السلطة تطالب مؤتمر المانحين بدعم التنمية في فلسطين

رام الله- وطن- طالبت السلطة الوطنية، في وثيقة ستقدمها لمؤتمر المانحين، خلال انعقاده في مدينة بروكسل، يوم الأربعاء القادم، بتكثيف الدعم الدولي لعمليات البناء والاستثمار والتنمية في الأرض الفلسطينية، سيما فيما يسمى بالمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية، وكذلك شرقي القدس.

كما طالبت السلطة، بضرورة إعادة بناء قطاع غزة، وضمان تواصله جغرافيا مع الضفة الغربية، ووضع حد للقيود والانتهاكات الإسرائيلية التي تعرقل عملية التنمية وتخنق الاقتصاد الفلسطيني.

وقال رئيس الوزراء سلام فياض في الوثيقة المعنونة بـ "نحو تنمية أكثر عدالة... رغم الاحتلال": "بعد تحقيق الجاهزية للاستقلال والسيادة على أراضي دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سنواصل التحرك لإبقاء حل الدولتين حيا، رغم استمرار هدم اسرائيل للمنازل الفلسطينية وتدميرها للبنية التحتية، ومساعيها لتقويض دور ومكانة السلطة الفلسطينية".

واستعرضت الوثيقة، العراقيل الإسرائيلية التي تعيق تطور الاقتصاد الفلسطيني، وتعيق بشكل كبير عملية التنمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضاف: "الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينتظر حتى نهاية مفاوضات السلام، لكي يتم إنجاز بناء المؤسسات الفلسطينية وتحقيق التنمية المستدامة التي يعيقها الاحتلال، ولذلك سنواصل الضغط والعمل من أجل إعادة إعمار قطاع غزة، وبناء وتأهيل وتطوير القدس الشرقية، والمناطق المصنفة "ج"، وضمان وجود تواصل جغرافي بين الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، رغم كل العراقيل الإسرائيلية".

وطالبت الوثيقة الدول المانحة بدعم القطاعات الرئيسة في جميع الأرض الفلسطينية بما فيها المواصلات، والزراعة والسياحة، التي تساهم بقوة في تنمية الاقتصاد الفلسطيني.