4 ملايين طن من الركام في غزة شاهد على جريمة إسرائيل...والمطلوب فحصه قبل إزالته

غزة - وطن - خاص بآفاق البيئة والتنمية:يعيش الغزيون اليوم وسط 4 ملايين طن ركام  جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر 51 يوماً، فلا يخلو شارع في القطاع إلا وله نصيب من هذا الركام، حيث عمد الاحتلال وبحسب احصاءات رسمية الى تدمير 15671 منزلًا منها 2276 بشكل كلي، و13395 بشكل جزئي، إضافة إلى عشرات آلاف المنازل المتضررة بشكل طفيف.

وبينت ورقة حقائق أعدها مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة ان ازالة الركام تحتاج إلى 30 مليون دولار، وان ازالته تستغرق بين 6 إلى 8 أشهر، في وقت تعتبر معدات وزارة الأشغال بغزة قديمة ومهترئة ولا تسد سوى 20% من الحجم الكلي للأنقاض.

وقالت الورقة: "إن الأرقام القادمة من غزة تعادل 5 أضعاف دمار عدوان 2008-2009، وهي بيانات مرعبة مقارنة مع ما تعيشه غزة من حصار وظروف صعبة وقلة في الإمكانات، ما ينذر بكارثة بيئية وإنسانية وصحية خطيرة للغاية، ويستدعي خطة وطنية عاجلة للتحرك في كل المستويات".

وأعلنت شرطة هندسة المتفجرات التابعة لوزارة الداخلية بغزة أن قوات الاحتلال قصفت قطاع غزة خلال فترة العدوان الذي استمر 51 يوما بنحو "20 ألف طن من المتفجرات، أي ما يعادل ست قنابل نووية".

وقالت إن "الجيش الإسرائيلي استخدم أسلحة محرمة دوليًا وقذائف شديدة الانفجار خلال العدوان الحالي على قطاع غزة.
كما اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية (إسرائيل) باستخدام قنابل الدايم (المتفجرات المعدنية الثقيلة الخاملة) والقنابل المسمارية.

خطورة كبيرة!!

"افاق البيئة والتنمية" تفتح ملف اعادة تدوير الركام واستخداماته من جديد في الانشاءات والابنية لاسيما وان قطاع غزة يعاني من حصار مشدد منذ اعوام ثمانية.

يقول د. احمد ابو فول استاذ البيئة في الجامعة الاسلامية:" لا شك ان اعادة تدوير الركام تحمل خطورة كبيرة اذا ثبت انها ملوثة بالإشعاعات والمواد الخطرة، لأن ذلك يعني نشره على نطاق اوسع (...) والافضل اليوم هو ان يتم تجميعه في منطقة واحدة لمنع وصول الاشعاعات".

ويضيف في حديث خص به "افاق البيئة والتنمية"، أن افضل طريقة لاستخدام الركام رصف الطرق الزراعية في المزارع وكذلك الطرق الترابية في المدن،  وايضاً ادخاله في صناعة حجر الانترلوك والجبهة في الشوارع، وفي عمل الخرسانة العادية ويستخدم كذلك في منع الانجراف البحري وألسنة الميناء.

وشدد على خطورة استخدام الركام في الأعمال الانشائية لأنها تحتوي على بعض المواد والشوائب من الحديد والورق والبلاستيك وما شابه ".

يشار الى ان أن اضخم المؤسسات الاعلامية الإسرائيلية ذكرت أن اكبر صاروخ تلقته اسرائيل في حربها على غزة  هو صاروخ المباني المدمرة".

لا يصلح للإعمار !!

ويشدد د. أبو الفول انه بعد اجراء عدة فحوصات لعينات من الركام في مختبرات بغزة فثبت منع -ولا بأي حال من الاحوال- استخدامه لإعادة الاعمار فهو لا يصلح لذلك، وإنما يمكن استخدامه لأمور مساعدة.

