سلطة الاحتلال تحتجز جثامين 119 شهيدًا من أصل 262 في مقابر الأرقام
رام الله - وطن: تلقى مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤخرا ردًا من قيادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يفيد باحتجاز جثامين 119 شهيدًا في مقابر الأرقام.
وأعربت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن مصير المفقودين، عن إدانتها القوية لرد جيش الاحتلال.
وقالت إن المحامي في مركز القدس للمساعدة القانونية محمد أبو سنينة، الذي يتابع ملف الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين لدى سلطة الاحتلال والمحاكم الإسرائيلية، تلقى هذا الرد مؤخرًا جوابًا على رسائل كان بعثها إلى قيادة جيش الاحتلال، طالب فيها بالإبلاغ عن عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم وأسماؤهم وأماكن احتجازهم.
وأكدت الحملة في بيانها، الأحد، أن ما تبقى من جثامين الشهداء المحتجزة، وفقًا لما هو موثق لديها يفوق 262 شهيدة وشهيدًا، محملّة حكومة الاحتلال وجيش الاحتلال كامل المسؤولية عن جميع جثامين الشهداء المحتجزة وفقا لما جاء في القانون الدولي وما نصّت عليه اتفاقيات جنيف لعام 1949، لاسيما المواد "130،120،17" من اتفاقيات جنيف الأولى والثالثة والرابعة، وكذلك ما نص عليه البند 34 من البرتوكول الملحق بهذه الاتفاقيات.
وأشارت إلى أنها "اتفقت مع الدائرة القانونية في مركز القدس على متابعة ملفات الـ119 شهيدًا التي أقرت قيادة جيش الاحتلال بوجودهم في مقبرة تحت مسؤوليتها، جنبًا إلى جنب مع مواصلة جهودها لإلزام حكومة الاحتلال بالكشف عن أماكن وجود ما تبقى من الجثامين المحتجزة، الذي يتجاوز 143 جثمانًا".
وجددت قيادة الحملة في بيانها، استهجانها وإدانتها لحكومة الاحتلال لعدم الإفراج عن تسعة جثامين من أصل 38، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت الإفراج عنها نهاية عام 2013، وتم إجراء فحوصات الحمض النووي لعائلات الشهداء ومطابقتها بالفحوص التي أجريت للجثامين.
وختمت قيادة الحملة بيانها بالتأكيد لعائلات الشهداء المحتجزة جثامينهم والمفقودين، بأنها تواصل الكفاح على مختلف المحاور السياسية والدبلوماسية والقانونية مع جميع شركائها من الجهات الرسمية والأهلية دون كلل، وستواصل هذه الجهود حتى إغلاق هذا الملف مرة وإلى الأبد باسترداد جميع جثامين الشهداء المحتجزة والكشف عن مصير المفقودين، إكرامًا لمعاني شهادتهم ولصبر عائلاتهم الذي امتد لعقود من الزمن.
