كلفة الجشع...بقلم: شاؤول اريئيلي / هارتس

20.07.2011 02:55 PM

(المضمون: يُعدل جهاز الامن الجدار، في اماكن عديدة ليصبح أكثر أمنا، ولكنه لا يُعدل أو يصلح الاضرار التي لحقت بصورة اسرائيل في المجال القضائي، الاخلاقي والامني).

            في هذه الايام بدأت الاشغال لتعديل مسار جدار الفصل في المنطقة التي بين طولكرم وقلقيلية، تبعا لقرار محكمة العدل العليا في الالتماسات التي رُفعت قبل نحو سبع سنوات. وهكذا، يستكمل جهاز الامن في الاشهر الاخيرة، الى جانب تعديل المسار في الفيه منشه، نعلين وبلعين، احدى ذُرى مسيرة الجشع، التبذير للاموال العامة، التسيب الامني، تضليل محكمة العدل العليا والمس بمكانة ومصداقية الجيش الاسرائيلي.

            يدور الحديث عن منطقة فيها مستوطنتان – سلعيت وتسوفين – اللتان تعدان معا نحو 350 عائلة. بسبب قربهما من الخط الاخضر اندرجتا في "الجانب الاسرائيلي" من الجدار، الذي بُني ايضا بهدف حماية البلدات الاسرائيلية كوخاف يئير، تسور يغئال، الطيبة وغيرها، من موجة الارهاب في الانتفاضة الثانية. ولكن فضلا عن الحاجة الامنية، أضاف مهندسو الجدار، باقرار من حكومة اريئيل شارون، آلاف الدونمات من الاراضي الفلسطينية المفلوحة، وذلك للسماح بالتوسع المستقبلي للمستوطنات. ليس جدارا أمنيا، مؤقتا، غايته حماية الاسرائيليين على جانبي الخط الاخضر – مثلما شرحت رئيسة المحكمة العليا دوريت بينش: "اذا كانت حياة الانسان في خطر، فاننا ملزمون بأن نصادق على الجدار كي ننقذ حياته. ولكن ينبغي له أن يكون قريبا من منازل المستوطنات" – بل جدار تُمليه اعتبارات غريبة عن الامن، لدرجة التسيب فيه، والذي يأتي ليرسم مجال التوسع المستقبلي للمستوطنات.

            بداية هذا الستار في قرار صدر في حزيران 2006 بالنسبة للمسار شرقي تسوفين. فقد قضت محكمة العدل العليا في حينه بأنه "في الالتماس الذي أمامنا برزت ظاهرة خطيرة: لم تُعرض على المحكمة العليا الصورة بكاملها. الالتماس الذي أمامنا يشير الى حدث لا ينبغي التسليم به". يتبين أن اضافة الارض، بمسافة 3 كيلومتر، كانت في صالح التوسع المستقبلي غير المقر للمستوطنة. وفقط بعد أكثر من ثلاث سنوات من التأخيرات والاهانة للمحكمة، عدّلت وزارة الدفاع المسار. ولكن طلب المستشار القانوني للحكومة تعيين لجنة تحقيق لمنع تكرار الحدث، تبدد.

            الالتماس الثاني تناول المنطقة التي في شمال سلعيت. بعد اربع سنوات من المداولات قبل جهاز الامن اقتراح مجلس السلام والامن، وفي هذه الايام بدأ يطبقه. وهو سيبني 6 كيلومترات جديدة وسيحل 4.2 كيلومتر قائمة. والاشغال ستنتهي في نهاية 2012، من اجل مواصلة تعديل الجدار في منطقة الالتماس الثالث، شمالي تسوفين، حيث طلب جهاز الامن الضمان بأن يقام حي جديد لتسوفين. رغم طلب محكمة العدل العليا من وزير الدفاع، اهود باراك، الحسم بين الجدار القائم والمسار الذي اقترحه مجلس السلام والامن بصفته "صديق المحكمة" – اختار الأخير تأجيل حسمه على مدى أكثر من سنة. وفقط بعد أن أوضحت الرئيسة بأن "نيتها تتمثل في حماية المستوطنات في منازلها القائمة فقط" عقد وزير الدفاع نقاشا سمع فيه موقفا واضحا من جانب رئيس الاركان غابي اشكنازي: "لا ينبغي للجيش الاسرائيلي أن يتدخل في تحديد مسار الجدار، عليه أن يُبقي القرار للقيادة السياسية". وقضى رئيس الاركان ذلك بعد أن اكتشف بأن مسار الجدار في المنطقة لم يتقرر لاعتبارات امنية، بل للسماح باقامة حي في مستوطنة تسوفين.

            التعديلات على المسار، الذي أصبح أكثر فأكثر أمنيا في هذه المنطقة، يفترض ايضا أن تعيد نحو 8 آلاف دونم الى "الطرف الفلسطيني". دافع الضرائب الاسرائيلي سيدفع لقاء هذا الجشع نحو 180 مليون شيكل. كلفة كأس الكوتج لاسبوع، لكل عائلة في اسرائيل، على مدى سنة. وهكذا يُعدل جهاز الامن الجدار، مثلما اضطر الى عمله في اماكن اخرى، ولكن ليس الاضرار التي لحقت بصورة اسرائيل في المجال القضائي، الاخلاقي والامني

تصميم وتطوير