تقرير: المستوطنون يستولون على عيون المياه في الضفة

19.03.2012 03:37 PM
رام الله - وطن للانباء - عرض تقرير أممي نشر اليوم الإثنين، طرق استيلاء المستوطنين على عيون المياه في الضفة الغربية، خاصة في المناطق الجبلية، وتحويلها إلى مناطق سياحية أو برك للسباحة.
وقال مسؤول في مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض المحتلة 'أوتشا' درور اتكيس لـ'وفا' إن المستوطنين يستولون على عيون المياه في الضفة الغربية، ويغيرون أسماءها من عربية إلى عبرية، ويقومون بترميمها، وتحويلها إلى أماكن للتنزه، ويمنعون الفلسطينيين من الوصول إليها، دون لجمهم من قبل سلطات الاحتلال.
واستعرض مدير 'أوتشا' رامش راجاسنغهام في المؤتمر الصحفي الذي عقد بالقدس، كيفية الاستيلاء على عيون المياه في الضفة، وتداعيات النشاط الاستيطاني المتزايد على حق المواطنين، في الوصول لينابيع المياه واستخدامها. مشيرا إلى وسائل المستوطنين التي يستخدمونها للاستيلاء على الينابيع، من تخويف وتهديد، وإقامة سياج حول المناطق المستهدفة. ومنوها إلى أن إسرائيل تستهدف من وراء ذلك توطين سكانها على الأرض المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
وعرض التقرير في القسم الأوّل، النتائج الأساسية للمسح، وآلية ما يستخدمه المستوطنون من وسائل لإزاحة الوجود الفلسطيني عند الينابيع، فيما يتناول القسم الثاني العناصر الرئيسة المستخدمة في التطوير المادي للينابيع التي استولى عليها المستوطنون، وعملية تحويلها إلى أماكن سياحية. ويلقي القسم الثالث الضوء على التأثير الإنساني لهذه الممارسات على المجتمعات الفلسطينية القريبة من الينابيع. أما القسم الرابع فيقدم ثلاث دراسات تخص الينابيع في محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.
واستهدف 'أوتشا' خلال المسح الذي أجراه عام 2011، تقييما لحجم هذه الممارسة وسماتها، عبر عرض جملة حقائق في التقرير، موضحة كالتالي:
يقدّر العدد الإجمالي للينابيع في الضفة الغربية بحوالي 530، إلا أن ما تدره من المياه شهد تراجعا دراماتيكيا في العقود الأخيرة، حيث ما مجمله 56 نبعا تقع بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية، وهذه الينابيع أصبحت هدفا لأنشطة المستوطنين، التي ألغت أو هددت الوصول إليها واستخدامها من جانب الفلسطينيين، حيث تقع حوالي نصف هذه الينابيع 29 في محافظة رام الله، تليها محافظة نابلس 10 ومحافظة بيت لحم. أربعة منها تقع ضمن المنطقة (ب)، والباقي تقع في المنطقة (ج).
30 من تلك الينابيع تحت سيطرة كاملة للمستوطنين، دون إمكانية وصول الفلسطينيين إليها. و22 منها بمعدل ثلاثة أرباع، مُنع الفلسطينيون من الوصول إليها، عبر أعمال الترهيب والتهديد والعنف، التي يرتكبها المستوطنون.
أما في حالة الينابيع الثمانية الباقية، والخاضعة لسيطرة إسرائيلية كاملة، فقد حالت دون وصول الفلسطينيين، من بينها: تسييج منطقة النبع، وضمها بحكم الأمر الواقع إلى المستوطنة (رُصدت أربع حالات منها)، وعزل منطقة النبع عن بقية الضفة، بواسطة الجدار، وبالتالي تصنيفها كمنطقة عسكرية مُغلقة (أربع حالات).
تواجه الينابيع الستة والعشرون الباقية خطر الاستيلاء عليها من جانب المستوطنين. وتشمل هذه الفئة الينابيع التي أصبحت هدفا 'لجولات' منتظمة للمستوطنين، وهدفا لدوريات المنسقين الأمنيين للمستوطنات.
