مفوضية حقوق الانسان: اسرائيل هدمت 574 بيتا وشردت 957 فلسطينيا في 2011
19.03.2012 09:37 PM
وقال التقرير السنوي الرابع للمفوضة عن حالة حقوق الانسان في فلسطين وفي الاراضي العربية المحتلة الاخرى "يشير عدد من القضايا التي وثقتها المفوضية (العليا لحقوق الانسان) الى ان جيش الدفاع الاسرائيلي يستخدم في اغلب الاحيان الذخيرة الحية ضد الفلسطينيين العزل."
ويغطي التقرير الفترة من اول ديسمبر كانون الاول 2010 حتى 15 نوفمبر تشرين الثاني 2011 .
واضاف التقرير الذي صدر في القاهرة في نفس يوم صدوره في جنيف مقر مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة "يثير استخدام الاسلحة النارية ضد العزل مخاوف جدية فيما يتعلق بقواعد اطلاق النار والتدريب الذي تتلقاه قوات الامن الاسرائيلية." وقال ان انعدام المساءلة لقوات الامن ما زال "يثير قلقا بالغا".
وانتقد التقرير ايضا "الممارسات التمييزية التي يستند اليها توسيع المستوطنات (الاسرائيلية) وافلات المستوطنين الذين يرتكبون اعمال عنف من العقاب."
وقال "تعتبر القيود التي تفرضها اسرائيل على عمليات البناء الفلسطينية تحديدا ممارسات تمييزية صارخة."
وبلغ اجمالي عدد المباني الفلسطينية التي هدمتها السلطات الاسرائيلية خلال الفترة التي يغطيها التقرير 574 مبنى منها 203 بنايات سكنية مما ادى الى تشريد ما لا يقل عن 957 فلسطينيا.
واشار التقرير الى النظام القانوني المزدوج في
التعامل مع المستوطنين والفلسطينيين.
وقالت خولة مطر مديرة مركز الامم المتحدة للاعلام بالقاهرة اثناء مؤتمر صحفي لعرض التقرير "يحاكم المستوطنون امام محاكم مدنية والفلسطينيون امام محاكم عسكرية وهو ما ينتهك القانون في اسرائيل نفسها."
واكد التقرير ان الحصار الاسرائيلي المفروض على غزة منذ خمس سنوات يؤثر كثيرا على حالة حقوق الانسان في غزة.
وقال "ما زالت معدلات البطالة تتزايد اذ يقدر عدد العاطلين عن العمل بنسبة 26 في المئة من السكان ويشمل هذا العدد 38 في المئة من الشباب.
"وبسبب استمرار القيود المفروضة على استيراد مواد البناء وغياب فرص العمل البديلة والاحتياجات الهائلة في مجالي السكن والهياكل الاساسية.. يتواصل نمو اقتصاد الانفاق."
ودعا التقرير اسرائيل الى اتخاذ الاجراءات الضرورية لتجنب الاستخدام المفرط للقوة ولمساءلة افراد قواتها الامنية ولمنع هجمات المستوطنين الاسرائيليين على المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم ووقف الممارسات التمييزية وايضا الالتزام بفتوى محكمة العدل الدولية التي الزمت اسرائيل بوقف تشييد الجدار العازل الذي تبنيه داخل الاراضي الفلسطينية وتفكيك الاجزاء المقامة داخل تلك الاراضي والتعويض عن الاضرار.
وادان التقرير ايضا ما وصفه ب"الانتهاكات المرتكبة في سياق الاعمال العدائية" من جانب السلطات الفعلية في غزة والجماعات الفلسطينية المسلحة.
وقال "اطلق ما مجموعه 499 صاروخا... و328 قذيفة هاون" على اسرائيل اثناء الفترة التي يغطيها التقرير "وسقط عدد كبير من هذه الصواريخ وقذائف الهاون في مناطق مدنية داخل الاراضي الاسرائيلية."
واشار التقرير الذي اعتمد على اصدارات حقوقية وزيارات ميدانية الى ان السلطات الفعلية في غزة لديها فيما يبدو "قدرة معينة على وقف الهجمات العشوائية بالصواريخ" بدليل مرور "فترات زمنية طويلة لم يطلق خلالها اي صاروخ من غزة في اتجاه الاراضي الاسرائيلية."
وحدث ذلك عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتين في مايو ايار 2011 وقبيل ابرام اتفاق تبادل الاسرى مع اسرائيل في اكتوبر تشرين الاول 2011 .
وانتقد التقرير التضييق من جانب السلطات الفعلية في غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس ومن جانب السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية على حرية التعبير والرأي والتجمع.
واشار ايضا الى استمرار ورود تقارير عن حالات احتجاز تعسفي في المنطقتين واساءة معاملة المحتجزين.
ودعا التقرير سلطات غزة الى ان تكفل احترام القانون الانساني الدولي من جانب افراد جماعاتها المسلحة والجماعات الخاضعة لسلطتها وخاصة فيما يتعلق بحظر استهداف المدنيين. ودعا السلطة الفلسطينية الى ضمان التزام جميع اجهزة انفاذ القانون بالمعايير الدولية والكف عن اعتقال الاشخاص تعسفيا.