التشريعي يعتبر الجمع بين الرئاستين مخالف دستوريا والاحمد يعتبره احقية

رام الله- وطن- اعتبر المجلس التشريعى أن جمع الرئيس محمود عباس بين منصبى رئيس السلطة الوطنية ورئيس الوزراء بموجب اتفاق الدوحة ، ينطوى على مخالفة دستورية.

وقال المجلس - فى مذكرة صدرت عن دائرته القانونية اليوم الأربعاء - "إن الجمع بين المنصبين يعتبر انتهاكا لتعديلات الدستورية لسنة 2003، وسيتمخض عنه العديد من الإشكاليات الدستورية والعملية باعتبار أن القانون الأساسى أرسى أحكاما تبادلية بين الطرفين، سيتعذر القيام بها عند الجمع بين المنصبين".

وأوضح أن الهدف الرئيسى من تعديل القانون الأساسى لسنة 2003 هو استحداث منصب رئيس الوزراء لوقف احتكار رئيس السلطة للصلاحيات التنفيذية، وبالتالى إقامة توازن فى النظام السياسى الفلسطينى، مشيرا إلى أن الجمع بين المنصبين سيترتب عنه الخلط فى السلطات.

وقالت المذكرة "إن العودة مجددا إلى مسألة الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة مجلس الوزراء تنسف التعديلات التى جرت على القانون الأساسى فى العام 2003 برمتها، وتفرغها من مضمونها، وتمس جوهر النظام السياسى وتشوهه وتغير مساره من نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام البرلمانى إلى نظام مختلط مائل بقوة إلى النظام الرئاسى".

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح عزام الأحمد على حق الرئيس بتولي مهمة رئاسة الحكومة المقبلة حيث لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك لأن النظام السياسي الفلسطيني رئاسي وليس برلمانياً.

وأضاف الأحمد في حديث لإذاعة موطني أن الرئيس أبو مازن هو رئيس السلطة التنفيذية وقد نص القانون على حقة في اختيار "رئيس لمجلس الوزراء" يساعده في العمل ويكون مسؤولاً أمامه إلا أذا أراد أن يتحمل هذه المسؤولية ويكون هو بنفسه رئيسا للحكومة، خصوصا إننا نتحدث عن فترة استثنائية، نبحث فيها بإخلاص عن السبل الكفيلة بالخروج من الأزمة الراهنة.

وأعلن الأحمد أن القيادة ستجتمع غداً بحضور الرئيس أبو مازن الذي سيصل اليوم لأرض الوطن، وستنطلق المشاورات لتشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة لا ينتمي الوزراء فيها لأي فصيل بعد حسم موضوع رئيس الوزراء.