وفي معرض رده على سؤال حول غسل الركام بالمياه وإعادة استخدامه، يشير الى انه لو غسل وطحن فإنه لا يصلح للاستخدام في القواعد والأعمدة، وهو يشكل خطراً كبيرا في حال استخدامه.

وحول الغبار الناجم عن الكسارات واعادة طحن الركام قال :" اذ ثبت انه خال من المواد المشعة فإن المطلوب العمل على جمعه في مكان مخصص على ان يكون شرق المدينة على سبيل المثال وبعيداً عن المواطنين "، لافتا الى ان الرياح في فترة الصباح غربية وشرقية وبالتالي فإن الرذاذ الناجم لن يصل المواطنين.

واستدرك قائلا أن المطلوب الان وبصورة ملحة وعاجلة فحص عينات عديدة من الركام ومن كافة الاماكن لأن التأخير يعني ان هناك مواد مشعة ستنشر اذا ما تم نقل الركام، وستشكل خطورة كبيرة على البيئة الفلسطينية في كل عناصرها.

ويشير الى ان المواد المشعة تتحول الى عنصر الرصاص في محتوى الركام، وفي حال اثبات ذلك، فإن اسرائيل استخدمت مواد مشعة وخطرة.

ويختتم حديثه بدعوة العالم اجمع ولحكومة التوافق الفلسطينية والمؤسسات الدولية بالإسراع في فحص عينات من الركام، لأن بقاءها يعني بقاء الخطر على حياة مليون و800 الف مواطن، وكذلك البيئة بكافة عناصرها "إن الخطورة مترتبة، وهي مسؤولية المجتمع المتحضر وعليه ان يعاقب المجرم على جريمته.

وكان مركز التعليم البيئي التابع للكنيسة اللوثرية قد اطلق نداءً لمحبي العدالة ومناصري البيئة في العالم للمساعدة في إزالة الركام في غزة وإعادة الإعمار فيها، داعين إلى المساهمة في وقف الكارثة البيئية التي ستتجاوز حدود القطاع الجغرافية ولن تقتصر تداعياتها على القطاع فقط.

كما ودعا المركز الحكومة والمؤسسات العاملة على موضوع اعادة اعمار قطاع غزة إلى  التأكد من عدم وجود مواد ضارة او اشعاعات نووية داخل الركام تفادياً لحدوث آثار سلبية على صحة المواطنين والكائنات الحية الأخرى.

لجنة لدراسة استخدام الركام

بدوره يقول المختص في الشأن البيئي م. بهاء الدين الأغا ان سلطة جودة البيئة عملت على تشكيل لجنة لدراسة اليات استخدام الركام (...) وشكلت اللجنة من قبل المؤسسات الحكومية والدولية ذات العلاقة ".

ويشير في حديث مع "افاق البيئة والتنمية " الى ان مؤسسة UNDP ستكون جهة تنفيذية من حيث طحن الركام حيث يتوفر لديها التمويل لبدء عملية الطحن وتمتلك معرفة وخبرة مسبقة في ذلك.

ويشدد على انه لن يتم ازالة الركام من مكانه الا بعد فحص العينات لافتا أن اللجنة أخذت عدة عينات عشوائية من أراضي زراعية طالها القصف الاسرائيلي، تمهيداً لإخضاعها لفحوصات مخبرية للتأكد من المواد الاشاعية الضارة، وأن اللجنة تواصل عملها لأخذ عينات اخرى من ركام المنشآت الاسكانية والصناعية.

يشار الى ان مندوب فلسطين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، صلاح عبد الشافي، طالب بضرورة التحقق من صحة التقارير التي تشير إلى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي أسلحة تحتوي على مواد مشعة ضد الشعب الفلسطيني أثناء عدوانها الأخير على غزة.

وأضاف عبدالشافي، في تصريحات صحفية، على هامش المؤتمر العام الـ 58 للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي عقد في فيينا مؤخرا، أن "تمكن متفشي الوكالة من التوجه لـ(إسرائيل) والتحقق من تلك الاتهامات لا يمكن أن يتم إلا من خلال انضمام (إسرائيل) لمعاهدة منع الانتشار النووي وكذلك إخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة للوكالة".