40 من إجمالي 56 من هذه الينابيع، شرع المستوطنون في تطوير المنطقة المحيطة بها؛ لتحويلها إلى منطقة سياحية، من خلال نصب طاولات خلوية لاستخدم السائحين، وإنشاء معرّشات، وتعبيد الطرق المؤدية إلى النبع، وتعليق يافطات تحمل الاسم العبري للنبع. ومن دون دون الحصول على التراخيص اللازمة.
وذكر التقرير أن ممارسات المستوطنين تستهدف تطوير البنية التحتية السياحية للمستوطنات؛ لترسيخ المشروع الاستيطاني الرامي إلى توسيع نطاق سيطرة المستوطنات على الأرض، وخلق مصدرا جديدا لدخل المستوطنين، بالإضافة إلى تطبيع وجود المستوطنات في نظر شرائح أكبر في المجتمع الإسرائيلي.
وبين التقرير أن عمليات الاستيلاء على الينابيع، أثرت على الحياة اليومية للفلسطينيين القاطنين في المناطق المُستهدفة، بما فيها تآكل سبل معيشتهم المعتمدة على الزراعة. وقد أدى استحالة وصولهم إلى الينابيع، والأراضي القريبة منها، إلى تقليص دخل المزارعين، الأمر الذي فرض عليهم إما التوقف عن زراعة الأرض، أو مجابهة الانخفاض في إنتاجية محاصيلهم، بالإضافة إلى زيادة في النفقات، بسبب الحاجة لشراء مياه أغلى سعرا سواء تلك المنقولة بالأنابيب أو الصهاريج.
وعرض التقرير كيفية إدارة إسرائيل لمصادر المياه في الضفة الغربية، منذ بداية احتلالها في 1967، وآلية استغلالها وتوزيعها لمصادر المياه في الضفة. خاصة تجاهلها بعد اتفاق أوسلو للجنة الإسرائيلية- الفلسطينية المشتركة للمياه، الأمر الذي استغلته بالاعتراض أو تأخير أية مشاريع ذات صلة بالمياه (بما في ذلك مشاريع في المنطقة أ و ب).
في نتائج إحدى دراسات الحالة التي أعدها 'أوتشا' هي نبع عين القوس، النبي صالح برام الله، وهو الأكبر بين خمسة ينابيع تقع على طول وادي رية، الممتد بين قرى النبي صالح ودير نظام في القسم الشمالي الغربي لمحافظة رام الله. ففي عام 1977 قرر مجلس الوزراء الإسرائيلي، إنشاء مستوطنة جديدة تسمى 'حلميش' (تُعرف أيضا باسم نيفي تسوف) بجوار قرية النبي صالح، في مكان استُخدم قبل العام 1967 كمعسكر للجيش الأردني. وبعد عام، تم السيطرة على 600 دونم من الأرض المملوكة لخواص، وخصصت للمستوطنة. وفي عام 2000 استولى المستوطنون تدريجيا على 450 دونما في (وادي رية) تقع خارج الحدود الرسمية لحلميش، وضموها إلى المستوطنة بحكم الأمر الواقع.
وأوصى التقرير في ختام عرض النتائج، إلى ضرورة تنفيذ إسرائيل لجملة من الإجراءات، منها التوقف عن تسهيل نقل المدنيين الإسرائيليين إلى الأراضي المحتلة، بما في ذلك التوقف عن توسيع المستوطنات، استعادة حق وصول الفلسطينيين إلى الينابيع، التي استولى عليها المستوطنون، وضمان سلامتهم.
كما أوصى بإجراء تحقيقات فعّالة في حالات التعدي على الأرض والعنف الذي يمارسه المستوطنون، ومحاكمة المسؤولين عنها، وتبني إجراءات تحول دون استمرار 'جولات' المستوطنين السياحية على الينابيع الواقعة في أراض فلسطينية مملوكة للخواص.
تصميم وتطوير