للنظام السياسي الديمقراطي، وبما يكفل استقرار هذا النظام، وتحقيق العدالة والمساواة والأمن لكافة المواطنين دون تمييز، وحماية حقوقهم وممتلكاتهم الخاصة وصون الحريات العامة والشخصية.

وشدد فياض على إن المعيار الأساسي الذي وضعته السلطة الوطنية إزاء مدى التقدم في جاهزية مؤسسات السلطة الوطنية للتحول إلى مؤسسات دولة، يتمثل في مدى شعور المواطن بالعدل والإنصاف، ومدى شعوره بالرضا عن الخدمات التي تُقدم له. وقال: " نعتبر أن الأولوية الأساسية الماثلة أمام السلطة الوطنية، ومن أجل تعميق هذه الجاهزية، تتمثل في ترسيخ دور مؤسساتنا في رعاية مصالح المواطنين وتحقيق العدل والمساواة، الأمر الذي يتطلب حث الخطى لاستكمال عملية النهوض بقطاع العدالة بكافة مرافقه".

واعتبر رئيس الوزراء أن ترسيخ أسس العدالة والمساواة، وتعميق شعور المواطنين بالإنصاف، يُساهم في تعزيز ثقتهم بمشروعنا الوطني وبالسلطة الوطنية ومؤسساتها، ويمكّن من إطلاق الطاقات الايجابية الكامنة لديهم، ويُعزز من إسهامهم الفاعل في المجتمع وقال: "إن السلطة الوطنية ومع إدراكها بأن الشوط ما زال طويلاً، فهي تواصل العمل بكل جدية للنهوض بقطاع العدالة وبما يشمل تعزيز استقلال القضاء وترسيخ هيبته ومكانته، وتمكينه من القيام بالواجبات المُلقاة على عاتقه بكفاءة وفاعلية، ليرسخ الشعور بالإنصاف في نفوس المواطنين، ويُعزز في نفس الوقت ثقتهم بالقدرة على الانجاز ومشاركتهم الفاعلة في تحقيق أهداف مشروعنا الوطني".