وتابع: "(إسرائيل) هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ترفض ذلك، كما أنها الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك سلاحًا نوويًا ووسائل إطلاقه".

وأشار إلى "وجود مخاوف وقلق بسبب الأضرار الكارثية الكبيرة التي ستطول الشعب الفلسطيني وشعوب الدول العربية المحيطة بـ(إسرائيل) في حالة حدوث أي خلل في المنشآت النووية لإسرائيل، خاصة وأن الفلسطينيين لا يملكون أي وقاية من الإشعاع النووي".

وأعرب عبد الشافي عن الأسف الشديد من المجتمع الدولي "الذي يغض البصر عن (إسرائيل) مما يجعلها تتعامل دون خوف من أي محاسبة دولية".

ويكشف م. الاغا النقاب عن ان فريق من الامم المتحدة سيحضر الى قطاع غزة خلال شهر تشرين اول الجاري.

وفي معرض رده على سؤال في حال تبين ان الركام يحمل اشعاعات خطرة فكيف سيتم  التخلص منه  فأشار إلى أن هناك اليات لحفظ هذه المواد الملوثة ودفنها في مادة خرسانية " باطون".

ويلفت الى انه نتيجة القصف الاجرامي فإن هناك اتربة انتقلت الى مسافات بعيدة، كما أن التربة باتت لا تصلح للزراعة في مناطق مختلفة من القطاع لاسيما جنوبه وشرق مدينة غزة.

ونوه الى ان كمية التراب التي أُحرقت كثيرة ونحن اليوم بحاجة الى توفير  كميات من التراب مشددا على ان وضع البيئة الفلسطينية في خطر كبير.

وتغيب الفحوصات..!!

ويقول الخبير البيئي  م. ماجد حمادة نحن لدينا 4 ملايين طن من الركام نحو 5 اضعاف حرب 2008-2009 لم يجرِ عليه أي فحوصات حتى اللحظة.

ويلفت م. حمادة ان مجموعة القنابل المحرمة دوليا حسب خبراء المتفجرات التى ضربت قطاع غزة تعادل ثلاثة اضعاف قنبلة هيروشيما الذرية.  ويشير الى انه لا يمكن  اعادة استخدام الركام الا بعد التأكد من خلوه من الإشعاعات، وهو ما اكده أيضا العديد من المختصين في الشأن البيئي.

وفي معرض رده على سؤال حول الاماكن التى سيتم بها طحن الركام يشير م. حمادة إلى عدم وجود أماكن متوفرة لذلك، وحتى الكسارات البيئية، قديمة ولا تقدر على القيام بهذه المهمة.

ويعرج م. حمادة الى اثر الاسلحة على الصحة فيشير الى ان اثرها الصحي خطير ونسبة التشوه للمصابين والشهداء كانت خير دليل، كما أن نسبة كبيرة من الجرحي دخلوا المشفى وخرجوا مباشرة لعدم وجود اصابة خارجية، إلا ان الكثير منهم اعلن عن وفاته بعد 48 ساعة لأسباب مجهولة، وهذا يضع علامة استفهام.

ويعلل ذلك بالقنابل الفراغية التى تؤدي الى انفجارِ للأجزاء الداخلية في جسم الانسان بحسب خبراء في شأن المتفجرات والصحة.
وحول امكانية استخدام الركام في رصف الطرق، فشدد على انه إذا تم استخدامه دون فحص مخبري، فإننا بذلك نعمل على نشر الاشعاعات على مستوى القطاع بأكمله، فإذا كانت الإشعاعات مركزة في بيت حانون والشجاعية والجنوب، ستنتشر إلى كافة المناطق وذاك يعنى نشر السرطان في كل الاماكن.

ولفت إلى احصائية تشير إلى انتشار السرطان في القطاع بنسبة 90 حالة شهريا، وبلا شك فتلك النسبة لها علاقة مباشرة بالحروب الثلاثة الأخيرة على القطاع.