معضلة المحكمة العليا....بقلم: زلمان شوفال/ اسرائيل اليوم
(المضمون: لا يرى الكاتب ان يختار أعضاء الكنيست قضاة المحكمة العليا الاسرائيلية لكنه يرى اجراء اصلاحات عليها).
توجد أمور كثيرة يحسن نقلها من أمريكا لكن لا طريقة تعيين القضاة للمحكمة العليا. فالرئيس هناك هو الذي يعين القضاة من موافقة من مجلس الشيوخ وتكون النتيجة تسييسا واسعا لارفع مؤسسة قضائية في الدولة.
من هذه الجهة، طريقة التعيينات للمحكمة العليا في اسرائيل أفضل كثيرا من تلك المستعملة في أمريكا. لكن هل تقدير القضاة الذين يخولون الصلاحية الرئيسة لتعيين ورثتهم غير متأثر ايضا بميولهم السياسية؟ الاستنتاج ان موضوع التعيينات والاسئلة الاساسية المتعلقة بسلطات المحكمة تحتاج الى استيضاح ودراسة عاجلين على أيدي جهات مستقلة غير منحازة من جميع اطراف الاكاديميا والسياسة وجهاز القضاء والمؤسسة الدينية الى اختلافها، والجمهور عامة. لكن الهجمات المنفلتة على المحكمة العليا قد تفشل سلفا الاصلاحات المطلوبة – وهي تخدم جهات تكفر بمجرد سلطة القانون في دولة اسرائيل التي لا توجد ديمقراطية ولا حرية من غيرها.
"ربما إذن يختار أعضاء الكنيست القضاة. فهم ممثلو الجمهور"، فيوجد من يقول هذا – لكنه مشكل ايضا لا لانهم "لم يمروا بدورة تعليمية لينتخبوا للكنيست"، كما كتب الصحفي يئير لبيد – فأكثر اعضاء مجلس النواب الامريكي لم يمروا بدورات تعليمية كهذه، بل لانهم يمكن الشك في سؤال باي قدر تمثل الكنيست الشعب تمثيلا صادقا.
تزداد المعضلة أكثر إزاء حقيقة ان الكثير من القضايا التي تقضي فيها المحكمة العليا هي ذات تأثيرات قومية وأمنية وجودية – لا يعدها لها العلم المختص والمسؤولية العامة (فهي غير مؤلفة ممن انتخبهم الجمهور). وقد يكون هذا جوهر المشكلة لان الواقع أننا نواجه عدوا لم يسلم بوجودنا ويريد في أكثره القضاء علينا. كما يكتب ايضا الكاتب المسرحي الامريكي – اليهودي الفائز بـ "جائزة بولتسر"، ديفيد مامت في كتابه الجديد "العلم السري". كل هذا يعيدنا الى قانون القطيعة الذي سن في الكنيست الاسبوع الماضي. لا شك ان الواقع يسوغ اخذ دولة اسرائيل بخطوات دفاعية في مواجهة اعدائها والقاطعين معها. وأكثر الجمهور يعتقد هذا ايضا كما يبرهن استطلاع مينا تسيمح. وهكذا يصبح السؤال الوحيد هو هل القانون كما سن هو الجواب الافضل لمواجهة الاتجاهات العدوانية. سيبلغ هذا الامر سريعا المحكمة العليا ايضا التي تعمل عندنا كما هي في امريكا بصفة محكمة للشؤون الدستورية لكن مع فرق صغير هو أنه ليس لنا دستور. ستحسن المحكمة الصنع إذن اذا بحثت القضية في نطاق القوانين الاساسية الموجودة لكن مع أخذها في الحساب ايضا الجوانب الوطنية والعامة. قد يكون امتحانها الحقيقي في هذا الوقت أن تعدل لا ان تلغي. أي ان تعيد القانون الى الكنيست لتنشيطها وتنشيط الحكومة لايجاد حلول مناسبة لمشكلة حقيقية أيمكن كنسها تحت البساط.
